أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا مفصلًا عن الأوضاع الحقوقية في البحرين، أشارت فيه إلى الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات بحق منتقديها.

التقرير جاء تحت عنوان "البحرين: لا أحد يستطيع حمايتكم"، وهو مؤلّف من 48 صفحة، أوردت فيها المنظمة شهادات نشطاء وضحايا تعرضوا للتعذيب والاعتقال.

وجاء في مقدمة التقرير "منذ يونيو/حزيران 2016، تدهور الوضع في البحرين بشكل سريع ليتحول إلى أزمة شاملة لحقوق الإنسان. فقد صعَّدت السلطات بشكل كبير من حملتها القمعية على حرية التعبير".

وذكرت المنظمة أن ما يزيد عن 160 من المنتقدين السلميين تعرضوا للقبض أو المحاكمة أو السجن، بالإضافة إلى أشكال أخرى من المضايقات. وكان المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيون والمحامون والصحفيون ورجال الدين الشيعة ممن استُهدفوا على وجه الخصوص.

وأشارت المنظمة لأنباء موثوقة إلى أن بعض الضحايا تعرض أثناء احتجازهم للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي قوات الأمن.

وتابعت المنظمة "السلطات استهدفت نشطاء بحرينيين يقيمون خارج البلاد، فأخضعت أفرادًا من عائلاتهم للتحقيق والمحاكمة على سبيل الانتقام بسبب أنشطة أقاربهم في مجال حقوق الإنسان أو مشاركتهم في احتجاجات في الخارج".

ومضى التقرير يقول "لجأت قوات الأمن، ولاسيما أفراد "جهاز الأمن الوطني"، إلى استخدام العنف والقوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، مما أسفر عن مقتل خمسة رجال وطفل وإصابة مئات آخرين".

وتابع "بحلول يونيو/حزيران 2017، كانت جماعات المعارضة والمنافذ الإعلامية المستقلة قد حُظرت، وكان أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان والزعماء السياسيين خلف قضبان السجون. وكان من شأن هذا كله أن يؤثر تأثيرًا بالغًا على المجتمع المدني في البحرين، فلم يعد هناك سوى قلائل على استعداد للمجاهرة بآرائهم، إما لأنهم تعرضوا للسجن من قبل وإما لأنهم يخشون الأعمال الانتقامية ضدهم وضد عائلاتهم".