طالب المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريات مجلس حقوق الإنسان في دورته القادمة الـ 36 بإصدار قرار بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان العاملين في دول مجلس التعاون الخليجيّ، والتي تحوّلت لمنطقة تشكّل خطرًا على الحقوقيين، الذين يعيشون وسط الحملات غير القانونيّة والأخبار الملفّقة والمفبركة والكاذبة التي تتولّاها الصحف والاعلام الحكوميّ الذي يستهدف تشويه عمله والتحريض عليه، كما ورد في شهادة الناشطة البحرينيّة إبتسام الصائغ التي تعرّضت للتعذيب في نهاية شهر مايو/ أيّار 2017 لإجبارها على التوقّف عن عملها.

وقال المركز في بيان له، إنّه لاحظ استغلال دول مجلس التعاون الخليجيّ لأي ظروف سياسية أو إقليميّة لإنهاء حركة حقوق الانسان، حيث يُنظر إلى حركة حقوق الإنسان على أنّها الخطر الأكبر الذي له أولويّة القضاء عليه، ولأول مرّة تتم مهاجمة المفوضية السامية لحقوق الإنسان عندما تتحدّث في تقاريرها عن انتهاكات حقوق الإنسان، برغم أنّها المسؤول الرئيس عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وأضاف أنّ جميع دول مجلس التعاون الخليجيّ تشرّع قوانين بنصوص فضفاضة غير محدّدة لمكافحة الإرهاب وتستغلها أيضًا في الوقت نفسه لمكافحة حقوق الإنسان والقضاء على حريّة الرأي والتعبير، إذ تم رصد تطوّرٍ في نوعيّة هذه الانتهاكات، منها تعذيب المدافعين عن حقوق الإنسان داخل المقرّات الأمنيّة، واستخدام الحبس الاحتياطيّ كوسيلة للإنتقام بسبب حريّة الرأي والتعبير أو بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان، وهو ما وقع للناشط الحقوقيّ البارز نبيل رجب.

وذكر المركز المنع الجماعي من السفر الذي اقرته السلطات البحرينية على الوفد الحقوقي الذي كان ينوي المشاركة في فعاليات الدورة 34و35 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف بدون سبب قانونيّ، أو السفر لنقاش الاستعراض الدوري الشامل في أيار/مايو 2017، إضافةً إلى حرمان المحتجزين من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمعارضين من حقوقهم المكفولة بالقانون الدوليّ.