ركزت افتتاحيات الصحف المحلية على مواضيع عديدة كان ابرزها تسليط الضوء على مناقشات ومهاترات مجلس الوزراء حول الاستمرار في قطع العلاقات مع سوري وجدواه في ظل العلاقة بين البلدين التي تجري في  ملفات عدة. كما عرجت الصحف الى جبهة الجرود وتحضيرات الجيش لخوضها.

بانوراما الصحف

الاخبار: الحكومة تدفن رأسها في الرمال: الوزراء إلى سوريا بصفتهم الشخصية!

صحيفة الاخبار كتبت في افتتاحيتها كما في كل الملفات السياسية والحياتية والاقتصادية، قررت الحكومة دفن رأسها في الرمال، والاستمرار في قطع العلاقات مع سوريا، قطع للعلاقات يتضمّن تنسيقاً أمنياً وشراءًَ للكهرباء ورغبة في المساهمة بإعادة إعمار سوريا… لكن بلا زيارات رسمية للوزراء!

تعيش الحكومة انفصالاً عن الواقع، وعن العوامل التاريخية والجغرافيّة، والمصالح الاقتصادية. الحديث تحديداً عن فريق 14 آذار داخل مجلس الوزراء، المُمثل بتيار المستقبل والقوات اللبنانية، اللذين يُصرّان على التصرف كالنعامة التي تدفن رأسها في الرمال. «ثوار الأرز» يتذرّعون بأكذوبة «النأي بالنفس»، التي لم يلتزموها يوماً، لا حين تدخّلوا بالحرب السورية قبل أي فريق لبناني آخر، دعماً للمقاتلين المعارضين للنظام السوري، ولا حين ساهموا في تشجيع السوريين على النزوح.

لا يُبالون بمئات الكيلومترات المشتركة، وبأنّ سوريا هي المُتنفس الوحيد للبنان، ولا بآلاف العائلات التي تعتاش من جرّاء التبادلات التجارية، ولا بالإرهاب الذي يستبيح أراضي لبنانية وسورية، ومحاربته تتطلّب تعاوناً بين البلدين.

منذ أن تحدّث الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله عن حتمية التنسيق بين الجهات التي تُقارع «داعش» و«النصرة»، وبعد أن كرّر رئيس مجلس النواب نبيه برّي أكثر من مرّة ضرورة ترميم العلاقة مع سوريا، استشعرت قوى 14 آذار وجود نيّة حقيقية لإعادة العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها، فاستنفرت لمحاولة التصدّي لذلك.

الحكومة برئاسة سعد الحريري، عيّنت قبل أسبوعين السفير سعد زخيا على رأس بعثتها الدبلوماسية في دمشق. وسيقدّم زخيا، بصفته سفير الجمهورية اللبنانية، أوراق اعتماده إلى الرئيس السوري بشار الأسد. وزير المال علي حسن خليل وقّع، قبل أيام، على قرار صرف اعتمادات ثمناً للكهرباء التي يشتريها لبنان من سوريا. ولكن، حين يُصبح الأمر تلبية دعوات وزراء لنظراء لهم، بغية المشاركة في مؤتمرات مُختصة، وهو أمرٌ روتيني حدث في السنوات القليلة السابقة، تعلو صرخات «الآذاريين» المستنكرة.

تتعامل السلطة اللبنانية مع الحكومة السورية، من منطلق أنّ من «واجبات» الأخيرة أن تُساعدنا اقتصادياً وأمنياً، شرط ألا يعاملها لبنان بالمثل. هكذا، «يجب» أن تكون الأراضي السورية معبراً لبضاعة المزارعين والتجار اللبنانيين، من دون تواصل بين الطرفين، حتى ولو كان عبر زيارة وزير الزراعة أو الصناعة لدمشق. ويُخطط السياسيون والصناعيون لمرحلة إعمار سوريا، التي من المفترض أن يلعب لبنان دوراً أساسياً فيها، مع رفض أن يُشارك وزير الاقتصاد في مؤتمر اقتصادي يُنظم فيها.

