بقيت العملية العسكرية -التي يشنها الجيش اللبناني على ما تبقى من معاقل تنظيم "داعش" في الجرود المحتلة- على رأس اهتمامات الصحافة، مع اقتراب الحسم النهائي حيث بات التنظيم محصورًا في 20 كلم مربعًا من الاراضي اللبنانية.

إلى ذلك كانت جلسة مساءلة الحكومة في المجلس النيابي أمس محط اهتمام، اضافة لتسليط الضوء على الجولة التي قام بها مساعد وزير الخارجية الايرانية حسين جابري أنصاري على شريحة كبيرة من امسؤولين اللبنانيين.

بانوراما الصحف اللبنانية ليوم الاربعاء 23-08-2017

"البناء": الجيش: حرّرنا 100 كلم2 من الجرود وباقي 20

ضيّق الجيش اللبناني الخناق على تنظيم «داعش» بعدما سيطرت وحداته على معظم المساحة التي كان يحتلّها «التنظيم» من الجرود اللبنانية، حيث حرّر أمس 20 كلم2، ومن المرجّح أن يتمكن من السيطرة على المساحة المتبقية خلال أيام قليلة، وعندها يكون قد حرّر الجرود اللبنانية بالكامل من الإرهابيين بسرعة قياسية وبأقل كلفة بشرية، وبالتالي إن نهاية معركة «فجر الجرود» لمصلحة الجيش وإعلان النصر على الإرهاب بات وشيكاً وفق مصادر عسكرية.

ووجّه الجيش ضربات عسكرية قاسمة لـ «داعش» أمس، أفقدته القيادة والحركة وأضعفت قدرته على المقاومة والصمود، من خلال غارات جوية استهدفت مواقعه وعبر السيطرة الميدانية على مواقعه الرئيسية لا سيما الكهف، وهو الموقع الاستراتيجي لـ «التنظيم».

وقالت مصادر عسكرية لـ «البناء»، إن «الجيش أنجز بنجاح وبسرعة لافتة المرحلتين الأولى والثانية من عملية «فجر الجرود»، والمرحلة الثالثة مدخل لبداية المرحلة النهائية من فجر الجرود ميدانياً، ويبقى فقط عملية المسح النهائية للجرود التي تحررت من الإرهاب». وأكد المصدر «أن الجيش حرّر نحو 100 كلم2 من إرهابيي داعش ولم يبق سوى 20 كلم مربع في وادي مرطبيا ومحيطها».

وأعلنت قيادة الجيش في بيان مساء أمس، إحكام السيطرة على كامل البقعة الشمالية لجبهة القتال حتى الحدود اللبنانية – السورية، والتي تضمّ: تلة خلف، رأس الكف، رأس ضليل الضمانة، قراني شعبات الإويشل، المدقر، مراح درب العرب، قراني خربة حورتة، مراح الدوار، الدكانة، و«بذلك بلغت المساحة التي حرّرها الجيش بتاريخ اليوم حوالى 20 كلم2، وبالتالي بلغت المساحة المحرّرة منذ بدء معركة فجر الجرود وعمليات تضييق الطوق نحو 100 كلم2 من أصل 120 كلم2».

وكان مدير التوجيه في قيادة الجيش العميد الركن علي قانصو قد أعلن في مؤتمر صحافي حول العمليات العسكرية، أنه تم تدمير جميع مراكز الإرهابيين ولاذ الباقون بالفرار، وتمّ تدمير 9 مراكز لهم، وتمّ ضبط أسلحة وذخائر ومتفجّرات وسيطرنا على حوالي 20 كلم مربع، وبالتالي يتبقى لنا نحو 20 كلم مربع». ولفت إلى أن «الوحدات القتالية تستعد لمتابعة عملية فجر الجرود، مع الأخذ بعين الاعتبار احترام القانون الدولي الإنساني». ولفت إلى أنه «سقط لنا شهيد و4 جرحى نتيجة انفجار عبوة ناسفة بآلية عسكرية اليوم». وأشار إلى أن «لا موقوفين أو أسرى من داعش لدينا، ولا معلومات حتى الآن عن العسكريين المخطوفين».

