أعلنت سلطنة عمان اقتراض 3,55 مليارات دولار من مؤسسات مالية صينية لتغطية العجز المتوقع في موازنة العام الحالي.

وقالت وزارة المالية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وقعت حكومة السلطنة قرضا غير مشروط بضمان مع مجموعة مؤسسات مالية صينية بلغت قيمته 3 مليارات و550 مليون دولار".

وعملية الاقتراض هذه تأتي بعد طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار وصكوك سيادية بقيمة 2 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام.

وقال وكيل وزارة المالية ناصر بن خميس الجشمي إن الحكومة "وبحصولها على القرض قد نجحت في تلبية متطلبات التمويل للعجز المالي المتوقع لعام 2017 وكذلك سداد أقساط القروض التي يحين أجل استحقاقها خلال العام نفسه".

وفي الأول من كانون الثاني/يناير، أعلنت سلطنة عمان أن العجز المتوقع في موازنة العام 2017 سيبلغ نحو 3 مليارات ريال عماني (7,8 مليارات دولار) مع اعتماد سياسة تقشف في ظل تراجع عائدات النفط.

وقالت إنها ستمول نحو 84 بالمئة من العجز عبر الاقتراض الخارجي والمحلي.

ومن المفترض أن يبلغ إجمالي الإيرادات العامة 8,7 مليارات ريال (22,6 مليار دولار) بينها 70% من قطاع النفط والغاز في حين ستبلغ النفقات 11,7 مليار ريال بتراجع نسبته 2% مقارنة مع موازنة 2016، وفقا لأرقام وزارة المالية التي نشرتها وكالة الأنباء الرسمية.

وكان إنتاج السلطنة مليون برميل نفط يوميا لكن وفقا لاتفاق خفض الانتاج العالمي فقد تم خفض الانتاج إلى 970 ألف برميل يوميا.