في وقت ذهبت أنظار العالم إلى كوريا الشمالية وتجربتها النووية الأخيرة التي أحدثت زلازل اصطناعية، عادت الملفات الاشكالية لتطل برأسها إلى الساحة الداخلية اللبنانية، بعد أن كان الصمت مسيطرًا خلال فترة العيد، لا سيما مسألة بواخر الكهرباء والتلويحات بعدم انطلاق العام الدراسي بسبب رفع الأقساط من قبل بعض المدارس.
 

وفي التأثيرات الخارجية على المناخ الداخلي جاءت التهديدات السعودية للبنانيين على لسان وزيرها لشؤون الخليج ثامر السبهان ودعوتهم للاختيار إن كانوا مع حزب الله أو ضده، في وقت يبدأ فيه جيش الاحتلال الصهيوني مناروات عسكرية ضخمة غير مسبوقة منذ 20 عامًا تحاكي حربًا محتملة ضد حزب الله.

بانوراما الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 05-09-2017

"الأخبار": السعودية تهدّد اللبنانيين: عليكم الاختيار... مع حزب الله أو ضده

أشارت صحيفة "الأخبار" إلى أنه بالتزامن مع المناورة الإسرائيلية الموجهة ضد حزب الله، وبعد انتصار المقاومة على الإرهابيين عند الحدود، وجّهت السعودية تهديداً إلى اللبنانين: ما يفعله حزب الله ستنعكس آثاره على لبنان حتماً

كما بعد حرب تموز 2006، كذلك عقب تحرير الجرود عام 2017. في الحالتين، تضع السعودية نفسها في موقع من يريد الثأر من حزب الله. بعدما هُزِم المشروع الإسرائيلي الذي كان مرسوماً للبنان قبل 11 عاماً، خاضت السعودية «مقامرة» غير محسوبة، وصلت إلى حدّ تسليح لبنانيين لمواجهة الحزب، لكنها خسرت المقامرة.

واليوم، وبعدما تمكّنت المقاومة، ومعها الجيش، من هزيمة المشروع الداعشي الذي أراد تحويل لبنان إلى ممر نحو البحر المتوسط (بحسب المعلومات التي كشفها رئيس الوزراء البريطاني دافيد كاميرون عام 2014، وتحقيقات الجيش اللبناني حينذاك) عادت السعودية لتُسقِط الهدنة التي أعلِنت غداة زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون للرياض بعَيد تنصيبه رئيساً.

وهذه المرة، لم تتخذ المواجهة السعودية شكلاً مستتراً، بل إنها لجأت إلى تهديد اللبنانيين علناً، أمس، بتغريدة صادرة عن وزيرها لشؤون الخليج ثامر السبهان على موقع «تويتر». السبهان الذي سبق أن طُرد من العراق الذي كان يشغل فيه سفيراً لبلاده، والذي يتولى حالياً مسؤولية ملف المواجهة مع إيران في كافة دول المنطقة، كتب أمس: «ما يفعله حزب الشيطان من جرائم لا إنسانية في أمّتنا سوف تنعكس آثاره على لبنان حتماً، ويجب على اللبنانيين الاختيار معه أو ضده. دماء العرب غالية».

وفيما اعتمد السبهان تعبير «حزب الشيطان» الذي لطالما استخدمته المجموعات الارهابية التي تقاتل في سوريا، يبقى السؤال الأهم حول الرسالة السعودية من وراء هذا التصريح. فهل أن مرحلة الهدوء والابتعاد عن الملفات الخلافية التي رافقت تشكيل حكومة الرئيس سعد الحريري قد طويت بقرار خليجي لتعود الأمور الى ما كانت عليه قبيل التسوية الرئاسية؟ وهل اتخذ قرار من الرياض بإطاحة حكومة الحريري وتفجير الوضع الداخلي اللبناني غداة سقوط الرهان السعودي على محاصرة حزب الله من قبل «داعش» و«النصرة»؟ واذا صحّ ذلك، فكيف سيتصرف رئيس الحكومة سعد الحريري إزاء ما سبق، خصوصاً أن حزب الله هو عنصر أساسي في حكومته؟ علماً بأن الوزير السعودي كان قد استثنى رئيس الجمهورية من قائمة الزيارات الرسمية التي قام بها في لبنان منذ نحو 10 أيام وشملت عدداً من المسؤولين، من بينهم رئيس الحكومة سعد الحريري.

"الجمهورية": مناقصة البواخر .. مخالفة

ولعلّ الملف الاكثر سخونةً، هو ملفّ بواخر الكهرباء الذي ينذِر باشتباك حكومي سياسي حوله، ربطاً بالتقرير الذي اعدّته ادارة المناقصات حول دفتر الشروط الجديد، وأحالته الى وزير الطاقة سيزار ابي خليل بعد ظهر الخميس، متضمّناً سلسلة من الثغرات القانونية التي تَحول دون وضعِه موضع التنفيذ.

