تناولت الصحف اللبنانية مواضيع عدة كان أبرزها انتهاء فحوص التحقق من جثامين شهداء الجيش اللبناني الذي قتلهم إرهابيّو داعش عام 2015، وتوزّع الاهتمامات على جبهتين، الأولى التحضير ليوم الحداد الوطني ومراسم التشييع اللائق بالشهداء، والثانية المسارات القضائية للتحقيق في المسؤوليات والتقصير في قضيتهم وملاحقة القتلة والمتسبّبين والمشاركين بالتواطؤ مما أدّى إلى قتلهم.

بانوراما الصحف

الأخبار: التحقيق في قضية العسكريين: محاسبة القتلة أم رعاتهم؟

تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “سلكت قضية محاسبة المسؤولين عن جريمة قتل العسكريين المخطوفين الشهداء طريقها القانوني، بعد كتاب من وزير العدل موجّه إلى النيابة العامة التمييزية لفتح تحقيق. إلّا أن السؤال الأبرز هو عمّا إذا كان هذا التحقيق سيطال المنفّذين الإرهابيين عن القتل، أم أنه سيحاسب الرؤوس الكبيرة التي تدخّلت ومنعت الجيش من الدفاع عن نفسه وعملت سنوات على احتضان الإرهابيين وتوفير البيئة السياسية والأمنية الحاضنة لهم؟

مع استمرار المزايدات في قضيّة العسكريين الشهداء، والحملات الإعلامية التي يخوضها فريق «14 آذار» ضد المقاومة بذريعة تسوية خروج إرهابيي «داعش» من جرود القلمون الغربي، تزامناً مع حملة عربية ــ غربية منظّمة للهجوم على المقاومة وسوريا، سلكت أمس مسألة محاسبة المسؤولين عن كارثة اختطاف العسكريين في 2 آب 2014 أولى خطواتها القانونية، إذ ترجم وزير العدل سليم جريصاتي أمس ما كان قد أكّده رئيس الجمهورية ميشال عون حول الإصرار على محاسبة المسؤولين عن هذا الملفّ، بتوجيه كتاب إلى مدّعي عام التمييز القاضي سمير حمّود، طالباً من النيابة العامة «إجراء التعقبات بشأن جرائم قتل عسكريين في عرسال من قبل تنظيمي داعش وجبهة النصرة الارهابيين، على أن تشمل هذه التعقبات جميع الجرائم المتفرعة وجميع الاشخاص الذين شاركوا أو تدخلوا أو حرّضوا على ارتكابها».

ولم يتّضح بعد المسار القضائي الذي قد يسلكه التحقيق، ومن الممكن إذا اعتُبرت القضية مساساً بالأمن القومي للبلاد، أن تُحوّل إلى المجلس العدلي، علماً بأن القضايا التي تخصّ العسكريين عادةً ما تعالج أمام القضاء العسكري.

غير أن كتاب جريصاتي، الذي يحدّد التعقبات في جرائم قتل العسكريين بالمنفّذين والمحرّضين، أي القتلة الإرهابيين من «داعش» و«النصرة»، يهمل الجانب المتعلّق بالمسؤولين عن اختطاف العسكريين يوم غزوة عرسال الشهيرة والمقصّرين في حماية أبناء المؤسسة العسكرية، والفريق الذي مارس ضغطاً سياسياً على الجيش وحال دون قيامه بمهماته في محاولة استردادهم، فضلاً عن الذين بقوا لسنوات يحرّضون ضد الجيش على المنابر، من سياسيين ورجال دين وإعلاميين.

وهؤلاء شكّلواً مزاجاً معادياً للجيش على مدى سنوات عند فئة من اللبنانيين، وبين جزء من النازحين السوريين، بدل الالتفاف حول المؤسسة العسكرية ودعمها في مكافحة الإرهاب والتطرّف. والغريب، أن الحاضنة السياسية لهؤلاء المحرّضين، هي ذاتها التي تستنفر اليوم ضد المقاومة، وتحاول الإيحاء بأن حزب الله حمى الإرهابيين بإخراجهم من الجرود، على عكس ما عبّر عنه رئيس الجمهورية وقائد الجيش العماد جوزف عون، وكذلك ما اعترف به الرئيس سعد الحريري من باريس، حين أكّد أنه والرئيس عون اتخذا قرار السماح للإرهابيين بالعبور إلى داخل الأراضي السورية خلال المعركة، علماً بأن بيان كتلة المستقبل علّق على مسألة التسوية، متجاهلاً اعتراف الحريري، وصابّاً اتهاماته على المقاومة.

