تناولت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم مواضيع عدة كان أبرزها دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للقاء تشاوري سياسي اقتصادي في بعبدا للبتّ بموضوع سلسلة الرتب والرواتب توافقياً، على أن تتولى المؤسسات الدستورية كلّ في مجال اختصاصها ترجمة التوافقات، بالاضافة إلى الفيتو الاميركي على التنسيق بين لبنان وسوريا..

الصحف اللبنانية

الأخبار: التنسيق بين الجيش وحزب الله… إلزامي
تواصلت أمس، بعيداً عن الأضواء، الاتصالات اللبنانية – السورية بشأن التحضيرات لمعركة جرود رأس بعلبك والقاع. وقالت مصادر مطّلعة إن البحث يتناول جانبين: الأول بتعلق بالخطوات التمهيدية الضرورية للمعركة، والثاني يتعلق بالعملية العسكرية نفسها. وتصرّ قيادة الجيش اللبناني على اكتمال كل العناصر التمهيدية قبل تحديد الساعة الصفر، وسط ضغوط كبيرة على الجيش لعدم القيام بأي خطوة تنسيق عملانية مع الجيش السوري أو حتى مع حزب الله. ويرى قادة في الجيش أن طلب عدم التنسيق «لا يتصل أبداً بحاجات المعركة، ولا يستند الى أي منطق عسكري».

* حزب الله لن يسمح باستفراد الجيش وبتعريضه لكمائن تؤدي إلى خسائر كبيرة في صفوفه

وأوضحت المصادر أن الخطوة الاساسية الجاري العمل عليها، هي تأمين عملية ترحيل مسلحي سرايا أهل الشام وعائلاتهم ومن يرغب من نازحين من منطقة وجودهم في جرود عرسال. وقد تأخر تنفيذ الاتفاق لعدة أسباب، من بينها أن المفاوضات السابقة التي جرت بين هذه المجموعات وحزب الله أفضت الى اتفاق على انتقال نحو 350 مسلحاً من هذه السرايا الى مدينة الرحيبة في القلمون الشرقي، وهو ما رفضته القيادة السورية لاحقاً، بعدما تبيّن أن هذه المجموعات سوف تنضم عملياً الى صفوف جماعات مسلحة دخلت في مفاوضات مع الدولة السورية، برعاية روسية، بهدف عقد مصالحة في كامل «القلمون الشرقي». وتتخوّف دمشق من أن يؤدي دخول مسلحين جدد إلى تشدّد مسلّحي الرحيبة في المفاوضات. وتأخذ سوريا في الحسبان أن هذه المجموعات سبق لها أن نكثت بتعهدات بالوقوف جانباً خلال معركة الجرود، لكنها شاركت في نصب كمائن لعناصر المقاومة، ما تسبّب في استشهاد بعضهم.

ووفق نتائج التواصل مع القيادة السورية، تم البحث في اختيار مناطق أخرى، لا تشكل عبئاً على النظام في حال انتقال المسلحين الى هناك، وتكون محل قبول من المسلحين أنفسهم. ويبدو أن الجميع في انتظار القرار السوري النهائي في هذا الصدد، حتى يصار الى المباشرة بتنفيذ الاتفاق، مع العلم بأن نحو ثلاثة آلاف مدني سوري يريدون مغادرة مخيمات النازحين في عرسال مع هذه المجموعات المسلحة.

* يعاين ضباط من الجيش مسرح العمليات لتحديد حاجات خوض المعركة

على صعيد التنسيق الميداني، بدت القيادة العسكرية في الجيش في حالة ارتباك إزاء إصرار رئيس الحكومة سعد الحريري على عدم حصول أي نوع من التنسيق مع «الجانب الآخر» خلال العمليات العسكرية، وهو يقصد هنا الجيش السوري وحزب الله. ومصدر استغراب القادة العسكريين الذين يفحصون منطقة العمليات الآن، هو أنه لا يوجد أي منطق عسكري أو أمني في العالم يقول بعدم التنسيق بين قوات تقاتل الخصم نفسه وفي المكان نفسه، إضافة الى وجود صعوبات كبيرة ذات طابع لوجستي من شأنها تأخير العمليات أو إعاقتها إذا لم يحصل التنسيق.

