صدر عن لجنة المتابعة لـ"لقاء الاحزاب" والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية بيانا دعا فيه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الى الاسراع في وضع الاتفاق الذي انجز مع المعارضة بشأن قيام حكومة شراكة وطنية حقيقية موضع التطبيق العملي وذلك من خلال العمل على الدخول في عملية توزيع الحقائب الوزارية بين جميع الافرقاء بما ينسجم مع روح اتفاق الطائف".

ورأى اللقاء، بحسب ما اشار البيان، ان "أي تراجع عن هذا الاتفاق لن يعود بأي نتيجة سوى إضاعة الوقت لأن البلاد لا يمكن ان تشهد استقرارا وامنا وطمأنينة إلا اذا شكلت حكومة وحدة وطنية على قواعد وفاقية. اما تذرع بعض افرقاء قوى 14 آذار بمواقف رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط الاخيرة للانقلاب على ما تم الاتفاق علية فإنه لا يغير من المعادلة بشيء، فخروج النائب جنبلاط من تحالف قوى 14 آذار، يؤكد صحة ما تدعو إليه المعارضة، ويجعل هذا الفريق غير أكثري، وبالتالي لا مناص امامه سوى القبول بمعادلة الشراكة الوطنية باعتبارها السبيل الوحيد للخروج من دائرة المراوحة في المكان، وتفادي الاستمرار في تعطيل تشكيل الحكومة، واستطرادا الحيلولة دون تعطيل مصالح الناس الحيوية التي تحتاج الى حلول عاجلة لا سيما على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية".

المحرر المحلي + وكالات