حذّرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم من تجريد "إسرائيل" لقرابة 15 ألف فلسطيني من سكان القدس المحتلة من حقهم في الإقامة في المدينة من العام 1967، معتبرة أن ذلك قد يمثل "جريمة حرب".

وفي التفاصيل، قالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا وتسن إن "اسرائيل" تدّعي معاملة القدس كمدينة موحَّدة، لكنها تحدد قوانين مختلفة لليهود والفلسطينيين"، وأضافت إن "التمييز المتعمَّد بحق فلسطينيي القدس، بما في ذلك سياسات الإقامة التي تهدد وضعهم القانوني، يزيد من انسلاخهم عن المدينة".

’رايتس ووتش’ تحذّر من تجريد الفلسطينيين من حقّ إقامتهم في القدس المحتلة

وأكدت المنظمة في بيان أن "أي نقل أو ترحيل قسري لأي قسم من أهالي سكان الأراضي المحتلة يمكن أن يشكل جرائم حرب"، مضيفة في بيانها أن "إلغاء إقامات فلسطينيي القدس الشرقية الذين من المفترض أن يكونوا محميين بموجب اتفاقية "جنيف الرابعة"، يجبر هؤلاء الفلسطينيين على مغادرة المنطقة التي يعيشون فيها.. هذا يسمى ترحيلاً قسريًا، عندما يتسبب بالنزوح إلى أجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وترحيلا عندما يحدث إلى خارج البلاد".

ومنذ العام 1967، قامت "إسرائيل" بتجريد 14.595 فلسطينيًا من إقامتهم في المدينة المقدّسة، ما يمنعهم من البقاء في مدينتهم الأصلية، بحسب "هيومن رايتس ووتش".