جدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء التهنئة بعيد الجيش اللبناني، مشيراً الى "الارتياح الشعبي لعودة الاحتفالات بتخريج التلامذة الضباط بعد توقف استمر منذ العام 2014 نتيجة الشغور الرئاسي، وهذه الاحتفالات عكست مرة اخرى التفاف اللبنانيين حول مؤسستهم الوطنية مؤسسة الجيش اللبناني".

وعرض الرئيس عون للمراجعات التي تلقاها من هيئات نقابية وتربوية ومتقاعدين والمراجعات التي توافرت حول سلسلة الرتب والرواتب والاحكام الضريبية الجديدة، وقدم عرضا مفصلا عن الوضع الاقتصادي والمالي في البلد استنادا الى تقارير ومعطيات توافرت من جهات مالية مختصة"، معتبرا انه "من الضروري جدا اقرار خطة اقتصادية والاسراع في تنفيذها في اسرع وقت ممكن".

بعد ذلك تحدث رئيس الحكومة سعد الحريري عارضا لنتائج زيارته الى الولايات المتحدة الاميركية، واصفا المناقشات التي دارت في خلالها بالايجابية، عارضا للنقاط التي طرحها مع المسؤولين الاميركيين ومع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كما تحدث عن القضايا التي أثارها الجانب الاميركي، مشيرا الى انه في موضوع النازحين السوريين الى لبنان عرض على المسؤولين الاميركيين العبء الذي يتحمله لبنان نتيجة هذا النزوح، وقال انه ركز على ان الحل السياسي يحقق عودة النازحين الى سوريا، وفي انتظار ذلك على المجتمع الدولي مساعدة لبنان لتمكينه من الاستمرار في مساعدة النازحين، قائلا انه لمس تجاوبا من الادارة الاميركية والكونغرس والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي للطروحات التي قدمها.

بعد ذلك، عرض الرئيس الحريري موضوع سلسلة الرتب والرواتب والموازنة العامة، فأعرب عن أمله في ان تنجز لجنة المال والموازنة النيابية مشروع قانون الموازنة العامة وانه بحث هذه المسألة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.

واكد الرئيس الحريري ان الاستقرار الامني والسياسي يخفف من الاعباء المالية ويفسح في المجال امام الاستثمار في المشاريع الكبرى، مقدما عرضا للمراحل التي مر بها الوضع الاقتصادي والمالي من سنة 2001 الى 2016، مشيرا الى ان الاقتصاد الوطني ينهض كلما كان الوضع السياسي مستقرا.

وأعاد الرئيس الحريري التأكيد انه ليس في وارد الحكومة حرمان القطاعات التي لديها صناديق تعاضد مستقلة من تقديمات هذه الصناديق، بل الغاية هي اعتماد اجراءات تعطي لهذه الصناديق شمولية وفاعلية اكثر.

وأشار الحريري الى أنه توافق مع الرئيس نبيه بري على أنه "فور انجاز لجنة المال والموازنة درس مشروع الموازنة، سيحال على الهيئة العامة لمناقشته واقراره"، وأمل ان يتحقق ذلك خلال شهر.

وشدد مجلس الوزراء من جهة ثانية، على "معالجة مضمون المذكرة الكويتية وجلاء ملابساتها وكافة المعطيات المتعلقة بها، وذلك انطلاقاً من الحرص على مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين". كما شكل المجلس لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة لتطبيق قانون الانتخاب واقتراح اتخاذ التدابير اللازمة بشأنه، واجرى تعيينات في مجلس شورى الدولة والتفتيش وهيئة اوجيرو.

وعدّد وزير الاعلام ملحم الرياشي أبرز القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء:

- الموافقة على مشروع قانون يرمي الى تعديل قانون حماية المرأة وسائر أفراد الاسرة من العنف الاسري كما ورد من وزارة العدل.

- تعيين القاضي شكري صادر رئيسا في محكمة التمييز (مركز شاغر).

- تعيين القاضي هنري خوري رئيسا لمجلس شورى الدولة.

- تعيين مصطفى بيرم مفتشا عاما.

- تعيين وائل خداج مفتشا عاما ماليا.

- تعيين السيدة هوري ليون دير سركيسيان مفتشة عامة.

- تعيين السيدة وطفى لورنس مخلوف مفتشة عامة صحية وزراعية.

- تعيين المهندس هادي بو فرحات عضوا في هيئة اوجيرو.

- تجديد تعيين غسان ضاهر عضوا في هيئة اوجيرو.

- الموافقة على تأمين اعتماد بقيمة 15 مليون دولار لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية في مدينة عرسال تشمل القطاعات الآتية: الطرق، التربية، الكهرباء، الترميم، صيانة منشآت عامة وتعويضات الاهالي.

- الموافقة على تخصيص اعتماد بقيمة 15 مليون دولار لتنفيذ مشاريع تنموية في عدد من القرى المجاورة لعرسال.