تعليقا على ما يردده البعض ان رئيس الجمهورية ليس بحاجة الى الحقائب بل الى الاصوات داخل مجلس الوزراء، اوضحت اوساط مقربة من الرئيس ميشال سليمان لوكالة "أخبار اليوم" ان هناك مسلمات بأن يكون الشأن الامني أي وزارتي الداخلية والدفاع بيد الرئيس سليمان، كما حصل في الحكومة التي تشكلت بعد اتفاق الدوحة، لافتة الى ان اداء الوزارتين المذكورتين كان ممتازا، ما ادى الى الارتياح في الاوساط الشعبية وانعكاسات إيجابية على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والسياحية، ولعل الابرز الانجاز الامني الذي تحقق خلال الانتخابات النيابية الاخيرة.

وأكدت هذه الاوساط لوكالة "اخبار اليوم" ان لا مبرر لاطالة امد الازمة الحكومية، مشيرة الى ان الركود السائد حاليا ينتظر اللقاء ما بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط لترتيب البيت الداخلي ضمن الاكثرية النيابية.

واذ اعلنت الاوساط انه لم يسجل ضمن جدول مواعيد رئيس الجمهورية في القصر الجمهوري اليوم أي لقاء بين سليمان والحريري، أكدت ان الرئيس سليمان ينتظر هذا اللقاء ليعرف ما اذا كان الحريري سيسلمه عرضا حول توزيع الحقائب أو التشكيلة الحكومية.

الى ذلك نفت هذه الاوساط اصرار الرئيس سليمان على رفض توزير من لم يحالفهم الحظ في الانتخابات النيابية، قائلة ان "لا احد معصوم من الخطأ، والاهم من كل ما يطرح هو اعلاء شأن مصلحة البلد فوق كل اعتبار".

المحرر المحلي + وكالات