أطلقت ثلاث منظمات حقوقية (معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان) تقريرًا موسّعًا يوثّق انتهاكات جهاز الأمن الوطني البحريني.

ويرصد التقرير الذي يحمل عنوان "غرف الموت" أبرز الانتهاكات التي يمارسها منتسبو هذا جهاز ضد عموم المواطنين ومنهم النشطاء المدافعون عن حقوق الإنسان والمطالبون بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

ويُبرز التقرير تاريخ جهاز الأمن الوطني في البحرين وكيفية تأسيسه بالإضافة إلى الشخصيات التي تعاقبت على إدارته، وأبرز المسؤولين عن تعذيب المعتقلين وممارسة الانتهاكات ضد المواطنين منذ بداية نشوء الجهاز المذكور.

كما يوثّق التقرير أسماء عدد من الضحايا الذين تعرضوا إلى التعذيب على يد منتسبي جهاز الأمن الوطني، ومنهم بعض النشطاء الحقوقيين الذين تم استدعاؤهم في الفترة الأخيرة وتعرضوا إلى التعذيب والابتزاز، وبينهم الحقوقية إبتسام الصائغ و الإعلامي يوسف الجمري.

كذلك أشار التقرير إلى المراسيم الصادرة بشأن الجهاز الأمن الوطني والصلاحيات الواسعة الممنوحة له والتي تضمن حماية المتورطين بالانتهاكات من الملاحقة القضائية.

هذا ودعت المنظمات الثلاث الحكومة البحرينية إلى قبول دعوات المقررين الأمميين الخاصين لزيارة البحرين والسماح لهم بالوصول غير المشروط إلى جميع أماكن الاحتجاز، بالإضافة إلى تعديل القوانين والمراسيم التي تسمح للمسؤولين المتورطين بالتعذيب بالإفلات من العقاب.

ويكشف التقرير أسماء مراكز الاحتجاز التابعة لوزارة الداخلية البحرينية التي يمارس جهاز الأمن الوطني الانتهاكات فيها:

• مقر جهاز الأمن الوطني الحالي في جزيرة المحرق
• مقر جهاز الأمن الوطني (الطابق السفلي) في القلعة
• سجن جو المركزي
• ســجن الاحتجــاز الحــوض الجــاف (وهــو وحــدة احتجــاز قصيــر الأجــل)
• سجن الحد
• مركز شرطة النعيم
• مركز شرطة القضيبية
• مركز شرطة الرفاع
• مركز شرطة الوسطى
• سجن أسري
• مركز شرطة البديع
• مركز شرطة المعارض
• مركز شرطة مدينة حمد (دوار 13)
• مركز شرطة الحورة
• مركز الاحتجاز مدينة عيسى النسائي
• مركز شرطة النبيه صالح
• مركز شرطة سماهيج
• مركز شرطة سترة
• مركز شرطة أم الحصم
• مركز شرطة الغريفة

وبحسب التقرير، بدأ جهــاز الأمــن الوطنــي البحريني حملــة واســعة لتجنيــد منظمــات ونشــطاء للعمــل لصالــح أجهــزة الأمــن.

ومن ضمن الانتهاكات التي تمارس بحقّ النشطاء والمعتقلين:

• اســتجواب الحقوقييــن والتحقيــق معهــم وهــم معصوبــو العينيين لمدة طويلة وإجبارهــم علــى الوقــوف طــوال تلــك الفتــرة لساعات مطوّلة
• عــدم الســماح بحضــور محامٍ لمتابعــة ســير وقائــع  التحقيــق خلافًا للمــادة 20 مــن الدســتور
• الضرب المبرح
• إزدراء الدين
• السب والشتم والتحقير
• التعذيب النفسي والتهديد بالاعتداء على الشرف والتحرش اللفظي والاعتداء الجنسي والتعرية
• الصعق الكهربائي
• التهديــد والترهيــب باســتهداف أفــراد مــن أســرهم فــي حــال عــدم تركهــم العمــل مــع المؤسســات الحقوقيــة المحليــة والدوليــة
• إجبــار البعــض علــى تجميــد النشــاط فــي مجــال حقوق الانسان

انحراف العقيدة الأمنية

وفي هذا السياق، علّق رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان جواد فيروز على التقرير قائلًا إن "السلطة في البحرين اعتمدت على المؤسسات العسكرية والأمنية لفرض هيمنتها على كل مناحي الحياة لبسط نفوذ الدولة البوليسية، ومن هذه الأجهزة الجهاز الأمني الوطني الذي تنامى دوره القمعي مؤخراً في استهداف المواطنين بعد صدور المرسوم الملكي في بداية هذا العام بزيادة صلاحياته واعتماده على التعذيب الممنهج وترهيب عموم النشطاء وأهاليهم بالأساليب اللإنسانية، و فِي غياب الفصل بين السلطات والقضاء العادل والرقابة المستقلة على الأجهزة الأمنية لن يمكن تحقيق اي اصلاح حقوقي".

أما رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش فقد اعتبر أن "الانتهاكات التي تحدث جراء ممارسات جهاز الأمن الوطني هي نتاج انحراف العقيدة الأمنية، وشيوع ثقافة الإفلات في العقاب؛ حيث أصبح من آخر أولويات المنظومة الأمنية في البحرين توفير الحماية للمواطنين والمقيمين بل إذا احتاجت لجعلهم ضحايا لا تتردد في ذلك".

من جهته، قال رئيس معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان يحيى الحديد: "سمحت الصلاحيات الواسعة التي منحها المرسوم الملكي الصادر في بداية هذا العام، بالإضافة إلى ثقافة الإفلات من العقاب السائدة والحماية من الملاحقة القضائية، بتمادي منتسبي جهاز الأمن الوطني في ممارساتهم التي تنتهك المواثيق الدولية وحقوق الإنسان. ومن مسؤوليتنا كنشطاء حقوقيين تسليط الضوء على الانتهاكات الحقوقية والدعوة إلى تصحيح مسار الأجهزة والهيئات الحكومية ذات العلاقة لضمان حماية حقوق المواطنين وحياتهم وممتلكاتهم".