تناولت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم مواضيع عدة كان أبرزها انجاز مهمة تحرير جرود عرسال بخروج آخر إرهابيي النصرة منها وتحرير الأسرى وسط استقبالات واحتفالات شعبية حاشدة..

بانوراما الصحف المحلية
 

الأخبار
الجرود حرّة والأسرى أحرار… المهمّة أنجزت

تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “لبّت المقاومة نداء تحرير الأرض من عصابات تنظيم «القاعدة» التكفيرية في جرود عرسال. وفي غضون أيّام، أنجزت المهمّة بأقل كلفة ممكنة، وتعمّدت بدماء رجالٍ صادقين أوفياء يقودهم الأمين العام لحزب الله الصادق الأمين على دماء شعبه وبلده. وفوق هذا، حرّرت المقاومة أسراها، مقدّمة درساً لمن ينفع المنطق والواقع في إقناعه بأن الإرادة والقوة والثّقة تتفوّق على دعايات المشكّكين والحاقدين. جرود عرسال طاهرة من دنس الإرهاب، وأسرى المقاومة إلى الحرية.

وتابعت الاخبار مرّة جديدة ترفع المقاومة رؤوس اللبنانيين عالياً. مرّة تالية يصدق الوعد والعهد، فتحضر كلمات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله كسيف الحقّ يقطع براثن الغزاة التكفيريين على مختلف أشكالهم وأصنافهم.

واشارت الاخبار من تحرير الجنوب عام 2000، إلى تمّوز 2006، إلى جبهات العزّ السورية جنباً إلى جنب مع الجيش العربي السوري، لم تترك المقاومة اللبنانية مجالاً للعب والمزاح. إنّه عشق الموت متى كان الموت طريقاً لحياة الأرض والقضية ودفاعاً عن الحقّ الساطع. لا تردّد ولا ميوعة ولا رمادية ولا ارتهان، بل بطولة مجبولة بالاندفاع والثقة والقوّة والنظام لتحقيق الهدف.

«نحن قومٌ لا نترك أسرانا في السجون»، قالها السيد نصرالله وفعل. وأمس، خطّ حزب الله المعادلة حفراً على الصوان، فسار أسرى المقاومة المحرّرون من شراذم الإرهاب «القاعدي» في ساحات بلدة القاع، على أكتاف رفاقهم وبين أهلهم وأقاربهم وأهالي البلدات المحيطة، تملؤهم الثقة بأن خلفهم من يرعاهم ويخوض المعارك والتفاوض لأجلهم، ويعتمر فيهم شوق العودة إلى القتال.

يومٌ طويلٌ أمس، يضاف إلى سلسلة الأيام التي يكلّلها العزّ، ويسجّلها التاريخ باسم المقاومة ولبنان نيابة عن غالبية لبنانية تقدّر تضحيات الرجال الأشداء المخلصين، وأقلية جاهلة حاقدة تطعن في الإنجازات لأجل «النكاية بالطهارة». والإنجاز أيضاً يسجّل لجهاز الأمن العام، وعلى رأسه اللواء عباس إبراهيم، المفاوض الجلود والصبور والحكيم، وضبّاطه الشجعان، الذين لم يغيبوا عن صدارة المشهد في التفاوض وفي الحرب على الإرهاب، إلى جانب الجيش اللبناني الذي يستعد في المقبل من الأيام لطرد إرهابيي «داعش» من باقي الأراضي اللبنانية المحتلة في جرود القاع ورأس بعلبك.

رغم كلّ مراوغات «أبو مالك التلّي»، أو «الأمير السابق» لإرهابيي «جبهة النصرة» في الجرود، سارت التسوية كما رسمتها أنامل المحترفين في الحرب والتفاوض. مع ساعات الصباح الأولى، انطلقت قافلة الخارجين من جرود عرسال من نقطة التجمّع في بلدة فليطا السورية إلى نقطة التجمّع في السعن في ريف حماة الشمالي الشرقي، بعد أن كان الاتفاق سابقاً على منطقة الراشدين في حلب. وهناك أجرت السلطات السورية إجراءاتها للتأكد من الأسماء والسجلات ومطابقة اللوائح الاسمية. ونصّ الاتفاق على أن يتمّ تسليم أسير للمقاومة مع كلّ دفعة من الحافلات تدخل إلى منطقة سيطرة «جبهة النصرة»، فقسمّت القافلة على خمس دفعات. وبدا واضحاً أن قادة «النصرة»، بمكرٍ مكشوف، حاولوا التأخير والمماطلة في استقبال الحافلات وإطلاق سراح الأسرى، علّ هذا التأخير يضعف موقف الأمين العام لحزب الله ويخفّف من ظهوره والمقاومة منتصرين بتحرير الأسرى، خلال إلقائه كلمة كانت مقرّرة عند الثامنة والنصف من مساء أمس. إلّا أن قيادة المقاومة فهمت سريعاً أهداف «النصرة» ومحاولات تحايلها على الاتفاق، فتمّ إعلان تأجيل خطاب السيد نصرالله إلى مساء اليوم، لتكون الصورة واضحة جليّة أمامه، فيقدّم خلاصةً ينتظرها جمهور المقاومة واللبنانيون للإنجاز الذي تحقّق.

