أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، أن الإحتلال الإسرائيلي شرع بشن حملات انتقامية ضد الأسرى الفلسطينيين بعد تعليق إضرابهم الأخير.

رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية عيسى قراقع

وحذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية عيسى قراقع، من انفجار الأوضاع داخل سجون الإحتلال، مشيراً إلى أن سلطات الإحتلال تسعى إلى تمزيق وحدة الأسرى، خشية من العودة من جديد للإضراب الذي اعتبر من أكبر الإضرابات الجماعية منذ سنوات عديدة، رغم عمليات القمع الوحشية التي مورست على الأسرى خلاله".

وأضاف قراقع انه منذ انتهاء الإضراب، تقوم سلطات الإحتلال بمداهمات واسعة وتفتيشات استفزازية لغرف وأقسام السجون، وبعمليات نقل جماعية عشوائية للأسرى من معتقل إلى آخر لخلق حالة من عدم استقرار في صفوف الأسرى.

وتابع إن ما يسمى "مصلحة السجون"، وبتعليمات من سلطات العدو، ترفض تلبية مطالب الأسرى الإنسانية التي طرحت خلال الإضراب، بل تسعى إلى تشديد الإجراءات على المعتقلين وفرض العقوبات الفردية والجماعية عليهم.

وشدد قراقع، على أن واقع الأسرى صعب للغاية ويترافق مع هجمة سياسية أمريكية صهيونية على قضية الأسرى وحقوقهم الإنسانية، مطالبا بتحرك ومساندة ودعم على كافة المستويات لتوفير الحماية القانونية والإنسانية لهم، وفضح انتهاكات "تل أبيب" المتواصلة بحقهم.

وأكد قراقع على خطورة الأوضاع الصحية لعدد كبير من الأسرى الذين يعانون الإهمال الطبي، وعلى سياسة العزل الانفرادي وتصعيد ما يسمى بـ"الاعتقالات الإدارية" واعتقال القاصرين، إضافة إلى الأحكام العالية والتعسفية التي تصدرها سلطات العدو بحق المعتقلين.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الأوضاع في المعتقلات قد تنفجر في أية لحظة، بعد أن وصلت إلى حالة لا تطاق، محملا حكومة الإحتلال المسؤولية عن عدم التزامها بالقوانين الدولية والإنسانية في التعامل مع الأسرى المعتقلين لديها.

من جهته، أكد محامي هيئة الأسرى كريم عجوة، أن الأسيرين الجريحين، عبد العزيز عرفة ورائد الصالحي، من سكان مخيم الدهيشة، اللذين يرقدان في مستشفى "هداسا" بعين كارم في وضع صحي صعب بعد إصابتهما برصاص جيش الإحتلال في المخيم.