قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان في بيان له إن السلطات البحرينية تستغل خلافاتها الخارجية مع قطر في تضليل العدالة وتوجيه اتهامات كيدية للنائب السابق في كتلة الوفاق الوطني البرلماني المستقيلة الشيخ حسن عيسى، من خلال تسريب الجهات الأمنية للإعلام الرسمي وثائق مزورة لم يتم إثارتها سابقًا في المحاكمة التي خضع لها.

منتدى البحرين ينتقد المنامة في إستغلال خلفاتها مع قطر لتضليل العدالة بحق معارضين

وأكد المنتدى أن هذه الوثائق لم تكن موجودة لا في لائحة الاتهام ولا في أدلة النيابة العامة، ولا حتى في الحكم الصادر لاحقًا، مضيفًا أنّ هذه الوثائق تعود لما يسبق أحداث  14 شباط /فبراير 2011؛ حيث كان حينها عيسى نائبًا برلمانيًا في الفصل التشريعي الثالث.

وتابع المنتدى: "لقد تم زج اسم الشيخ حسن عيسى فضلًا عن ناشطين آخرين في القضية التي تم محاكمته فيها رغم غياب الأدلة المادية التي يمكن أن تؤكد ارتباطهم بحادثة تفجير سترة، وقد وجهت إلى الشيخ تهمة تمويل بعض عوائل المتهمين بالحادثة، بناءً على تخمينات ومعلومات أمنية تفتقر الى الدقة والمصداقية ولا يتحقق معها اليقين بالإدانة".

وأضاف المنتدى: "فيما يتعلق بالاعتقال والاحتجاز التعسفي؛ فقد جاء إلقاء القبض على الشيخ عيسى من مطار البحرين الدولي بناء على تحريات ومعلومات وليس وفق أدلة مادية، ومن دون إذن من النيابة العامة، كما أنه اعتقل من دون ذكر أسباب الاعتقال له؛ ما يعني أن التحريات التي سبقت القبض والتحقيق مع المتهم لم تتمتع بالجدية لتكتسب الإجراءات الشرعية القانونية التي تليها، وبذلك يكون اعتقاله تعسفي وانتهاك للحق في الحرية".

واستغرب المنتدى إثارة تهمة جديدة بعد صدور الحكم ضد الشيخ حسن عيسى، يجري توظيفها ضمن سياق سياسي واضح الكيدية، يتم فيه استغلال الأزمة الخليجية القطرية للضغط على المعارضة الوطنية وتشويه صورتها.

واختتم منتدى البحرين لحقوق الإنسان أنّ "السلطات البحرينية لجأت لأكثر من مرة إلى استغلال خلافاتها الخارجية في تلفيق عدد من القضايا الكيدية ضد الناشطين والمواطنين بسبب آرائهم السياسية المعارضة؛ من أجل تضليل العدالة وتشويه صورة المعارضة والنشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان".