ركزت الصحف الصادرة صباح اليوم على جلسة المجلس الأعلى للدفاع التي عقدت في قصر بعبدا أمس، وما نتج عنها من مواقف حاسمة بشأن المعركة المرتقبة للجيش اللبناني ضد ارهابيي "داعش" في الجرود اللبنانية شرقًا.

واهتمت الصحف بموقف أميركي جديد يهدف إلى تعديل القرار الدولي رقم 1701، اضافة للكلام عن نشر قوات دولية شرقاً مقابل القضاء على تنظيم "داعش".

بانوراما الصحف اللبنانية ليوم الاربعاء 09-07-2017

"الأخبار": التنسيق بين الجيش وحزب الله... أُنجِز!

لم يكد الجيش اللبناني يبدأ تحضيراته اللوجستية والميدانية لخوض معركته ضد داعش في رأس بعلبك والقاع والفاكهة والجزء الغربي من بلدة عرسال، حتى باغتته التدخلات السياسية والدولية لتكبيل يديه وتكبيده الخسائر البشرية. ففيما يحاول تيار المستقبل وحلفاؤه الإيحاء أن هذه التدخلات مصدرها واحد، هو حزب الله والدولة السورية، برغم حديث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عن عدم تدخل الحزب بالمعركة المقبلة ووضع نفسه في تصرف الجيش، ثبت أن التدخل الرئيسي اليوم ليس إلا من الجانب الأميركي.

فقد علمت «الأخبار» أن قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال جوزيف فوتيل، أجرى اتصالاً بقائد الجيش اللبناني جوزف عون، طلب منه فيه عدم التنسيق ميدانياً مع حزب الله أو الجيش السوري، وعدم إعلان هذا التنسيق في حال حصوله بحكم الامر الواقع، من منطلق أن لا ضرورة لنقل ما يجري في الميدان. وفعلياً تقاطع التشويش الخارجي مع التشويش الداخلي على الجيش عبر محاولة البعض تصويره بأنه يأتمر بأوامر حزب الله، وهو ما لمّح إليه بيان كتلة المستقبل أمس بالإشارة إلى «وجوب تخويل الجيش تحديد القرار المناسب في الشكل والتوقيت والأدوات المناسبة من أجل الدفاع عن لبنان بعيداً عن لغة الإملاء أو التوريط».

على هذه الخلفية، عقد المجلس الأعلى للدفاع جلسة له أمس بناءً على طلب رئيس الجمهورية ميشال عون، وبحضور رئيس الحكومة سعد الحريري، حيث طمأن كل من عون والحريري الولايات المتحدة عبر التشديد «على التزام الحكومة التحالف الدولي ضد الإرهاب». كذلك أعاد الحريري تلاوة الإملاءات الأميركية عبر التشديد على ضرورة عدم تنسيق الجيش مع الجيش السوري أو حزب الله. فيما كانت مداخلة من وزير المال علي حسن خليل، لفت فيها إلى أن التنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري حتمي، ولا إمكانية للقفز فوقه.

وأعطى مثالاً على ذلك «بدء الجيش السوري معركته ضد داعش بالتزامن مع بدء هجوم الجيش اللبناني، ما سيخفف العبء عن جيشنا، وإذا فرت مجموعات من داعش إلى داخل الأراضي اللبنانية، هل المطلوب هنا ألا يبلغ الجانب السوري الجيش اللبناني بمواقع هذه المجموعات؟». وأكد خليل أن التنسيق ضروري في هذه الحالة، ولا يمكن الهروب منه، فهو واجب من أجل ضمان حماية جنود الجيش وضباطه.

وخارج الاجتماع، ورغم انشغال البلد اليوم بالتشديد على ضرورة عدم تنسيق الجيش اللبناني وحزب الله، فإن التنسيق قد حصل فعلياً بين الطرفين، وبات «خَلفَنا». إذ جرى الاتفاق بين الطرفين على أن يتسلّم الجيش «قريباً جداً»، وقبل بدء المعركة ضد داعش، الجزء الأكبر من الأراضي التي حررها حزب الله من «النصرة»، وتحديداً المواقع القريبة من بلدة عرسال، على أن تبقى المقاومة منتشرة في الجزء المحاذي للأراضي السورية، قبالة جرود فليطا. كذلك تمّ الاتفاق على عدم تنفيذ الحزب لأي هجوم عسكري باتجاه الجرود التي تحتلها داعش من داخل الأراضي اللبنانية، إنما سيعمل على تشكيل خط صدّ في وجه «داعش» إن حاول اختراق هذه المنطقة، وذلك بناءً على طلب الجيش اللبناني.

وبالتزامن مع هجوم الجيش، سيبدأ حزب الله والجيش السوري وحلفاؤهما هجوماً على «داعش» من داخل الأراضي السورية. وأكّدت مصادر عسكرية لـ«الأخبار» أن الجيش لن يبدأ المعركة إلا بعد انتهاء كافة التجهيزات اللازمة لها، كما بعد انسحاب مقاتلي «سرايا أهل الشام» إلى سوريا، فضلاً عن تسلّمه من حزب الله المواقع التي حررها من «النصرة».

"البناء": قوات دولية شرقاً مقابل القضاء على «داعش»؟

لم يبرز أيّ جديد على صعيد العملية العسكرية التي يخوضها الجيش اللبناني ضد تنظيم «داعش» في جرود القاع ورأس بعلبك، باستثناء الغطاء الكامل والواضح الذي وفّرته السلطة السياسية للجيش أمس، بعد اجتماع مجلس الدفاع الأعلى برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري، بانتظار أن يحدد الميدان الساعة الصفر لانطلاق الهجوم البري.

لكن ما برز أمس، هو الموقف الأميركي اللافت في التوقيت والمضمون، حول توسيع صلاحية قوات «اليونيفيل» العاملة في جنوب لبنان لتشمل الحدود الشرقية مع سورية، في محاولة أميركية واضحة لإنعاش المشروع القديم الجديد، بنشر قوات فصل دولية بين لبنان وسورية، لخلق حالة من العداء بين البلدين وحصار المقاومة اللبنانية وقطع أحد شرايين الوصل الاستراتيجية بين حلف المقاومة الممتدّ من طهران الى بيروت، ما أعاد الى الأذهان كواليس التفاوض إبّان عدوان تموز 2006 بين الحكومة اللبنانية والجانب الأميركي، الذي أصرّ حينها على تضمين القرار 1701 نشر قوات دولية على الحدود مع سورية تحت الفصل السابع، كما كشف الفريق التفاوضي للمقاومة، حيث تفاجأ رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي قاد عملية التفاوض حينها، بإبلاغه من أحد الوفود الأميركية التي زارته بأن رئيس الحكومة آنذاك فؤاد السنيورة وافق على هذا الطلب الأميركي.

وأعلنت المندوبة الأميركية الدائمة في الأمم المتحدة نيكي هايلي، مساء أمس الأول، عزم أميركا «إدخال تعديلات على قوات حفظ السلام المؤقتة جنوب لبنان، لتشمل الحدود الشرقية مع تجديد تفويضها نهاية الشهر الحالي». ولفتت هايلي إلى أن «واشنطن عازمة على إثارة موضوع التهديد، الذي يشكّله حزب الله، في الوقت الذي تسعى فيه إلى إدخال تعديلات كبيرة على «اليونيفيل»، محذرةً من أن «انتشار الأسلحة غير المشروعة في جنوب لبنان تشكل تهديداً لأمن المنطقة واستقرارها».

فما هو الهدف من إثارة موضوع الحدود مع سورية في الوقت الذي يستعدّ الجيش لإطلاق عملية برية واسعة لتطهير الجزء الثاني من الجرود من إرهابيي «داعش»؟ وفي الوقت الذي أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله استعداد الحزب تسليم الجرود المحرّرة من «جبهة النصرة» الى الجيش عندما تطلب قيادته ذلك، وهل يستطيع مجلس الأمن الدولي إدخال تعديلات على صلاحية «اليونيفيل» المحددة في القرار الدولي 1701 من دون موافقة الحكومة اللبنانية؟