وفي السياق ذاته، كرّر الوزير بيار رفّول موقف رئاسة الجمهورية، مؤكّداً أن «عناصر داعش استسلموا في معركة الجرود، وهذا يعدّ انتصار لنا، وعندما ضرب الجيش اللبناني آخر يوم، هرب عناصر التنظيم إلى الاراضي السورية، ولهذا السبب جرى التفاوض مع حزب الله من أجل معرفة مصير العسكريين المخطوفين». ومنسجماً مع موقف المقاومة وكلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، قال رفّول إن «هناك قوانين دولية لا تسمح بقتل المستسلم، وعناصر داعش استسلموا، لذلك لا يجوز ضربهم وقتلهم».

من جهة ثانية، انتهت فحوصات الحمض النووي بالتعرّف على كامل جثامين الجنود اللبنانيين العشرة التي عثر عليها في منطقة «وادي الدبّ» في جرود عرسال. وفيما لم يصدر أيّ بيان رسمي عن الجيش بعد، علمت «الأخبار» أن قائد الجيش سيستقبل عائلات الشهداء اليوم في قيادة الجيش، بحضور مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر والطبيب المختصّ الذي أشرف على فحوصات الحمض النووي، لوضعهم في صورة التطورات وإبلاغهم بالنتائج بشكل رسمي.

ويُعِدّ الجيش احتفالاً رسمياً عسكريّاً تكريماً للشهداء في الأيام المقبلة في وزارة الدفاع، من المتوقّع أن يشارك فيه الرؤساء الثلاثة، ثم تنقل الجثامين بعدها إلى القرى لإجراء مراسم التشييع، كذلك ستصدر الحكومة اليوم مذكّرة تعلن فيها الحداد يوماً واحداً عن أرواح العسكريين الشهداء. ويُعِدّ الجيش أيضاً لاحتفال في القاعدة الجويّة في رياق في نهاية الأسبوع، تكريماً للوحدات العسكرية القتالية التي شاركت في معركة «فجر الجرود».

الجمهورية: بعد السبهان… الجبير: إيران تزعزع المنطـقة عبر «حزب الله»

وتناولت الجمهورية الشأن الداخلي وكتبت تقول “فيما تفاعلت تغريدة وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان التي وصف فيها «حزب الله»بـ»حزب الشيطان»، داعياً اللبنانيين الى «الاختيار بين أن يكونوا معه او ضده»، وأثارت التباساً حول حقيقة الموقف السعودي خصوصاً بعد الحديث عن تقارب بين الرياض وطهران، إستتبع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير هذه التغريدة بهجوم على ايران إتهمها فيه بـ»زعزعة استقرار المنطقة من خلال «حزب الله» والهجمات الإرهابية»، ما أزال هذا الالتباس والغموض. إذ وصف الجبير تصريحات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأخيرة عن التقارب بين الرياض وطهران بأنها «مثيرة للسخرية»، وقال: «إذا أرادت إيران تحسين علاقتها بالسعودية عليها وقف الإرهاب والتدخلات»، مشيراً إلى أنّ «قياديين من «القاعدة» في إيران أعطوا أوامر بتنفيذ هجمات في السعودية». واضاف: «لا نرى أي جدية من إيران في الحوار والتعاون الديبلوماسي». وأوضح أنّ «الحرب في اليمن لم نخترها، بل فُرِضَت علينا».

واللافت أنّ المواقف السعودية الجديدة أحدثت بلبلة حول الموقف السعودي ليس حيال الوضع اللبناني فحسب، بل حيال ما قيل عن تقارب سعودي ـ ايراني أخيراً، فجاءت نقيض هذه الاجواء ووضعت حداً لِما قيل عن تقارب.

