على وقع استمرار التصعيد بين بيونغ يانغ وواشنطن، قدمت الأخيرة طلباً رسمياً الى مجلس الأمن الدولي للاقتراع يوم الاثنين على مشروع قرار يفرض عقوبات جديدة شديدة القسوة على كوريا الشمالية، كما أعلنت البعثة الدبلوماسية الأميركية.

وينص مشروع القرار الأميركي خصوصاً على فرض حظر تصدير النفط الى كوريا الشمالية، واستيراد المنسوجات منها، كما ينص على تجميد أموال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون وترحيل الكوريين الشماليين العاملين في الخارج الى بلدهم.

مجلس الأمن

وبحسب مصادر دبلوماسية، فإنّ مجلس الأمن عقد الجمعة اجتماعاً على مستوى الخبراء لتدارس هذا المشروع اعترضت خلاله الصين وروسيا على معظم الاجراءات التي ينص عليها، باستثناء الحظر على استيراد المنسوجات الكورية الشمالية.

وبعد شهر من فرض مجلس الامن حظراً على استيراد الفحم الحجري والحديد والقشريات البحرية من كوريا الشمالية، يبدو بحسب مصادر دبلوماسية عديدة أنّ هناك إجماعاً في مجلس الامن الدولي بكامل أعضائه الـ15، بمن فيهم الصين وروسيا، على فرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ بسبب تجربتها النووية الأخيرة في 3 ايلول/سبتمبر.

والجمعة، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف انه "من المبكر جداً" اتخاذ موقف من عقوبات محتملة للأمم المتحدة على كوريا الشمالية، معتبراً أن "لا بديل" من حوار مع بيونغ يانغ".

وقال لافروف "في هذه اللحظة، يعمل مجلس الأمن على قرار جديد، من المبكر جداً توقع الشكل الذي سيتخذه"، مشدداً على أن "الاولوية المعطاة للجهود الهادفة الى استئناف العملية السياسية"، وأكد "عدم وجود بديل من هذه الجهود اذا كنا نأمل بحل المشاكل النووية في شبه الجزيرة الكورية وعلى المدى البعيد".