تناولت الصحف الصادرة اليوم مسألة التطبيع مع العدو الاسرائيلي من باب الفن، عبر قيام المخرج اللبناني زياد دويري بزيارة الكيان المحتل ومكوثه فيه لحوالي عام لتصوير أحد الأفلام.
كما برز الاهتمام بالغارة الوهمية الصهيونية غير المسبوقة فوق مدينة صيدا وغيرها من الخروقات اليومية، عبر مواقف رسمية الداعية لرفع شكوى عاجلة لمجلس الأمن بحق هذا الانتهاك السافر.
ولم تغفل الصحف عن زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى روسيا، وبعض التجاذبات الداخلية المتعلقة بصفقة بواخر الكهرباء.

بانوراما الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 12-09-2017
 

"الأخبار": دويري حُرّاً : «مرور زمن ثلاثي» أم تواطؤ؟

رأت صحيفة "الأخبار" ان المخرج زياد دويري نجح في التملّص من جرمٍ ارتكبه بدخول أرض العدو الإسرائيلي عامي 2010 و2011 بذريعة تصوير فيلم سينمائي حمل اسم «الصدمة». سقطت الجريمة بما يُسمّى قانوناً «مرور زمنٍ ثلاثي»، أي بانقضاء ثلاث سنوات على ارتكاب الجنحة (وتُسمى في الجناية «مرور زمن عشري» أي انقضاء عشر سنوات على وقوع الجرم). وعليه، قرّر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ترك دويري حراً.

ليس جديداً أن يترك صقر مشتبهاً فيه مثلما كان يفعل مع مشتبه فيهم بجرائم الإرهاب أو عناصر أمنيين يدورون في فلك الجيش السوري الحرّ، مخالفاً القانون بطلب عدم إحالتهم على الأمن العام أو أن يتوسّط ليضمن معاملة خمس نجوم لموقوف مدعوم، لكن الجديد أن يتعامل بهذا الرفق مع موقوف بجرم التعامل مع العدو، أو التواصل مع العدو، أو على الأقل، دخول أراضي العدو من دون إذن. فالمشتبه فيه زار الأراضي المحتلة ومكث فيها لأشهر متعاوناً مع فريق إسرائيلي وبرعاية إسرائيلية، ثم عاد إلى لبنان من دون أن يُسأل عمّا صادفه في بلادٍ تعتبرها الدولة اللبنانية أراضي محتلّة يُسيطر عليها عدو.

وبالعودة إلى أصل الملف، بحسب المعلومات الأمنية، فإنّ تحقيقاً قد فُتح عام ٢٠١٣ لدى استخبارات الجيش بشأن دخول دويري أراضي العدو بعدما جرى تناقل الخبر إعلامياً. وبناءً عليه، عُمِّم اسم دويري بعد مدة بموجب برقية اتصال معروفة بـ«البرقية رقم 303».

وعلمت «الأخبار» من مصادر أمنية أن الأمن العام أوقف المخرج اللبناني لصالح الجيش أثناء دخوله إلى مطار بيروت، ليجري تسليمه إلى المحكمة العسكرية، لكنّ عناصر الأمن العام لم يحققوا معه، بناءً على إشارة القضاء، بل أوقفوه وأحالوه على المحكمة العسكرية. توقيف دويري كان شكلياً، وكذلك كانت الإفادة التي أدلى بها أمام مفوض الحكومة، لاعتبار الأخير أنّ الجرم انتهى. دويري بعد تسلّمه جواز سفره، خرج في مؤتمر صحافي ليتحدّث عن رسالة أرسلها إلى وزارة الدفاع يدّعي فيها أنه طلب الإذن للإقامة داخل الأراضي المحتلة والتصوير فيها.

وبذلك حاول دويري غسل يديه من تطبيع مع العدو، موثّق بالصوت والصورة. مصادر أمنية نفت لـ«الأخبار» أن يكون في سجلات استخبارات الجيش أيّ رسالة من دويري يطلب فيها الإذن بدخول «أراضي العدو»، قبل مكوثه لأشهر في تل أبيب. وفي الأصل، ليست الجهات الامنية هي الطرف المخوّل منح أيّ كان حق ارتكاب هذه الجريمة. ثمة طرفان فقط قادران على ذلك: إما الحكومة اللبنانية، لأسباب تتعلق بأمن الدولة العليا، أو النيابة العامة التمييزية التي تمنح شخصاً ما وثيقة «مخبر سرّي»، ليكون قادراً على التجسّس على العدو بلا ملاحقة. وهاتان الحالتان لا تنطبقان على المشتبه فيه دويري.