وفي هذا السياق، علم أن قيادة المقاومة اتخذت قراراً نهائياً لا عودة عنه، وهو القيام بعمليات عسكرية مكثفة وشاملة في كل الأمكنة التي توجد فيها، وأن قيادة المقاومة لن تقبل باستنزاف الجيش اللبناني أو جرّه الى كمائن تؤدي الى خسائر بشرية كبيرة في صفوفه، وسوف تقوم بكل ما تراه مناسباً لمساعدة الجيش على تحقيق انتصار حاسم بأقل الخسائر الممكنة.

وقال عسكريون في الجيش إن المعركة تحتاج الى تعاون وتنسيق يتجاوز القصف المدفعي أو الجوي، لأن طبيعة مجموعات «داعش» التي لا ترغب في مفاوضات جدية حتى الآن، سوف تجعل المعركة قاسية، وهو ما يتطلب أنواعاً مختلفة من التكتيك القائم على تعاون وتنسيق مفتوح ودائم بين جميع القوات العاملة على الارض.

ولفتت المصادر الى أن عمليات الرصد الأمني والاستطلاع الميداني أعطت الجيش فكرة عن نوع الخصم وقدراته، ما سهّل على القيادة تحديد الحاجات المباشرة للمعركة، ومن ضمن هذه الحاجات موضوع التنسيق مع السوريين وحزب الله.

أما بشأن التفاوض مع «داعش» من خلال وسطاء للوصول الى كشف مصير العسكريين التسعة الذين خطفوا عام 2014، فلم تظهر نتائج حاسمة، غير تلك التي تؤكد انتقال أحد العسكريين، وهو من آل دياب، الى صفوف التنظيم الإرهابي، مقابل تناقض الروايات حول مصير الجنود الآخرين ومكان وجودهم.

وفي الإطار عينه، أكّد رئيس التيّار الوطنيّ الحرّ الوزير جبران باسيل، في عشاء هيئة قضاء جبيل أمس، أن «جيشنا اليوم أقوى لأن قيادته الآن أقوى. لم يعد الخارج يمنعنا من تحرير أرضنا كما حصل عام ٢٠١٤

الجمهورية: حوار إقتصادي – مالي يُجمِّد «السلسلة»
صحيفة الجمهورية كتبت تقول ، بدا من المواقف المتناقضة حول موضوع تطبيع العلاقة مع سوريا أنّ الحكومة قد تكون مهدَّدة بتصعيد سياسيّ متبادَل يُعرّضها لانقسامٍ، وربّما إلى أكثر من ذلك، قد لا تشفع معه دعوةُ رئيس الجمعهورية إلى حوار اقتصادي ـ مالي يلبس لبوساً سياسياً في سلسلة الرتب والرواتب وضرائبها الاثنين المقبل. ويرى مراقبون أنّ ما حصل في جلسة مجلس الوزراء حول العلاقة مع سوريا من باب البحثِ في زيارة وزراء إلى دمشق يكشف أنّ فريقاً من القوى السياسية قد اتّخَذ قراراً بالدفع في اتّجاه وضعِ العلاقة اللبنانية ـ السورية على سكّة التطبيع في ضوء تحرير جرود عرسال والمتغيّرات في الميدان السوري، وفي حال لم يتمّ التوافق الجماعي رسمياً على هذا الأمر فإنّ هذا الفريق سيذهب إلى «التطبيع بمنطق الأمر الواقع». ولكن في المقابل بدا أنّ هناك فريقاً آخر يعارض هذا التطبيع لأنه يَعتبر النظامَ السوري «فاقداً الشرعية»، ويستند هذا الفريق إلى المواقف الإقليمية والدولية التي تنزع الشرعية عن هذا النظام، كذلك يستند إلى معطيات تشير إلى أنّ واشنطن ربّما تكون الآن في صَدد خوض مواجهة مع إيران على الساحة اللبنانية، خصوصاً بعد إنجاز تحرير جرود القاع ورأس بعلبك، والذي يرجَّح أن يتزامن مع صدور الدفعة الجديدة من العقوبات الأميركية على طهران و«حزب الله» والتي اقتربَ موعدها.