الجمهورية.. «السلسلة»: خياران

ويضاف ملف العلاقة مع سوريا بوصفه ملفاً شديد الحساسية سياسياً، الى جملة الملفات الساخنة المطروحة على البساط الداخلي، والتي قد تترتّب على بعضها جلبة سياسية وغير سياسية، ولا سيما ملف سلسلة الرتب والرواتب حيث يسود ترقّب عام للخطوة التي سيُقدم عليها رئيس الجمهورية ميشال عون سواء بنشرها في الجريدة الرسمية او ردّها الى المجلس النيابي لإعادة النظر فيها، مع انّ المؤشرات تغلّب خيار الرد، وهو أمر قد يعيد خلط اوراق السلسلة من جديد، وسط تحضيرات لفريق المستفيدين منها لتحركات تصعيدية تأخذ شكل التظاهر والاعتصامات.

على انّ ما يمكن التوقف عنده ربطاً بمصير السلسلة، هو الاجواء التي تم إبرازها من المحيط القريب لرئيس الجمهورية، التي أشارت الى وجود منطقين ونظرتين داخليتين متناقضتين الى السلسلة وملحقاتها من رسوم وضرائب، وخلصت الى رسم ما يمكن اعتبارها «خريطة طريق» الى حل هذه المسألة، تكون بجلوس الطرفين ومعهما كل الهيئات الدستورية والمجتمَعية المَعنية، الى طاولة حوار اقتصادي في بعبدا، يتخذ بعده رئيس الجمهورية القرار».

الى ذلك، برز لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون وفد الهيئات الاقتصادية. واذا كان موقف الهيئات واضحاً لجهة الاعتراض على السلة الضرائبية في السلسلة، فإنّ موقف عون كان لافتاً ويحمل في طياته إمكانية الاستنتاج.

اذ وصف عون إقرار السلسلة والاحكام الضريبية بأنه تزامَن مع تحركات سياسية وشعبية واجتماعية وحملات اعلامية لم تَخل من المزايدات التي أدّت الى تضمين قانون السلسلة والاحكام الضريبية بنوداً يناقض بعضها البعض الآخر، ومنها ما يخالف الانظمة المرعية الإجراء والحقوق المكتسبة لبعض العاملين في قطاعات مختلفة، إضافة الى بروز تناقض مصالح بين مختلف الفئات الشعبية ما يؤدي الى اضطرابات اجتماعية، الأمر الذي يفرض تصحيح بعض مكامن الخلل.

اللواء. . جبهة الجرود
صحيفة اللواء تطرقت الى جبهة الجرود وقالت، عادت السخونة إلى جبهة جرود القاع ورأس بعلبك، حيث أفادت المعلومات عن قيام الطيران الحربي اللبناني من نوع «سيسنا» مساء أمس بقصف مواقع تنظيم «داعش» في جرود رأس بعلبك والبقاع، متزامناً مع قصف مدفعي متقطع، مع تحليق للطيران المروحي على علو منخفض، قصف بدوره هذه المواقع.

وبينما غرد رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط عبر «تويتر» داعياً إلى الكف عن هذا الضجيج الإعلامي حول عملية الجيش في القاع كشفت مصادر سياسية في الثنائي الشيعي عن معلومات وضعتها بالمهمة حول سير الخطة العسكرية إذا فشلت المفاوضات التي تتولاها أكثر من جهة لتأمين خط آمن لخروج إرهابيي «داعش» إلى سوريا، مقابل كشف مصير العسكريين المخطوفين، وفيها ان «حزب الله سيعمد إلى مؤازرة الجيش من خلال قصف مراكز «داعش» بالمدفعية والصواريخ واعطائه إحداثيات عن أماكن تواجدهم، فضلاً عن ان الطاقات السورية ستساند جواً على الجبهتين اللبنانية والسورية، إذ تعتبر هذه المنطقة متداخلة جغرافياً بين البلدين.