وما هي علاقة الطلب الأميركي الدائم بالسلاح الاستراتيجي والكاسر للتوازن بحسب التعبير «الإسرائيلي» الذي تعلن «إسرائيل» على الدوام قيام دمشق بتسليمه الى حزب الله؟ لا سيما أن أمن «إسرائيل» هو نقطة تقاطع المصالح الأميركية السعودية التي لم تعد تشعر بخجل ووجل العلاقة الجيدة مع «إسرائيل» المحكومة بالتطبيع السياسي والتزام الرياض التام سلامة وأمن الكيان الصهيوني ومناصبة العداء لإيران، مع التذكير بأن وزير الداخلية نهاد المشنوق دعا قبيل أيام قليلة الى نشر قوات دولية في الجرود المتنازَع عليها، بحسب وصفه، على الحدود مع سورية.

"الجمهورية": مجلس الدفاع درس ملفّات حسّاسة
وأكّدت مصادر واسعة الاطّلاع لـ«الجمهورية» أنّ «الخطوات العملية التنفيذية لِما وصَفتها المعركة الحتمية في جرود رأس بعلبك والقاع قد اكتملت جدّياً.

أمّا في ما خصّ بدءَ المعركة فهذا ما سيُخبر عن نفسه بنفسه». وتحدّثت المصادر عن «استياء كبير يَغمر القيادة العسكرية من بعض الكلام الإعلامي والتحليلات التي ترسم سيناريوهات وتخيّلات لا صلة لها بالواقع ومن شأنِها فقط إرباك وتشويشُ الأجواء المحيطة بهذا الأمر».

وعلى حدّ قول مسؤول كبير لـ«الجمهورية» إنّ «كلّ الكلام الاعلامي يرتدّ سلباً على الجيش وما يقوم به من تحضيرات. ومع الأسف، إنّ بعض التحليلات الإعلامية تَقدّم أصحابُها وكأنّهم أصبحوا جميعاً خبراء عسكريين، بينما أقلّ الواجب لهؤلاء أن يسكتوا ويتركوا الجيش وشأنه».

ولفتَت المصادر الى أنّ «هذه المعركة توجب بالدرجة الأولى التفافاً كاملاً حول المؤسسة العسكرية ومغادرة جميع السياسيين مواقفَ المزايدة والمكايدة، لأنّ الوقت ليس لهذا الأمر. هناك حرب ومعركة فاصلة ويجب أن تُعدَّ كل العدّة السياسية والعتادية والمعنوية دعماً للجيش لكي ينتصر في هذه المعركة».

وعن الدعوات إلى تنسيق لبناني ـ سوري في هذه المعركة قالت المصادر: «يجب أن يكون معلوماً أنّ الجيش هنا هو صاحب القرار الأوّل والأخير. هناك أرض لبنانية يحتلّها إرهاب والجيش سيتعامل معه كما يجب».

وفيما تكتَّمت مصادر المجلس الأعلى للدفاع عن مجريات النقاش والقضايا التي تناوَلها في اجتماعه أمس برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القصر الجمهوري، وصَفت مصادر وزارية شارَكت في هذا الاجتماع البحثَ بأنّه «كان عميقاً ومسؤولاً وطرحت خلاله ملفّات شديدة الحساسية تتطلّب مقاربةً دقيقة وعميقة يُتوخّى منها الوصول الى النتائج المرجوّة في ترسيخ الأمن اللبناني عموماً».

وذكرَت هذه المصادر «أنّ منطقة الجرود بشقَّيها جرى تقويمُها بالتفصيل وفق تقارير حول ما جرى وما قد يَجري في جرود منطقة رأس بعلبك، وكان هناك ارتياح شامل إلى طردِ «جبهة النصرة» من جرود عرسال وتقويم جدّي لدور الجيش اللبناني في تلك المنطقة». إلّا أنّ المصادر لفتت الى أنّ أفكاراً عدة طرِحت للنقاش خلال الاجتماع ومِن ضمنِها ضرورة التنسيق اللبناني ـ السوري.