وتساءلت الصحيفة.. رغم ما تقدّم، فإن أسئلة عديدة تبقى بلا أجوبة: من تدخّل لمنح دويري حصانة تحول دون ملاحقته؟
لماذا يصرّ القضاء على التعامل بهذه الخفة مع القضايا المتصلة بالتعامل مع العدو الإسرائيلي؟
ألا يرتكب بعض القضاة هنا جرماً لجهة تشجيع التعامل مع العدو، ومخالفة قانون مقاطعة إسرائيل، وقانون منع اللبنانيين من دخول «أراضي العدو»؟
ولماذا يصمت مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي على هذا الأداء؟
وعلى مستوى الأجهزة الأمنية: لماذا تُرك مشتبه فيه أقرّ علناً بدخول «أراضي العدو» يدخل إلى لبنان ويخرج منه ويحصل على أذونات أمنية للتصوير في لبنان، من دون أن يُفتح أي تحقيق جدّي في القضية؟ صحيح أن القضاء هو صاحب سلطة التوقيف والإخلاء، لكن، عدا عن توقيفه في مطار بيروت أول من أمس، هل بنت الأجهزة الأمنية ملفاً للمشتبه فيه وأحالته على القضاء؟ هل ثمة مقصّرون أو متواطئون في الأجهزة الأمنية والقضائية؟ المطلوب من السلطات أن تجيب عن هذه الأسئلة، وعلى غيرها، ما يحول دون استسهال تكرار جرائم كهذه.

"البناء": شكوى لبنانية إلى مجلس الأمن ضد الخروق «الإسرائيلية»

على صعيد آخر، كشفت الاعتداءات والخروق «الإسرائيلية» المتتالية للسيادة اللبنانية عمق العلاقة الوثيقة بين «إسرائيل» والتنظيمات الارهابية التي تمكن الجيش اللبناني والجيش السوري والمقاومة من دحرها من كامل الحدود اللبنانية السورية، ما دفع العدو الصهيوني للدخول بشكلٍ مباشر على خط المواجهة الميدانية بعد هزيمة أدواته على الارض، محاولاً توجيه رسائل بالنار لكل من لبنان وسورية والتشويش على إنجاز التحرير الثاني وتنغيص فرحة اللبنانيين والسوريين بالانتصار وتحرير جرودهم.

وقد تقدّم لبنان أمس، بشكوى إلى مجلس الامن الدولي، وفي سياق ذلك دان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، «الانتهاكات الإسرائيلية المتمادية ضد سيادة لبنان»، واعتبر أن «هذه الممارسات العدوانية لا تشكل خرقاً للسيادة اللبنانية وانتهاكاً صارخاً للقرار 1701 وسائر قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة فحسب، بل تأتي في إطار محاولات الكيان الإسرائيلي توتير الوضع في لبنان وتهديد استقراره وخلق حالة من القلق الداخلي».

وإذ لفت الى أن «لبنان تقدم بشكوى ضد هذه الاعتداءات الى مجلس الامن الدولي»، أكد أن «هذه الشكوى لن تكون مجرد إجراء ديبلوماسي روتيني، بل ستتم ملاحقة مفاعيلها، ذلك أن لبنان الذي انتصر على الإرهاب التكفيري مصمم كذلك على عدم السماح بأي انتهاك لسيادته، وفق ما تقتضيه مصلحته العليا وتنص عليه قرارات الشرعية الدولية ومواثيقها».

وكان رئيس الحكومة سعد الحريري قد طلب من وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، تقديم شكوى الى مجلس الامن الدولي ضد «إسرائيل» لقيامها بزرع أجهزة للتجسس في الأراضي اللبنانية وخرق الطيران الحربي «الإسرائيلي» المتواصل للأجواء اللبنانية، خصوصاً قيام الطائرات «الإسرائيلية» بخرق جدار الصوت فوق مدينة صيدا، وذلك في اتصال هاتفي من مقر إقامته في موسكو.

ومن المقر العام لقوات «اليونيفيل» في الناقورة، جدّد وزير الدفاع يعقوب الصراف «تأكيد التزام لبنان قرار مجلس الأمن الدولي 1701». وأكد الصراف بعد لقائه رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء مايكل بيري أن «لبنان، كما وعد، ملتزم بزيادة وجود القوات المسلحة اللبنانية جنوب الليطاني، ومرة أخرى نقوم وننفذ ونضمن تنفيذ ما وعدنا به». وأضاف: «أنا هنا للتأكيد أن التعاون بين اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية سيزيد».