وأشار مراقبون الى انّ تغريدة الوزير السبهان قد أحدثت التباساً. وقالوا لـ«الجمهورية»: «صحيح انها تغريدة وليست بياناً رسمياً، وانها جاءت في سطر ونصف سطر، لكنّ مصدرها هو وزير مكلّف الشؤون الخليجية ومكلّف خصوصاً الشأن اللبناني، حيث كان السبهان في مهمة في لبنان منذ نحو عشرة ايام».

لكنّ هذا الامر له انعكاساته الداخلية، إذ اعتبرت بعض المصادر المطّلعة انه لا يجوز التوقف كثيراً عند تغريدة السبهان «لأنها مجرد جرعة دعم لأصدقاء السعودية في لبنان الذين شعروا بالاحباط في الفترة الاخيرة».

في حين انّ مصادر اخرى مطّلعة على حيثيات الداخل السعودي رأت في هذه التغريدة «رسالة مباشرة الى رئيس الحكومة سعد الحريري لكي يعيد النظر في مواقفه التسووية، سواء كانت سياسية او امنية او حتى اقتصادية مع فريق 8 آذار وخصوصاً مع «حزب الله» بعد الذي حصل في عرسال».

وقالت مصادر سياسية معارضة لـ«الجمهورية» انّ كلام السبهان «لم يأت من فراغ، بل أتى للقول إنّ تمادي ايران في بسط نفوذها على لبنان بدأ يزعج السعودية. وبالتالي، على لبنان الاختيار بين ان يكون جزءاً من النفوذ الايراني في المنطقة وبين ان يكون على تفاهم مع نظام المصلحة العربية، وأهمّ ما في كلام السبهان انّ مرحلة السماح التي كانت قائمة من خلال المساكنة بين تيار «المستقبل» و«حزب الله» في حكومة واحدة قد تكون انتهت، ما طرح السؤال حول إمكانية استمرار هذه الحكومة.

البواخر
من جهة ثانية تستعد الاوساط السياسية والوزارية لاشتباك جديد حول بواخر الكهرباء ربطاً بتقرير دائرة المناقصات الثاني، والذي وجد في المناقصة ثغرات ومخالفات.

وعلمت «الجمهورية» انّ مشاورات سياسية ووزارية ونيابية جَرت في الساعات الماضية حول هذا الموضوع وتنسيق المواقف عشيّة جلسة مجلس الوزراء غداً، إذا ما طرح الملف.

وقال بري لـ«الجمهورية» عن مصير هذه الصفقة: عندما نتسلّم تقرير إدارة المناقصات نقول كلمتنا، ونبني على الشيء مقتضاه».

واستغربت مصادر وزارية إصرار وزير الطاقة سيزار ابي خليل على انتقاد تقرير ادارة المناقصات والقول انه لا يلزمه. فيما قالت مصادر معنية مباشرة بالملف لـ«الجمهورية»: صحيح أنّ ملاحظات إدارة المناقصات غير ملزمة للإدارة المعنية ولكنّ الاخيرة مُلزمة بإعلام إدارة المناقصات بالنتيجة التي اقترنت بها خلال خمسة أيام من تبلّغها، أي ملزمة بتوضيح أسباب الأخذ أو عدم الأخذ بهذه الملاحظات إستناداً للمادة 18 من نظام المناقصات.

كما أنه وفقاً لأحكام قانون المحاسبة العمومية، يعود لإدارة المناقصات فقط إطلاق المناقصة وتحديد مدة إعلانها، ومهلة تقديم العروض وتقييمها. وبحسب المصادر، فإنّ المادة 125 من قانون المحاسبة العمومية تقضي بأن يوضع دفتر شروط خاص لكلّ صفقة، وهي من يحدّد ماهية المشروع المطلوب تنفيذه وأهميته ومواصفاته وحجمه، وكذلك تحديد شروط الإشتراك في الصفقة.

وقالت إنّ موضوع مناقصة معامل الذوق والجيّه ودير عمار يختلف في نوعه وحجمه ومواصفاته عن موضوع صفقة البواخر، ولهذه الاسباب أبرمت وزارة الطاقة عام 2012 صفقة البواخر بدفتر شروط خاص بها وبطريقة منفصلة.