الجمهورية
إتصالات لتغطية جوِّية دوليَّة للجيش… والحكومة تتجاهل الجرود

وتناولت الجمهورية الشأن الداخلي وكتبت تقول “ما في الجرود والقاع ورأس بعلبك بقيَ في جانب، فيما مجلس الوزراء كان في جانب آخر، فجاءت جلسته في قصر بعبدا أمس باردة بعد تطوّرات ساخنة جداً، من معركة جرود عرسال إلى تصريحات الرئيس الاميركي دونالد ترامب وصولاً إلى اتفاقية التبادل بين «حزب الله» و«النصرة»، فهذه التطوّرات لم تدخل إلى قاعة المجلس. ولو لم يشعِل الملف الاقتصادي والمالي النقاشَ قليلاً لكانت الجلسة من اكثر الجلسات رتابةً وهدوءاً. وكما كشفَت «الجمهورية» أمس في تقاريرها عن أنّ الوضع الاقتصادي مقبل على كارثة، وأنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تحدّث بالأرقام أمام زوّاره لافتاً إلى أنّ الوضع الاقتصادي سيّئ إذا لم توضَع خطة اقتصادية مستعجلة، تسلّمَ الوزراء خلال الجلسة أمس تقريراً اقتصادياً يُبرز النقاط التي أثارَتها «الجمهورية»، ومفادُه أنّه «في حال لم نبادر إلى تصحيح الوضع فوراً، فقد يَغرق لبنان في دوّامةٍ تُهدّد الاستقرارَ العام».

أظهرَ التقرير الذي تسَلّمه الوزراء امس من رئيس الجمهورية انّ الوضع الاقتصادي سيّئ، وأنّ العجز في الميزان التجاري بلغ 19 مليار دولار، فيما العجز في الموازنة بلغ 8 مليارات دولار، والدَين العام سيصل الى 110 مليارات دولار إذا استمرّ الوضع على ما هو.

وكذلك فإنّ أكثر من 60 في المئة من الموازنة الحكومية (7.5 مليارات) يُخصّص لخدمة الدين. وأشار التقرير الى انخفاض التدفّقات والحوالات المالية بالدولار الى أقلّ من 4 مليارات دولار، وسط عدم القدرة على الاستفادة من سوق الدين، وانعدام الاستثمارات المنتجة، فيما النمو سلبي.

وعلمت «الجمهورية» انّ نقاشاً حادّاً حصَل بداية الجلسة بعد عرضِ عون للتصوّر المالي والاقتصادي، والذي يتضمّن ارقاماً وتوقّعات للسنوات الثلاثة المقبلة إذا لم يكن هناك معالجة، وهذه الارقام مبنية على دراسة اعدَّها صندوق النقد الدولي وساهمَ في جانب منها وزير الاقتصاد رائد خوري بناءً على نصائح ومعطيات من المصارف والهيئات الاقتصادية.

وقد اعترَض وزير المال علي حسن خليل بشراسة على هذه الدراسة التي لم يكن مطّلعاً عليها، ولاحظ انّها «تتضمّن كثيراً من المغالطات وأرقامُها غير دقيقة وفيها تناقض». وقدم خليل عرضاً مقابلاً بنبرة حادة تحدّثَ فيه عن الواقع المالي والنقدي من موقعه كوزير مال، وقدّمَ شرحاً مستفيضاً لم يلامس فيه حدَّ التشاؤم الذي عكسَه تقرير فريق رئيس الجمهورية. وسأل: «أريد أن اعرف من هو وزير المال في هذه الحكومة؟».

