أفاد ممثل روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيجوف، بأنّ" بعض مشاريع الطاقة بمشاركة الشركات الروسية لم تدرج بقائمة العقوبات الأميركية بفضل جهود الاتحاد الأوروبي".

وخلال مقابلة مع راديو "سبوتنيك"، قال الدبلوماسي الروسي "إنّ واشنطن عدّلت الصيغة الأولية لمشروع القانون بعد معارضة الاتحاد الأوروبي له، ونجحت بروكسل بتخفيف حدة بعض البنود في مشروع القانون".

وفي مطلع آب الجاري، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مشروع قانون بشأن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية، إذ يجيز القانون للرئيس الأمريكي فرض عقوبات جديدة، كما أنه يحظر عليه إلغاء العقوبات المفروضة دون موافقة الكونغرس الأميركي.

وأثار القانون استياء الاتحاد الأوروبي، عندها وصفت الخارجية الألمانية العقوبات بغير القانونية، مشيرة إلى أنّ هدفها هو مساعدة شركات الغاز الأميركية على دخول سوق الطاقة الأوروبية، فيما أكدت المفوضية الأوروبية أنها ستدافع عن مصالحها الاقتصادية، التي قد تتضرر بسبب العقوبات الجديدة.

وخلال حديثه، أعطى تشيجوف مثالين على التعديلات التي نجحت بروكسل بإدخالها، وقال "إن إحدى مواد مشروع القانون، والتي كانت تعتبر الأكثر حساسية بالنسبة لروسيا، كانت تخص خطوط أنابيب نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، والصيغة الأولية لمشروع القانون كانت تنص على أنه "يجب" على الرئيس ترامب فرض عقوبات، ليتم تغيير الكلمة إلى "يمكن"".

والمثال الثاني هو السقف المسموح للشركات الروسية بالمشاركة في مشاريع الطاقة، حيث كان 10% والآن أصبح 33%، أي أنّ مشاريع الطاقة التي تتجاوز حصة الشركات الروسية فيها نسبة 33% تصبح عرضة للعقوبات الأميركية.