أعلنت منظمة القسط لدعم حقوق الإنسان في السعودية أن القضاء في المملكة أنهى محاكمات جمعية "حسم" بعد تصديق الحكم الأخير على الناشط الحقوقي فيها عبد العزيز الشبيلي.

وقالت المنظمة إن مجموع الأحكام النهائية ضد أعضاء جمعية "حسم" وصل إلى 105 سنوات سجن، و94 عاما منعا من السفر، وغرامات مالية وعقوبات أخرى مثل منع البعض من الكتابة في وسائل التواصل الاجتماعي.

وترجع القضية إلى عام 2009، عندما أسّس عدد من الناشطين جمعية الحقوق المدنية والسياسية "حسم".

أعضاء من جمعية حسم

وفي 9 مارس/آذار 2013 أصدرت المحكمة الجزائية في الرياض حكما في محاكمة "حسم" وشمل حل الجمعية ومصادرة أملاكها فورا. وأصدرت أحكامًا أخرى متفاوتة ضد أعضائها بتهم تأسيس جمعية غير مرخصة، وتحريض المجتمع والإساءة إلى السلطة القضائية وهيئة كبار العلماء والافتئات على ولي الأمر، على حدّ زعمها.

ولفتت منظمة "القسط" إلى أنه على الرغم من تغيّر القيادة السعودية فإن المحاكمات استمرت بالوتيرة نفسها، وأُصدرت أحكاما قاسية تمسّ الحق المشروع في التعبير عن الرأي وفي حرية التجمع.

يشار إلى أنه في مايو/ آيار 2016، قضت محكمة سعودية بالسجن 8 سنوات بحق الناشط الحقوقي عبدالعزيز الشبيلي، عضو مؤسّس بجمعية "حسم".

و"حسم" جمعية حقوق إنسان غير حكومية، أسّسها أحد عشر ناشطًا حقوقيًا وأكاديميًا عام 2009، تهدف إلى التوعية بحقوق الإنسان مركزة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948.