وفي السياق، عرض رئيس الحكومة سعد الحريري مع قائد الجيش العماد جوزيف عون للأوضاع الأمنية ولا سيما الوضع في منطقة القاع في البقاع الشمالي، واطلع منه على الإجراءات التي ينفذها الجيش اللبناني لمواجهة مسلّحي تنظيم «داعش» المتمركزين في جرود المنطقة.

"الديار": المجلس الاعلى للدفاع اعطى الاوامر للجيش بتحرير الاراضي من داعش
وتحدثت "الدير" عن اجتماعين عقدا امس دلا على اهمية الغطاء السياسي الذي منح للجيش في خوض معركته على الارهاب  كما على ضرورة الالتفاف حول الجيش في هذه المرحلة الدقيقة لان هذه المعركة هي معركة اللبنانيين جميعهم وليست معركة فريق معين لما لهذه المعركة من اهمية في استرداد سيادة الوطن واعادة هيبة الدولة. الاجتماع الاول هو انعقاد مجلس الدفاع الاعلى والذي بحث كل التحضيرات التي يقوم بها الجيش على الحدود الشرقية، وقد اعطى المجلس الاعلى للدفاع الاوامر للجيش بتحرير الاراضي اللبنانية من داعش وترك التوقيت لقيادة الجيش. اما الاجتماع الثاني فقد جمع رئيس الوزراء سعد الحريري بقائد الجيش جوزاف عون ليؤكد على منح الجيش الحصانة السياسية في حربه على الارهاب.

وعلمت الديار ان قائد الجيش حصل على تأييد من الافرقاء السياسيين بدعم الجيش وبمنحه ثقتهم وترك الامور العسكرية لقيادة الجيش بوضعها وتنفيذها.
وعليه يواصل الجيش تكثيف العمليات الاستنزافية  عبر القصف المستمر لمواقع يتمركز فيها التنظيم بهدف ارهاق مقاتلي داعش كما تمكن من بسط سيطرته على ثلاث تلال في المنطقة الواقعة بين «الملاهي» ووادي حميد والتي كانت تشكل ثغرة في استراتيجية المؤسسة العسكرية الامنية. وبذلك يكون الجيش قد احكم طوقه بالكامل على داعش وحاصره الى حين البدء بالمعركة الهجومية لتطهير المناطق اللبنانية من التكفيرين. وهنا قال مصدر عسكري ان الجنود سيقاتلون حتى الرمق الاخير الى ان يتم طرد كل داعشي وتكفيري فمهمة الجيش تحرير ارض الوطن حتى يصل الى الحدود اللبنانية ومن بعد ذلك اي معركة ستحصل خارج الحدود اللبنانية امر لا شأن له فيها.

من جهته، جدد الرئيس نبيه بري الحاجة الى التنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري في معركة الحدود الشرقية لاسباب عدة منها ان المناطق التي ستحصل فيها المعارك البعض منها سورية كما ان انسحاب داعش من هذه المناطق اللبنانية الى الداخل السوري يتطلب التنسيق مع السلطات السورية. على سبيل المثال نسق اللواء عباس ابراهيم مع النظام السوري في معركة عرسال لعودة المسلحين التابعين لجبهة النصرة الى ادلب فلماذا لا يتم التنسيق مع السلطة السورية في معركة الحدود الشرقية؟ وهنا قال الرئيس بري بان المعترضين على التنسيق بين الجيشين يطبق عليهم القول «الحرب بالناظور سهلة».

وعلى كل حال كان بري قد تكلم  من طهران عن التفاوض مع النظام السوري  حول ملف النازحين السوريين لان هناك حاجة للتواصل بين الدولتين الامر الذي سيتيح عودة مئات الالاف من النازحين الى بلدهم سوريا. وفي سياق متصل كشف بري ان المزارعين اللبنانيين يضغطون لمعالجة تصريف المنتجات الزراعية فكيف لا يكون هناك تواصل مع الدولة السورية؟ واكد بري ان بين لبنان سوريا علاقة ديبلوماسية وتبادل سفراء بين الجانبين ولذلك اذا اتت دعوة رسمية سورية لوزراء امل او اي وزراء فيجب ان يلبوا الدعوة.