كشفت المنظمة " الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان " عن وثيقة تتحدث عن مجريات محاكمة المعتقل السعودي المحكوم بالإعدام سلمان آل قريش، مؤكدة أن  الأخير أدخل أربع مرات للمستشفى لعلاجه من آثار التعذيب والضرب، وفي إحدى المرات قضى شهرا كاملا في المستشفى للعلاج.

وأظهرت الوثيقة تجاوزات قانونية بيّنت أن المحامي الموكل بقضية "آل قريش" أوضح للقاضي أن موكله تعرض إلى أقسى حالات الإهانة والتهديد والضرب والتعذيب من لحظة القبض عليه حتى مثوله أمام المحكمة مكبلا بقيود، لافتًا إلى أن المادة 157 توجب حضور المتهم جلسات محاكمته أمام المحكمة بغير قيود وأغلال.

كما أن جهات التحقيق قد رفضت حضور وكيل أو محامي التحقيق مع "آل قريش"، مخالفة لنص المادة ( 69 الفقرة 2) من نظام الإجراءات الجزائية.

وأشار إلى أنه إزاء كل تلك الظروف فإن "آل قريش" يستحيل أن يطلب منه إثبات وقوع الإكراه بدليل مادي وبشهادة شهود.

المعتقل السعودي المحكوم بالإعدام سلمان آل قريش

وتسعى المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بشتى الوسائل القانونية للضغط على الحكومة السعودية للعودة عن قراراتها بإعدام المحكومين الأربعة عشر الذين انتزعت اعترافاتهم تحت التعذيب وفبركة شتى أنواع الاتهامات بحقّهم. ومن بين المعتقلين الطالب مجتبى السويكت، الذي اعتقلته السلطات السعودية قبل خمس سنوات.

بدورها، سلّطت منظمة "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" الضوء على قضية السويكت، محذرة من أنه يواجه خطر الإعدام الوشيك بعد تكثيف السلطات وتيرة عمليات الإعدام بعد تصفية 10 أشخاص في يومين فقط خلال الشهر الماضي.

وأكد تقرير المنظمة أن السلطات وجهت للسويكت و 13 آخرين اتهامات بالمشاركة في مظاهرة مؤيدة للديمقراطية، وتم اصطحابه إلى مركز الإعتقال التابع للمباحث العامة في الدمام الذي تعرض فيه للتعذيب بوحشية حتى أدلى باعتراف كاذب، وأمضى السويكت أشهرًا عدة محتجزًا في السجن الإنفرادي، كما حُرم من الإتصال بمحام ولم يُعرض على قاض إلا بعد مرور عام على احتجازه.

واستنكرت المنظمة الحكم على مجتبى السويكت، واعتبرت أنه "يهمل وبشكل صارخ الحق الأساسي في حرية التعبير الذي يستحقه كل فرد ويملكه بموجب القانون".