دعا المدير التنفيذي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" كينث روث قطر إلى الاستفادة من الأزمة الخليجية الراهنة في إصلاح الوضع الحقوقي لديها.

وقال روث في كلمة له أمام مؤتمر "حرية التعبير نحو مواجهة المخاطر" الذي نظمته "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر" في الدوحة يومي 24 و25 يوليو/تموز الجاري، إن "الحرية السياسية وبصفة خاصة حرية التعبير، هي عنصر رئيس في الأزمة الخليجية الراهنة".

واضاف "لكن ذلك يسلط الضوء، أيضاً، على أهمية احتفاظ قطر بالأرضية الأخلاقية عبر استغلال هذه الأزمة كفرصة لإصلاح نفسها"، وتابع "بالطبع جوهر التوترات الحالية بين قطر وجيرانها هو حرية التعبير والحرية السياسية، ومع ذلك، سأكون قاصرًا، وأنا أتحدث هنا في قطر، إذا تركت انطباعا بأن سجل قطر في مجال حرية التعبير لا غبار عليه"، على تعبيره.

ولفت إلى أنه في العام 2014، اعتمدت قطر قانونًا لمكافحة الجرائم الإلكترونية ينص على السجن لمدة أقصاها 3 سنوات لكل من ينشر محتوى على الإنترنت "ينتهك القيم أو الأعراف الاجتماعية" أو يتضمن "شتائم" أو "أخبارًا كاذبة"، معتبرًا أن معايير الجرائم الواردة في ذلك القانون "فضفاضة".

كما تحدث عن حجب السلطات القطرية لموقع "الدوحة نيوز" في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، بسبب انتهاكه الأعراف الاجتماعية في البلاد، زاعما أن ذلك "لا يتسق مع أفعال الحكومة التي تريد الحفاظ على أرضية أخلاقية في نزاع حول حرية التعبير".

وقال : "ينبغي على قطر إلغاء أحكام قانون الجرائم الإلكترونية الذي يحد من حرية التعبير، ورفع حجب موقع (الدوحة نيوز)".

ورغم تعرض قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في قطر لانتقادات من منظمات حقوقية دولية، إلا أن أوساطًا قطرية تعتبره ضروريًا لحماية التقاليد القطرية المحافظة.

ويشهد الشارع القطري انقسامًا بشأن حجب موقع "الدوحة نيوز" بين من يراه نافذة ليبرالية تغطي الأحداث بسقف عال، وبين من يرى فيه خروجًا على التقاليد القطرية المحافظة.