بعد أسبوع على إنتهاء التوتر الذي شهده المسجد الأقصى المبارك بين قوات الاحتلال الصهيوني والمواطنيين الفلسطينيين، تبين أن سلطات الاحتلال قامت بسرقة وثائق مهمة من المسجد تتعلق بأملاك وأوقاف القدس المحتلة وأراضيها، وذلك أثناء فترة إغلاقه أمام الفلسطينيين، بما يمهد لمصادرتها وتهويدها ووضع يد السيطرة عليها.

قوات الإحتلال الصهيوني تداهم المسجد الأقصى

وبحسب وكالة "فلسطين اليوم"، وفي تصريح صحفي، قال رئيس مركز القدس الدولي في فلسطين المحتلة، حسن خاطر، إن "الاحتلال استولى على الوثائق المتعلقة بالأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، حينما استفرد بالأقصى لثلاثة أيام متوالية، متنقلاً بقواته بين غرفه ومكاتبه وأرشيفه ووثائقه، بعدما أخلاه من المصلين وموظفيه وحراسه".

وأضاف خاطر أن "الاحتلال، بواسطة تلك الوثائق، سيضع يده على أوقاف القدس وأملاكها وعقاراتها، باعتبارها أرشيفاً وقفياً خاصاً بالأملاك والمحاكم الشرعية، وأوقاف وأراضي القدس المحتلة، وتفاصيل وأسرار الأوقاف والتواقيع المٌمهرة عليها، بما يشكل سرقتها كارثة حقيقية".

وأوضح أن "استيلاء الاحتلال عليها يمكنه من الحصول على التواقيع، ومعرفة أصحاب الصلاحية فيها، وكيفية نقل أو طرق التصرف بملكية الوقف، التي تشكل العمود الفقري في القدس المحتلة، والتي يتجاوز حجمها 90 % من البلدة القديمة، ونسبة عالية في عموم القدس المحتلة".

ويزيد من حجم الخطر "براعة الاحتلال في التزوير، وقدرة تلاعبه بالوثائق وإلحاق الدمار بالأوقاف، إذا تم استخدامها، ومن هنا شرع ما يسمى "قانون أملاك الغائبين" واستخرج الصيغ التي تمكنه من ابتلاع المزيد من الأراضي والمقدسات الدينية".

واللافت في الأمر وحسب رئيس مركز القدس الدولي أن "الاحتلال غير معني بالقيمة التاريخية الإرثية لتلك الوثائق، بما سيتيح لسرقتها المجال لوضع اليد على أوقاف القدس وأملاكها ومصادرتها وتهويدها، ما يشكل ضربة قاسمة لما تبقى من الأراضي والأوقاف في القدس المحتلة، والتي تشكل أساس المعركة مع الاحتلال".

وأفاد خاطر بأن اللجنة الفنية، التي شكلتها دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، ستقوم "بحصر حجم المفقودات من الوثائق المسروقة، التي استحوذ عليها الاحتلال سواء بمصادرة الأصول أم بتصويره