حذّرت "هيومن رايتس ووتش" من احتمال تنفيذ أحكام الإعدام بحقّ 14 ناشطًا سلميًا من القطيف.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، سارة ليا ويتسن، إن شركات العلاقات العامة والمستشارين الإداريين في السعودية روّجت مؤخرًا للإصلاح، لكن عمليات الإعدام شهدت تزايدًا منذ تغيير القيادة"، وأضافت "لا يُمكن لعمليات الإعدام أن تكون حلًا "لوقف الجرائم"، خصوصًا عندما تنجم عن نظام قضائي معيب يتجاهل ادعاءات التعذيب".

ورأت ويتسن أن" على القيادة الجديدة التدخل فورًا لوقف عمليات الإعدام هذه، ووضع حدّ للمحاكمات الجائرة إذا كانت فعلًا جادّة في الإصلاح".

وبحسب المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، نقلت السلطات السعودية الناشطين الـ 14 من الدمام إلى سجن الحائر بالرياض في 15 يوليو/تموز دون تقديم أي تفسير لذلك، واحتجزت بعضهم في السجن الانفرادي بمنأى عن العالم الخارجي منذ ذلك الوقت، بحسب ما أكد أقارب لهم لـ"هيومن رايتس ووتش".

وأشارت المنظمة الى أن المحكمة أدانت جميع المدعى عليهم تقريبًا على أساس اعترافات أنكروها لاحقًا في المحكمة بعدما كشفوا أن السلطات انتزعتها تحت التعذيب.

وحلّلت "هيومن رايتس ووتش" 10 أحكام قضائية أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة بين عامي 2013 و2016 ضد رجال وأطفال متهمين حوكموا بسبب مشاركتهم بالتظاهرات السلمية والمطلبية في عامي 2011 و2012 في بلدات المنطقة الشرقية.

وقد رفضت المحكمة جميع ادعاءات التعذيب دون التحقيق فيها، متجاهلة طلبات المدعى عليهم بجلب ملفات فيديو من السجن قالوا إنها ستعرض تعذيبهم، أو استدعاء المحققين كشهود لوصف كيفية حصولهم على "الاعترافات".

ومن بين المحكوم عليهم بالإعدام 4 سعوديين أدانتهم المحاكم بارتكاب مخالفات عندما كانوا أطفالًا وهم علي النمر، داود المرهون، عبد الله الزاهر، وعبد الكريم الحواج.

بموازاة ذلك، أظهرت "قاعدة بيانات عقوبة الإعدام حول العالم" التي تجمع معلومات عن عمليات الإعدام عالميًا، أن السعودية فيها واحد من أعلى معدلات الإعدام في العالم. وهنا نبّهت المنظمة الى أن السعودية تطبّق عقوبة الإعدام على أعمال لا تعد من "أخطر الجرائم"، مثل جرائم المخدرات و "الشعوذة".

يشار الى أن السلطات السعودية أعدمت 39 شخصًا منذ بداية العام الحالي.