وجاء في تقرير إدارة المناقصات: «من التدقيق في دفتر الشروط الخاص بالصفقة، ومن خلال تجربة استدراج العروض الملغى، يتبيّن وجود مؤشرات جدّية توصل إلى عارض وحيد، منها على سبيل المثال: مهل التنفيذ 3 أشهر و6 أشهر، ومهلة تقديم العروض 21 يومًا، وخيار التشغيل HFO/Diesel... وإنّ دفتر الشروط المعروض لا يستجيب لمبادئ العلنية والمنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص على نحوِ ما سبق تبيانُه، ويخالف أحكام قانون المحاسبة العمومية، سيّما لناحية مهلة الإعلان وشروط الاشتراك في المناقصة». (نص التقرير ص 11 ـ 12 ـ 13)

وفي إشارة إلى ملاحظات غير مرضية لفريق المناقصة، حدَّد وزير الطاقة سيزار أبي خليل لـ«الجمهورية» النقاط التالية:

أوّلاً، الملاحظات التي وضَعتها هيئة إدارة المناقصات على دفتر الشروط لا تُلزم وزير الطاقة وفق قانون المحاسبة العمومية.

ثانياً، نموذج دفتر الشروط الذي أرسلته إلى الهيئة، هو نفس نموذج دفتر الشروط الذي استعملناه في مناقصة معامل الزوق والجيّة ودير عمار ووافقت عليه إدارة المناقصات، وبالتالي، كلّ ملاحظة توضَع اليوم تدلّ على وجود تدخّلات سياسية في ملفّ الكهرباء، لأنّ إدارة المناقصات سبق أن وافقت على الشروط نفسِها.

ثالثاً، من خلال قراءة هذه الملاحظات يتبيّن أنّها قالت الشيءَ ونقيضَه.

رابعاً، ملاحظات هيئة إدارة المناقصات تبلّغتها بعد ظهر الخميس فوزّعتها على فريق العمل لكي يطّلع عليها في نهاية الاسبوع، وسنجتمع الثلثاء (اليوم) لتقييمها، فإذا وجدنا ما يمكن أخذه في الاعتبار سنفعل، لكن من الواضح وجود ملاحظات خاطئة، وهي ناجمة إمّا من عدم إحاطة تقنية بالموضوع، أو من سوء نيّة وتدخّلات. وبناءً عليه، أرسل جوابي إلى رئيس هيئة ادارة المناقصات لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي وافقَ على دفتر الشروط.

ودعا أبي خليل اخيراً، من يعترض على خطة الكهرباء «إلى الاعتراض علناً، لا الاختباء وراء موظف».

"البناء": الكشف عن هوية جثث العسكريين خلال أيام

على صعيد آخر شكّلت عطلة عيد الأضحى فرصة لالتقاط الأنفاس بعد معارك الجرود وإنهاء الوجود الإرهابي على الحدود اللبنانية السورية وما رافقها من ضجيجٍ سياسي وتشويش فريق 14 آذار على احتفالات النصر على الإرهاب وبالتحرير الثاني، على أن تعود الحركة السياسية الى طبيعتها اليوم مع نهاية العطلة الرسمية وعلى جدول الأعمال جملة من الملفات والاستحقاقات على رأسها كشف قيادة الجيش عن فحوص الحمض النووي لرفات العسكريين الشهداء التي ستحدّد هوية الجثث خلال الأيام القليلة المقبلة، ثم تحدّد القيادة مراسم تشييع الجثامين وتسليمها إلى ذويها ليصار بعدها إلى إعلان رئاسة الحكومة الحداد الوطني على أرواحهم، لتبدأ الجهات المعنية التحقيق لكشف ملابسات القضية والجهات المسؤولة عن خطف ومقتل العسكريين، كما أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

وأبلغت مصادر معنية بالملف «البناء» أن «نتائج الفحوص لم تنته بعد ويمكن أن تتأخر حتى يوم الأربعاء المقبل بسبب التحاليل الدقيقة التي تجرى لرفات الجثث التي تغيّرت معالمها بسبب العوامل الطبيعية، وذلك للتأكد من هوية الجثث»، مشيرة الى أنه تم التأكد من أن الجثث السبعة تعود للعسكريين لكن الجثة الثامنة لم تصدر نتيجتها بعد»، ولفتت الى أن «الجثة الثامنة تعود للشهيد يحيا خضر».

وتحدّثت مصادر الأهالي لـ «البناء» عن انقسام داخل صفوف الأهالي في الآراء حول التسوية التي أدّت إلى إخراج مسلحي داعش وعائلاتهم الى دير الزور، لكنها أوضحت أن «هناك تفهّماً لدى جميع الأهالي حول نتائج المفاوضات لا سيما، وأننا كنا أمام خيارين: إما قتل الإرهابيين جميعاً وبقاء مصير العسكريين مجهولاً، وإما السماح بإخراجهم الى سورية وكشف مصير العسكريين وعودة جثامينهم الى أهلهم»، ولفتت الى أن «الأهالي كما كانوا لديهم الثقة الكاملة بالدولة والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم سيبقون كذلك ولن يبرد دمهم إلا بعد أن تكشف التحقيقات من هم المسؤولون عن خطف وقتل العسكريين ومحاسبتهم».