صوّتت موريتانيا لصالح استفتاء لإلغاء مجلس الشيوخ وتغيير العلم الوطني، في وقت وصفت فيه المعارضة الاستفتاء بأنه ليس سوى محاولة من الرئيس محمد ولد عبد العزيز لتعزيز سلطته وتمديد رئاسته.

وقالت "اللجنة الوطنية للانتخابات" إن الاستفتاء حصل على نسبة 85% من الأصوات التي اقترعت بنعم، فيما بلغت نسبة المشاركة 53%.

بدورها، أشارت المعارضة التي قاطعت الاستفتاء الى أن الاستفتاء سيعطي عبد العزيز "سلطات أكثر من اللازم بشأن صنع القرار ويمهد الطريق أمام إلغاء القيود على فترات الرئاسة"، مضيفةً  إن عمليات تلاعب شابت الاستفتاء.

وسادت حالة تأهب قصوى في العاصمة نواكشوط قبل الاستفتاء، بسبب احتجاجات المعارضة في الأسبوع السابق على الرغم من أن التصويت جرى السبت دون وقوع حوادث.

وكان عبد العزيز قد وصف مجلس الشيوخ في الأسبوع الماضي بأنه "عديم الفائدة ومكلف جداً" وقال إن خطوة إلغاء هذا المجلس ستحسن الحكم.

ولم يحدث مطلقًا انتقال سلمي للسلطة في موريتانيا، وأبدى كبار المسؤولين تأييدهم لإلغاء القيود على عدد فترات الرئاسة والتي يحددها الدستور حالياً بفترتين فقط.

وقال عبد العزيز العام الماضي إنه لا يعتزم تمديد تفويضه الرئاسي.

ومع ذلك اشتبكت الشرطة مع متظاهرين مناهضين للحكومة في سلسلة احتجاجات في نواكشوط الأسبوع الماضي وقام أعضاء بمجلس الشيوخ باحتلال مبنى المجلس احتجاجًا على الاستفتاء.