تعود سلسلة الرتب والرواتب الى الواجهة من جديد، فالمشهد المطلبي الذي بدا أنه انتهى مع إقرار السلسلة وضرائبها يتكرر اليوم.

وبدعوةٍ من رئيس الجمهورية ميشال عون ينعقد اليوم في بعبدا اللقاء الحواري الاقتصادي حول قانون سلسلة الرتب والرواتب والضرائب الملحقة به.

ويترأس عون الاجتماع الحواري اليوم بين الوزراء المختصين وقوى الإنتاج بهدف الوقوف على آراء القطاعات كافة في شأن الزيادات على الرواتب والتقديمات والضرائب التي طرأت في قانون سلسلة الرتب والرواتب، لكنه ليس في وارد رد القانون، لأنه لا عودة عن السلسلة.

وقبل ساعات من هذا اللقاء الاقتصادي، تداعى الضباط المتقاعدون إلى التلاقي عند الخامسة فجرًا في ساحة الشهداء بدعوة من الهيئة الوطنية لقدامى القوات المسلحة. وبعدها اعتصم العسكريون المتقاعدون عند السادسة من صباح اليوم، أمام مصرف لبنان في الحمرا، ومرفأ بيروت، مطالبين بإنصافهم في سلسلة الرتب والرواتب. وقد أغلق المعتصمون المنافذ المؤدية اليهما ومنعوا الموظفين من الدخول.

في غضون ذلك وفي الوقت الذي أكدت مصادر وزارية من تيار المستقبل أن الحريري "يؤيد السلسلة ومصادر تمويلها" ، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره أمس إنه ليس متشائمًا في ما يتعلق بقانون السلسلة، "خصوصًا أن هذه السلسلة حق مطالب به منذ سنوات، فضلاً عن أنني لا أرى أن من المعقول أن يرد رئيس الجمهورية هذا القانون إلى المجلس".

وأشار بري إلى أن هناك ضغوطاً يمارسها البعض من هيئات اقتصادية ومصرفية وما إلى ذلك، لتعطيل قانون السلسلة، وقال: " لكي لا تتحمل السلسلة وزر ما يقول به البعض من رفع أسعار وأقساط وغير ذلك نسأل كم من المرات أقدمت بعض المدارس على زيادة الأقساط قبل إقرار قانون السلسلة، فهل كانت هناك سلسلة؟ إنهم الآن يتذرعون بالسلسلة ويزيدون الأقساط ويجعلونها غطاءً لكسبِ مزيد من المال على حساب الناس".

وأضاف بري: " أنا مع السير في السلسلة، وإذا ما وجد هناك أي خَلل فيها فيمكن أن يناقش ويعدل لاحقاً أسوةً بما هي الحال راهناً في موضوع قانون الانتخاب، حيث تنعقد اجتماعات حالياً لمحاولة درس بعضِ الأمور التي من شأنها أن تسهل تطبيق هذا القانون، خصوصاً بعدما لوحظ أن هناك بعض الالتباسات تعتري بعض الأمور فيه وينبغي توضيحها وفهمها أكثر".

وفي سياق متصل، تتحضّر هيئة التنسيق النقابية للنزول إلى الشارع، مستهدفة بتظاهراتها واعتصاماتها القطاع المصرفي الذي تعتبره "رأس حربة" في الاعتراض على السلسلة من بوابة الاعتراض على الضرائب.

وأعلنت الهيئة الإضراب الشامل والعام اليوم الإثنين في كل الإدارات والمؤسسات العامة.

ولوّحت "هيئة التنسيق" بتعطيل السنة الدراسية،  قائلة إن "لا بداية للسنة الدراسية، في المدارس الخاصة والرسمية، بما في ذلك مدارس النازحين، ما لم يقر قانون السلسلة وينشر في الجريدة الرسمية".