ضمن جهود الرياض الحثيثة للضغط على واشنطن، طلبت السلطات السعودية من قاض أمريكي رفض 25 دعوى قضائية تتهم الرياض في التخطيط لهجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 وتطالبها بدفع تعويضات للضحايا.

وفي أوراق قُدمت للمحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن، قالت السلطات السعودية إن "مقيمي الدعاوى لا يمكن أن يبرهنوا أن "المملكة" أو أية منظمة خيرية تابعة لها مسؤولة عن الهجمات، زاعمًا بأنها تستحق الحصانة السيادية.

من جهته، قال المحامي جيمس كريندلر الذي يمثل أسر الضحايا في مقابلة صحافية : "هذا ما توقعناه"، في إشارة إلى ما قدمته السعودية للمحكمة، وأضاف "لدينا الكثير من الاتهامات لما فعله الكثير من السعوديين ومنظمات خيرية تابعة لها.. السعودية لا تستطيع الاختباء من الحقائق".

وأقرت السعودية في الأوراق المقدمة بأن قانون "جاستا" قضى على بعض دفاعاتها، وقالت إنه "ليس باستطاعة مقيمي الدعاوى حتى الآن البرهنة على أن أي مسؤول أو موظف سعودي خطط أو نفذ تلك الهجمات".

وأضافت أن "هذا يشمل عمر البيومي الذي قيل إنه ضابط مخابرات سعودي اجتمع مع اثنين من خاطفي الطائرات في سان دييجو وكان "مكلفا" بمساعدتهم بما في ذلك في العثور على شقة وفتح حساب مصرفي".

يذكر أن "الكونغرس" بمجلسيه الشيوخ والنواب قد أسقط "فيتو" الرئيس باراك أوباما على القانون المعروف باسم "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" المعروف اختصارا باسم "جاستا"، والذي يتيح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 الإرهابية مقاضاة الحكومة السعودية.

وتطالب عائلات نحو 2500 من القتلى وأكثر من 20 ألفا من المصابين ومؤسسات وشركات تأمين مختلفة بالحصول على مليارات الدولارات من السعودية لضلوعها في الهجمات.

l.alhusseini has entered text