في غمرة الانقسام الحكومي حول موضوع التنسيق اللبناني ـ السوري، نَقل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الإشكالية التي تثيرها سلسلة الرتب والرواتب الى مستوى جديد من النقاشات، من خلال دعوته المجتمعَ اللبناني بكلّ قطاعاته، الى التحاور في قصر بعبدا إلى جانب وزراء يمثّلون، إلى حقائبهم، القوى السياسية التي ينتمون إليها، والتي تتكوّن منها الحكومة. وتحوّل الحوار بالتالي حواراً مثلّث الأضلع بين أرباب العمل والعمّال والقوى السياسية في البلد.

ودعا عون، الذي استقبل وزيرَ المال علي حسن خليل، إلى لقاء حواري في بعبدا الحادية عشرة قبل ظهر الاثنين المقبل «للبحث في مختلف وجوه الخلاف والتناقض واختلاف الآراء حول قانونَي سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام، وإحداث بعض الضرائب لغايات تمويلها، في حضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء المختصين، وحاكِم مصرف لبنان، وممثّلين عن الهيئات الاقتصادية والعمّالية والمالية، ونقباء المهن الحرة، والمدارس الخاصة، والمعلمين في المدارس وأساتذة الجامعة اللبنانية».

تعقيدات واضحة
وبحسب الصحيفة فانه تَبيَّن من خلال مضمون الدعوة الى هذا الحوار أنّ المتضرّرين والمستفيدين والمعترضين على السلسلة أو الضرائب سيكونون على طاولة واحدة لتبادلِ الآراء. لكنّ علامة الاستفهام المطروحة تدور حول ما هو الجديد الذي سيقدّمه كلّ طرف، ما دامت المواقف مفرَزة ومعروفة، وهي تتناقض الى حدِّ المواجهة الحادّة؟ فهل سيكون مسموحاً تحويل الحوار الاقتصادي سوقَ عكاظ؟
وما هي الخلاصات التي قد يخرج بها حوار محكوم بتوقيت قصير المدى، إذ سيكون أمام عون نحو أسبوع فقط إذا أراد ردّ قانونَي السلسلة والضرائب؟ وهل هذه الفترة كافية للتوصّل إلى تفاهمٍ حول لائحة طويلة من المطالب والثغرات والشوائب المخالفة للقوانين؟
مصادر بعبدا قالت لـ«الجمهورية» إنّ عون «دعا إلى الحوار لكي يستنيرَ بآراء المعنيّين بملف السلسلة، تمهيداً لممارسة حقّه الدستوري في اتّخاذ القرار المناسب، والهدف الأساس هو الاستماع الى آراء الجميع وتقويم الصورة». وأوضَحت المصادر أنّ «الدعوة تشمل جميعَ المعنيين بالشأن المالي والاقتصادي، من هيئات نقابية ومطلبية واقتصادية، أي ما يعني جميعَ شركاء الإنتاج في كلّ القطاعات». واستغربَت «محاولة تصوير الدعوة إلى الحوار وكأنّها اختزال للمؤسسات، لأنّ الحوار أصلاً هو مِن الأسس التي يَرتكز عليها لبنان، وإذا فقِد هذا الحوار فمعنى ذلك أنّ علّة وجود لبنان فقِدت، ومِثل هذا الحوار كان يُفترض أن يجري في المجلس الاقتصادي الاجتماعي، ولكنْ والحال التي نحن فيها أوجبَت الدعوة إلى هذا الحوار حول موضوع حسّاس يفترض أن يقارَب بكلّ عقلانية وموضوعية».

عون
وقال النائب آلان عون لـ«الجمهورية» إنّ رئيس الجمهورية «بعدما استمعَ إلى كلّ الاعتراضات والأفكار من كلّ جهة على حِدة، يسعى من خلال هذه المبادرة إلى جمعِ كلّ الجهات المعنية من وزارات وهيئات اقتصادية واتّحاد عمّالي عام إضافةً إلى حاكم مصرف لبنان، في نقاش مشترك بغية التوصّلِ الى توافق حول التعديلات التي يجب إجراؤها على قانَوني السلسلة والإيرادات. إنّ هذه المبادرة الرئاسية الجامعة تنمّ عن حكمة ومسؤولية كبيرة يتحلّى بهما رئيس الجمهورية لمقاربةِ ملفّ شديد الحساسية والخطورة من ناحية تداعياته الاقتصادية والمالية، بعيداً من التسرّع والمزايدات التي خضَع لها هذا الملفّ سابقاً».