التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية في القصر الرئاسي في بعبدا، عند الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وبحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء، وجرى البحث في 66 بندًا، كان على رأسها البحث في عرض وزير الطاقة سيزار أبي خليل، لجهة استدراج العروض لاستقدام معامل عائمة لتوليد الكهرباء، فضلا عن تشغيل معامل الكهرباء على الغاز، وملف الاتصالات لجهة نقل اعتماد بـقيمة 150 مليون دولار، لتطوير شبكة الهاتف الثابت، إضافة إلى بنود طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وسبق الجلسة خلوة بين رئيسي الجمهورية والحكومة تم خلالها البحث في أبرز المستجدات.

وفي مستهل الجلسة، تطرق الرئيس عون إلى اللقاء الحواري الذي عُقد مطلع الأسبوع الحالي، موضحا أنه كشف عن بعض الثغرات في قانوني سلسلة الرتب والرواتب والضرائب، كما اكد ان العمل جار لتصحيح هذه الثغرات.

وفيما يتعلق بالوضع الأمني، والعملية العسكرية التي يتحضر لها الجيش في قتال تنظيم "داعش" الإرهابي" في الجرود، أكد الرئيس عون أن "الجيش يقوم بواجبه في الجرود، وهو الذي يعرف الأرض وطبيعة المعركة، وطرق خوضها"، لافتا إلى "ضرورة دعم المؤسسة العسكرية في هذه المهمة الوطنية".

أما الموازنة، فدعا الرئيس عون إلى الإسراع في إقرار موازنة العام 2017 ليتسنى إرسال موازنة العام القادم ضمن المهل الدستورية المحددة.

مجلس الوزراء يبحث ملف استجرار الطاقة

كذلك أطلع الرئيس عون مجلس الوزراء على نتائج زيارته عإلى السدود المالية، وأبلغ الوزراء أن "العمل سار في هذه المشاريع، وهناك تأكيد على إنجاز هذه السدود وتعميمها وفق الخطة الموضوعة".

في المجال التربوي، أعلن رئيس الجمهورية أنه طلب إلى وزارة التربية التشدّد في مراقبة الأقساط المدرسية، وتفعيل المجالس التحكيمية، كما طلب من وزارة الاقتصاد التشدّد في قمع المخالفات، والمحافظة على الأسعار ومنع استغلال سلسلة الرتب والرواتب. وفي هذا السياق أشار الرئيس إلى أن وزير الاقتصاد أطلعه على عمل الوزارة لضبط الأسعار ومنع الاستغلال بما يؤثر سلبا على المستهلك اللبناني.

وفي الختام، تمنى الرئيس عون على الوزراء تفعيل المشاريع في وزاراتهم ليتمكن من مراقبتهم، مذكرًا إياهم بما طلبه منهم لجهة إعداد كل وزير خطة عمل لوزارته، وتقيم الاقتراحات المناسبة لتحسين الأداء.

وفيما ذكرت وسائل إعلامية خروج وزير الاتصالات جمال الجراح ووزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي من الجلسة قبل انتهائها، نجح الوزراء المشنوق وفنيانوس وحسن خليل نجحوا بإعادة الجراح والمرعبي إلى الجلسة، وقد رجحت وسائل الإعلام أن يكون سبب خروج الوزيرين، على خلفية ملف الاتصالات وشركة أوجيرو.

رئيس الحكومة سعد الحريري تطرق بدوره إلى الشأن الأمني، وإذ وجه التحية للإنجازات الكبيرة التي يحققها الجيش في الجرود، شدد على ضرورة ترك الجيش يقوم بدوره في القضاء على الإرهابيين.

وفي الشأن الاقتصادي، أعلن الحريري إقرار مجلس النواب لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتا إلى أنها خطوة مهمة "سنتمكن من خلالها من تحقيق شراكة متينة ومنتجة مع القطاع الخاص"، كما اشار إلى أن هذا القانون يشكل فرصة للاستفادة من السيولة الموجودة في القطاع المصرفي واستثمارها في مشاريع تحقق نموًّا اقتصاديًّا أعلى، وخلق فرص عمل وتحقيق الإزدهار والتنمية المستدامة.

وتابع الحريري" من المهم جدا اليوم أن نعمل جميعا وسويا لتفيعل القانون وتنفيذ مشاريع شراكة ناجحة يستفيد منها اللبنانيون في كل لبنان".

وكان عدد من الوزراء تحدثوا لوسائل الإعلام قبيل الجلسة عن ملف الطاقة وكيفية استجرارها، حيث شدد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصوه أنه "ضد مبدأ استقدام بواخر لاستجرار الطاقة، لافتا إلى أنه مع سياسة بناء المعامل والإنتاج".

أما نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني فجدد موقف حزب القوات لجهة أن يتم استجرار الطاقة عبر دائرة المناقصات، وقال "إن موقفنا من موضوع البواخر معروف ومعلن، أن تكون عبر دائرة المناقصات وأن يكون دفتر الشروط مدروسًا بطريقة يعطي حلولا بانفتاح أكبر، وعدم تكبيد الدولة تكلفة إضافية، وكل ما كنا نقوله لم يكن موجها ضد وزير أو وزارة، إنما لتخفيض الكلفة ولمصلحة القطاع".

في السياق نفسه، أكد وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، أنه "مع إعادة المناقصة إلى إدارة المناقصات وفتح المجال امام الشركات، برغم الصعوبات، لعلمنا ان المناقصة سترسو على الشركة المعروفة".

وزير التربية مروان حمادة لفت بدوره إلى أن ثمة مناقصة جديدة لبواخر الكهرباء، فيما طالب وزير الشؤون الاجتماعية بيار أبو عاصي بالمزيد من الشفافية وتفعيل الهيئات الرقابية.

وفي سياق منفصل، تطرق بو عاصي لملف زيارة بعض الوزراء إلى سوريا وقال" نحن كوزراء القوات اللبنانية ضد زيارة الوزراء الى سوريا لانه لم يحصل تفويض رسمي من مجلس الوزراء ونحن ضد اعطاء اي تفويض".

وفي شأن ملف أوجيرو، نفى وزير الاتصالات جمال الجراح ما يتم التداول به حول سحب مجلس الوزراء طلب سلفة بقيمة 225 مليار ليرة لشركة أوجيرو.