تواصل سلطات دولة الإمارات رافضها إطلاق سراح الناشط أسامة النجار رغم انتهاء فترة حكمه (3 سنوات سجن) منذ 4 أشهر، متذرعة بأنه يشكل خطورة إرهابية، وقد أودعته مركز تقديم المشورة بناء على طلب دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا والتي لم تحدد مدة هذا الاحتجاز.

وقد أعرب مركز الإمارات لحقوق الإنسان (ECHR) عن تضامنه الكامل مع النجار، محملا السلطات الإماراتية مسؤولية ضمان السلامة الجسدية له وحماية حقه في الحياة، وطالب بالإفراج الفوري واللامشروط عنه باعتباره قد أنهى فترة محكوميته.

واعتقلت السلطات الإماراتية النجار في 17 آذار/مارس 2014، وأحيل إلى النيابة العامة بتهم عديدة منها الانتماء إلى حركة "الإصلاح والإساءة" إلى الدولة، بالإضافة إلى نشره أكاذيب على "تويتر". واحيل حينها إلى المحكمة الاتحادية العليا دائرة أمن الدولة، وقد صدر علية الحكم بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة 500 ألف درهم إماراتي .

ويرى مراقبون ان مواصلة أحد أهم اسباب استمرار احتجاز النجار، هو نشاطه السابق في مجال حقوق الإنسان، ودفاعه عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن والدة المحتجز حاليا في السجن حسين النجار، والذي جرت محاكمته خلال العام 2013، وصدر ضده حكم بالسجن في 2 تموز/يوليو 2013 لمدة 11 عاما.

ويعد استمرار احتجاز النجار إخلالا بتعهدات الإمارات، حيث يشكل هذا الاعتقال التعسفي خروجا على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (م9) والذي ينص على أنه لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا، كما يعد انتهاكا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.