"الأخبار": استراحة للجيش قبل الهجوم الأخير

صحيفة "الأخبار" أشارت من جهتها إلى أن قيادة الجيش تتجه إلى تجميد العمليات الهجومية في جرود القاع ورأس بعلبك لمهلة تقارب الـ 36 ساعة، قبل استئناف المعركة لإنهاء وجود إرهابيي «داعش» على الأراضي اللبنانية، قبل نهاية الأسبوع الجاري. فيما واصلت قوات المقاومة والجيش السوري عملياتها الاقتحامية في القسم السوري من الجرود، محققةً المزيد من التقدم في الطريق إلى محاصرة «داعش» في مربع لا تتجاوز مساحته بضعة كيلومترات

أبلغت مصادر عسكرية «الأخبار» أن قيادة الجيش أجرت تقييماً للأيام الثلاثة الأولى من معركة إنهاء وجود تنظيم «داعش» الإرهابي في جرود رأس بعلبك والقاع، وتوصلت إلى خلاصات، منها: أولاً: النجاح، في وقت قياسي، في طرد إرهابيي «داعش» من غالبية الأراضي اللبنانية، والضغط عليهم للانتقال إلى الأراضي السورية، وتشتيت قدراتهم التنسيقية على الأرض.

ثانياً، محاصرة بقية المجموعات في جيب مفتوح على الأراضي السورية، لكن فيه خصوصية على صعيد التضاريس والكهوف والطرق الفرعية، ما سيجبر القوات المهاجمة على اعتماد تكتيكات خاصة. ثالثاً، تعثر كل محاولات الوصول إلى نتيجة حاسمة في ملف المخطوفين العسكريين، إذ إن «قيادة الجيش لا تملك بعد الإجابة الواضحة حول هذا الملف»، وهي «تدعم المساعي التي يقوم بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ويتم التنسيق معه من قبل قيادة الجيش ومديرية الاستخبارات بشكل مستمرّ».
ووفق هذه الخلاصات، وجدت قيادة الجيش أنه قد يكون من المناسب وقف العمليات الهجومية في الوقت الحاضر، وتوفير وقت راحة للقوات المشاركة في المعركة، وإجراء عملية تبديل طفيفة ونقل تعزيزات إضافية، وتثبيت النقاط التي جرى التقدم صوبها. فضلاً عن العمل على استطلاع إضافي لآخر مربع يوجد فيه عناصر «داعش»، بغية الحصول على أكبر معلومات تتعلق بعمليات التفخيخ الموجودة، والتي قد تشكل عائقاً أمام القوات المهاجمة، أو توقع في صفوفها خسائر، ولا سيما بعد سقوط شهداء للجيش بسبب المتفجرات فقط.
وبناءً على هذه التوصيات، توجه قائد الجيش العماد جوزيف عون عصر أمس إلى قصر بعبدا، وعرض الأمر على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي أبلغه أن السلطة السياسية تترك للقيادة العسكرية اتخاذ التدابير المناسبة، وأنها تدعم كل جهد من شأنه الوصول إلى كشف مصير العسكريين.
وحول هذا الملفّ، قالت المصادر العسكرية إنه «بعد ساعات على انطلاقة المعركة، بوشرت الاتصالات وبعض المفاوضات الجانبية، وترددت معلومات بأن العسكريين قد استشهدوا في وقت سابق. حتى أن أحد المصادر أشار إلى مكان دفنهم، لكن عمليات البحث في مكانين على الأقل لم تؤد إلى نتيجة، ما دفع قيادة الجيش إلى رفض فكرة استشهادهم، وبقي الاصرار على كشف مصيرهم».
وعندما عرض المدعو موفق الجربان المعروف بـ«أبو السوس»، وهو ما يسمّى بـ«أمير داعش» في الجرود، أن يقدم المعلومات شرط تسهيل خروجه من المنطقة في اتجاه دير الزور، رفضت الجهات المعنية في الجيش والأمن العام الطلب، وأصرت على أن مفتاح أي تفاوض هو الكشف عن كل تفصيل يتعلق بالعسكريين. وتسود قناعة لدى القيادة العسكرية والأمن العام بأنه لا مجال لمنح المسلحين أي هامش للمناورة، كما حصل عام 2014، عندما قال وسطاء إن الإرهابيين سيتركون العسكريين بمجرد خروجهم من عرسال إلى الجرود، وهو ما لم يحصل. وحذّر المعنيون من أن التجاوب مع مطالب قادة الإرهابيين اليوم، قد تؤدي إلى النتيجة نفسها. ويشار إلى أن هناك ثلاث روايات حول مصير العسكريين لدى ثلاث جهات أمنية وعسكرية في لبنان.

