قال مسؤول إماراتي كبير إن دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية ستفرضان ضريبة القيمة المضافة في كانون الثاني القادم، لكن دولا أخرى في مجلس التعاون الخليجي ربما تفعل ذلك في وقت لاحق من العام المقبل.

ومع تضرر ماليتهم العامة بفعل هبوط أسعار النفط، اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي الست على إجراء واحد من أكبر التغييرات في سياستها الضريبية خلال عقود، ويتمثل في فرض ضريبة القيمة المضافة بواقع خمسة في المئة في العام القادم.

لكن الخطوة ستتضمن تحديات إدارية وفنية كبيرة لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي، وتتطلب منهم صياغة قواعد تفصيلية، وتسجيل الشركات التي تدفع الضريبة وإنشاء كيانات للإشراف على النظام.

وأثار ذلك تكهنات بأن بعض تلك الدول ربما لن تتمكن من فرض الضريبة في بداية 2018 كما هو مخطط أصلا.

وأكد ذلك المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات خالد علي البستاني.

وقال البستاني في مؤتمر صحفي إن الإمارات والسعودية ستطبقان ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من كانون الثاني 2018 وتستطيع بقية دول المجلس تطبيقها حتى نهاية عام 2018.

ولم يدل البستاني بمزيد من التفاصيل حول أسباب تباطؤ تلك الدول في فرض الضريبة، لكن خبراء الضرائب في المنطقة يعتقدون بأن الكويت على وجه الخصوص ربما تتأخر لأسباب من بينها تباطؤ جهاز الخدمة المدنية وبرلمانها المستقل نسبيا والذي ربما يريد أن يكون له قول في المسألة.

ولم يعلن المسؤولون في سلطنة عمان عن موعد محدد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، بينما قال نظراؤهم في البحرين، التي تواجه أيضا صعوبات في تمرير إجراءات تقشفية، إن من المتوقع حدوث ذلك في منتصف 2018.

وبعد التوصل إلى اتفاقية إقليمية بشأن الضريبة، قطعت السعودية ودولة الإمارات والبحرين العلاقات الدبلوماسية ووسائل النقل مع قطر، متهمة الدوحة بدعم الإرهاب.

ولم يذكر المسؤولون القطريون ما إذا كان ذلك سيؤثر على جدولهم الزمني في تطبيق ضريبة القيمة المضافة أم لا.

وقال البستاني إن دولة الإمارات ستبدأ تسجيل الشركات التي ستخضع لضريبة القيمة المضافة في منتصف أيلول، وتتوقع صدور القوانين المتعلقة بتلك الضريبة في الربع الثالث من العام على أن يتم تطبيقها في الربع الأخير. ويجب على الشركات التي لا تقل إيراداتها عن مئة ألف دولار سنويا أن تسجل نفسها وإلا ستواجه غرامات.

وأضاف البستاني أن دولة الإمارات تتوقع تسجيل ما يتراوح بين 300 و350 ألف شركة لضريبة القيمة المضافة، ومن المرجح أن تدفع الضريبة أسعار المستهلكين بشكل عام إلى الصعود بنحو 1.4 في المئة.

كما تعتزم الحكومة تطبيق ضريبة انتقائية بنسبة 100 في المئة على التبغ ومشروبات الطاقة و50 في المئة على المشروبات الغازية المحلاة. وقال البستاني إن ذلك ربما يحدث في الربع الأخير هذا العام.