بالإضافة إلى اختلاف طريقة التمويل. فهل يمكن وضع دفتر شروط خاص ينطبق على هاتين الصفقتين معاً؟ الجواب عن هذا السؤال هو الذي يحدد مستوى الإلمام التقني بالموضوع.

واستغربت المصادر انتقاد وزير الطاقة لتقرير إدارة المناقصات من دون التعمّق فيه، والذي يلحظ أنّ دفتر الشروط المُستنسخ من دفتر المعامل الثابتة لعام 2012 هو الذي يحتوي على متناقضات بدءاً من عنوانه «تسليم مفتاح» الذي لا ينطبق على مضمونه، وصولاً إلى من يتحمّل الضريبة على القيمة المضافة، واشتراط خبرة عشر سنوات مرة، وخمس سنوات مرة أخرى للموضوع نفسه. تماماً كما تضمين مشروع العقد نصوصاً ضريبية ملتبسة، فيما يقتضي الإحالة إلى القوانين الضريبية ذات الصلة من دون سواها.

واكدت المصادر «أنّ عدم الإحاطة التقنية بالموضوع ظاهرة للعيان في دفتر الشروط الخاص بهذه الصفقة، من خلال إعطاء مهلة 3 و6 أشهر لإنشاء معامل ثابتة أو عائمة بطاقة 400 ميغاوات، ثم إنّ المعايير التي سمّيت اختيارية تبيّن خلال التدقيق أنها إلزامية كدليل آخر على مدى إتقان الخبرة في هذا المجال».

واعتبرت «انّ كلام وزير الطاقة عن سوء نية وتدخلات، لا ينطبق على عمل مؤسسة رقابية وطنية إسمها إدارة المناقصات، وليست «موظفاً أو دائرة»، أثبتت أنها تعمل بتقنية وموضوعية وحيادية، خصوصاً في هذه الصفقة بالذات، ولو كانت إدارة المناقصات تعمل بغير خلفية ونهج القانون، لأطلقت هذه الصفقة منذ زمن بعيد.

ووجّهت المصادر سؤالاً مباشراً لوزير الطاقة: لماذا تجاهل الملاحظات على مشروع العقد المرفق، ومنها ذكر دولة «تركيا» بالذات، وتغليب مصالح الشركة على مصلحة الدولة، وتجريدها من سلطاتها وامتيازاتها، وفرض غرامات بملايين الدولارات عليها، بالإضافة إلى دفع فواتير بلا حسومات خلافاً لأحكام قانون المحاسبة العمومية؟

اللواء: وداع وطني في اليرزة لشهداء الجيش الجُمعة.. وإقفال عام

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “اتخذت كل الترتيبات، رسمياً وعسكرياً لتنظيم وداع وطني، يليق بشهادة جنود الجيش اللبناني، الذين كانوا مختطفين لدى تنظيم «داعش»، في ضوء مذكرة الحداد التي تصدر اليوم عن رئاسة مجلس الوزراء وتقضي بإقفال جميع الإدارات الرسمية والبلديات يوم إقامة التشييع الرسمي والشعبي للعسكريين، كما رجّح مصدر مطلع..

وأشار المصدر إلى ان المذكرة ستعتبر الجمعة يوم حداد وطني، واقفال تام، بعد ان تكون نتائج الفحوصات D.N.A صدرت رسمياً، والمتوقعة بين وقت وآخر، وهي كانت تأخرت، خلافاً لما كان متوقعاً، وأضيف هذا السبب إلى زيارة رئيس افريقيا الوسطى إلى لبنان، لتأجيل التشييع إلى الجمعة، فضلاً عن جلسة مجلس الوزراء قبل ظهر غد.

واليوم يترأس الرئيس سعد الحريري عند الخامسة والنصف من بعد ظهر اليوم اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بتطبيق قانون الانتخاب، ووضع اللمسات على الملفات التي ستكون على جدول أعمال محادثات رئيس مجلس الوزراء في موسكو، مع الوفد الوزاري المرافق له، والذي سيضم وزراء المال علي حسن خليل والخارجية جبران باسيل والداخلية نهاد المشنوق والثقافة غطاس خوري.