وأثناءَ مداخلة خليل خرج الوزير رائد خوري من الجلسة، في حين رأى بعض الوزراء انّه يقف وراء هذه الدراسة قبل ان ينتهي النقاش بتوضيح رئيس الجمهورية أنّ هذه الدراسة «هي توقّعات لسنة 2020 ليس اكثر». واشار الى «أنّ علينا كقوى سياسية داخل الحكومة أن نوحّد تصوّراتنا الاقتصادية والمالية».

وقالت مصادر وزارية إنّ بعض الوزراء تخوّفوا من ان تكون الصورة التشاؤمية للواقع المالي مقدّمةً للالتفاف على قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي أقرّه مجلس النوّاب أخيراً.

وقال خليل لـ«الجمهورية»: «يجب ان نصبَّ اهتمامنا راهناً على إقرار الموازنة، وهي ستُقرّ، وهذا التزام منّا عبّر عنه الرئيس برّي وشدّد عليه الرئيس الحريري في جلسة مجلس الوزراء امس نقلاً عن الرئيس بري».

وكشفَ خليل «انّ هذا الامر سيتمّ في اسرع وقت ممكن وحتى قبل مدة الشهر من استحقاق السلسلة». واشار الى «أنّ إقرار الموازنة سيترافق مع المباشرة جدّياً في اجتماعات متلاحقة للّجنة الاقتصادية لتحضير خطة نهوض اقتصادي حقيقي».

اللواء
مرحلة ما بعد «النُصرة» وداعش: سباق بين التفاهمات الوطنية والقرارات العقابية

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “انتهى ملف «النصرة» عسكرياً في لبنان، ونفذ الاتفاق الخاص بالتبادل والانسحاب، فعاد اسرى حزب الله الخمسة إلى لبنان، ووصل نحو 8 آلاف مقاتل من «جبهة فتح الشام» (النصرة سابقاً) ولاجئ سوري إلى شمال سوريا باتجاه ادلب، وهي منطقة تخضع للفصائل السورية المسلحة.

ومع عودة اسرى الحزب عبر احتفالية مركزية في بلدة القاع البقاعية، إلى أسرهم وقراهم، لم يحضر الحدث الجرودي والعرسالي بملابساته بقوة في مجلس الوزراء، باستثناء ما تقرر مالياً لجهة الموافقة على تأمين اعتماد بقيمة 15 مليون دولار لتنفيذ عدد من المشاريع الانمائية في مدينة عرسال، تشمل القطاعات الآتية: الطرق، التربية، الكهرباء، الترسيم، صيانة منشآت عامة وتعويضات للأهالي، والموافقة أيضاً «على تخصيص اعتماد بقيمة 15 مليون دولار لتنفيذ مشاريع تنموية في عدد من القرى المجاورة لعرسال، كالقاع ورأس بعلبك واللبوة.

وفي الوقت الذي كان فيه مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم يعلن من القاع البقاعية ان الجيش اللبناني يعد لهجومه لاستعادة جرود رأس بعلبك والقاع من مسلحي «تنظيم داعش» الا انه في الوقت نفسه على استعداد للتفاوض على إخراج هؤلاء من الاراضي اللبنانية، مشيراً إلى ان الجماعة المسلحة الوحيدة المتبقية في منطقة الحدود الجبلية هي «سرايا أهل الشام» وتسيطر على منطقة صغيرة من الحدود، كانت مدفعية الجيش اللبناني تطلق القذائف الأولى على مواقع مسلحي داعش في جرود رأس بعلبك، بعد ان كان دمر خنادق ومراكز قيادته وسجل اصابات في صفوف مسلحي داعش، وبدأ عملية اتشار جديدة في جرود عرسال على السلسلة الشرقية.

على ان الأوساط السياسية توقفت بإهتمام عند ما أعلنه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عن «اننا مقبلون على تغييرات كبيرة في المنطقة، وقد نكون امام حصار سياسي عربي وغربي كبير على لبنان بسبب «حزب الله» وهناك جو عربي لا يريد هذا الوضع القائم في لبنان، لا سيما دور حزب الله، متخوفاً من أن يكون لبنان، قبل مرور سنة على طاولة مجلس الأمن الدولي.

واعتبر الوزير المشنوق ان «الطريقة الوحيدة لحسم مسألة السلاح هي الاستراتيجية الدفاعية»، مشيراً إلى ان «الرئيس سعد الحريري سيزور موسكو وباريس وغيرها من العواصم من أجل المفاوضات وتحسين موقف لبنان».