"الجمهورية": مناقشة الحكومة تُعوِّم الطبقة النيابية
من جهةٍ ثانية، تميّزت غالبية المداخلات النيابية في جلسة المناقشة بنزعةٍ انتخابية، حيث إنّ غالبية المتكلمين حرصوا على إبراز مواهبهم الخطابية واستخدامِ تعابير دعائية يَعتقدون أنّها تُلمّع صوَرهم الباهتة امام الناخبين، علّهم يُغيّرون في المزاج الشعبي العام الناقم على هذه الطبقة النيابية التي مدّدت لنفسها ثلاث مرّات تحت ذرائع واهية.

واللافت أنّ المتداخلين انتقدوا الحكومة ولاموها واتّهموها بالتقصير والفشل، ولكنّهم لم يصلوا إلى حدِّ طرحِ الثقة بها، باستثناء النائب انطوان زهرا الذي لامسَ هذا الأمرَ بقوله: «الثقة معدومة اليوم ولم تستحقّها الحكومة بعد، وكلُّ ما يُطرح في التداول محلّ تشكيك».

فالجلسة كانت مخصّصة لمناقشة الحكومة ومساءَلتِها، لكنّ بعض المداخلات بدأت كأنّها «ضربٌ في ميت» فيما «ضربُ الميت حرام». وتَحاشى المتداخلون طرحَ الثقة بالحكومة لإدراكهم مسبَقاً أنّ هذا الامر ممنوع لدى «أولياء الشأن»، ولأنّ البلاد لا تتحمّل الدخول في تغييرٍ حكومي صعبٍ حصولُه، ما قد يضعها تحت سلطةِ حكومة تصريف اعمال، فيما هي على ابواب الانتخابات النيابية المقرّرة في أيار المقبل، وقد وجَد بعض هؤلاء المتداخلين ضالّتَهم في الإشادة والتنويه بالجيش اللبناني لخوضِه معركة تحرير جرود رأس بعلبك والقاع من الارهاب «الداعشي»، معتقدين أنّ التقرّبَ من المؤسسة العسكرية والتودّد لها يقرّبهم من الناخبين ويخفي عجزَهم وفشَلهم في تحقيق ما وعَدوا اللبنانيين به منذ العام 2009 من إنجازات مقابل الوكالة التي منحوهم إياها.

وسألَ بعض المراقبين عن جدوى مناقشةِ الحكومة طالما ليس مسموحاً إسقاطها، فيما الجميع يَعلم أنّها لم تُنجز أيّ شيء ملموس حتى الآن، فهي لا جميلَ لها في إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي كانت تعسّ منذ أكثر من 5 سنوات، وهي أيضاً لم تقوَ حتى على مكافحة ارتفاع الأسعار الذي بدأ إثر إقرارها في مجلس النواب، وإنّ الإنجاز الوحيد لهذه الحكومة هو إقرار قانون الانتخاب الجديد الذي سُمّي «أفضل الممكن» ولم يكن القانون المنشود الذي يحقّق عدالة التمثيل وشموليتَه، والبعض يقول أن لا جميلَ للحكومة فيه لأنه أقِرّ بقوّة التوافقات والتسويات التي حصَلت بين القوى السياسية، فكانت هي في تعاطيها مع هذا القانون مسيَّرةً وليست مخيَّرة.

وفي اعتقاد مراقبين أنّ الجلسات النيابية المقبلة التي ستُخصَّص لمناقشة الحكومة لن تخدم إلّا النواب أنفسَهم، حيث سيحاولون الاستفادةَ من مداخلاتهم المنقولة تلفزيونياً بغية استمالةِ الناخبين لتأمين الفوز في الانتخابات المقبلة.

ولم تخرج جلسة أمس عن سياقها المضبوط، فتحدّث الحريري في مستهلّها عن إنجازات حكومته، ولفتَ الى «أنّها استطاعت في وقتٍ قصير تحقيقَ الكثير. إذ اتّخَذت أكثر من 1260 قراراً، وأوفت بمعظم ما تعهّدت به»، وشدّد على «أنّها مستمرّة لتحقيق المزيد، خصوصاً في قطاعَي الاتصالات والكهرباء».

وتركّزَت معظم المداخلات النيابية على ملفّ الكهرباء والبواخر والملفات الحياتية والانتخابات الفرعية، وقد اختتم الحريري الجلسة التي رفَعها بري إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى، بكلمةٍ ردَّ فيها على المداخلات النيابية، فشدَّد على أنّ «ما يحصل في الجرود هو أكبر ثقةٍ بدور الحكومة والدولة والجيش».