"الجمهورية": بواخر الاشتباك

داخليًا، لم تنتهِ فصول صفقة بواخر الكهرباء التي قد تُشعل فتيلَ جلسة مجلس الوزراء التي تنعقد في بعبدا بعد غدٍ الخميس. وعلمت «الجمهورية» أنّ حُماة هذه الصفقة يَسعون إلى فرضِ القبولِ بالمناقصة لمصلحةِ الشركة التركية مهما كلّفَ الأمر.

وشهدَت الساعات الماضية عودةً متجدّدة لبعض الجهات السياسية والرفيعة المستوى في تيار سياسي لممارسة ضغوطٍ شديدة على إدارة المناقصات لتسهيل تمرير المناقصة وفقَ دفترِ الشروط الذي أعدَّه وزير الطاقة سيزار أبي خليل.

وبحسبِ المعلومات الموثوقة فإنّ هذه الضغوط المتجدّدة، تَواكبَت مع إحالة وزير الطاقة في الساعات الأخيرة جوابَه إلى إدارة المناقصات على التقرير الذي أعدّته حول دفتر شروط «مناقصة البواخر -2»، وتضمّنَ ملاحظات سلبية على الدفتر، وثغرات كبرى، لا سيّما فقدان المنافسة وتفصيل الدفتر على مقاس الشركة التركية.

وتبدو الأجواء مشحونةً كهربائياً على أكثر من خطّ سياسي، وهو ما قد يتمّ التعبير عنه في جلسة مجلس الوزراء. وقال مرجع سياسي لـ«الجمهورية»: «البلد على كفّ عفريت، وهناك من يعمل لتهريب صفقةٍ تحت جنحِ الظلام، هذا لن نسمحَ به، وسنقول كلمتَنا في مجلبس الوزراء».

وعمّا إذا كان دور إدارة المناقصات قد انتهى مع جواب الوزير على تقريرها، أجابَ المرجع: «الإدارة قامت بواجبها وبدورها الرقابي المطلوب منها بشفافية ومسؤولية، ودورُها لم ينتهِ، بل مسؤوليتُها تفرض عليها أن تردَّ على جواب الوزير الذي يصرّ على شروطه، وتقترح تركَ الأمرِ لمجلس الوزراء كونه هو صاحب القرار النهائي في الأمر وليس وزير الطاقة».

وفي قراءةٍ أوّلية لجواب وزير الطاقة الذي أودعَه إدارةَ المناقصات، تستنتج مصادر معنية بهذا الملف أنّه تمّ الأخذُ بكامل الملاحظات التقنية والإدارية التي لا علاقة لها بالمنافسة، وهذا أمرٌ مستغرَب. كما لم يتمّ التقيّد بأيّ ملاحظة من شأنها إخراجُ دفتر شروط الصفقة من عنقِ زجاجة العارض الوحيد (الشركة التركية)، فخَيار البرّ مرفوض بحججٍ غيرِ مقنِعة، ليس أقلّها أن لا أرض للعارضين مقابل المعملين، وأنّ الابتعاد عن المعملين يَجعل الربط بالشبكة متعذّراً.

ولاحظَت المصادر وجودَ محاولةٍ لتخطّي قرار مجلس الوزراء، إذ إنّ مهلة الـ ٦ أشهر والـ٣ أشهر لا يمكن تخَطّيها لأنّها واردة في قرار المجلس الذي يتقدّم قانون المحاسبة العمومية مرتبةً وهو لا يُمسّ. كما أنّ مهلة تحضير العروض موافقٌ عليها أيضاً في مجلس الوزراء وهي أيضاً لا تُمسّ.

واعتبرَت المصادر أنّ خيار الغاز الطبيعي يتعلّق بما سمّاه الوزير الملاءَمة ولا علاقة لإدارة المناقصات به وإنْ مسَّ المنافسة.
ولاحظت أيضاً أنّ إشارة إدارة المناقصات إلى توفّرِ الاعتماد قبل إجراء الصفقة وعقدِها، ردَّ عليها الوزير بالإشارة إلى أنّ هذا الأمر من الأعمال الحكومية التي لا يجوز حتى التطرّقُ إليها.

"اللواء": ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا وحل ازمة النازحين في صلب مباحثات الحريري في روسيا

دباوماسيا، بدأ رئيس مجلس الوزراء اليوم زيارة لروسيا يلتقي خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غدًا الأربعاء، ويناقش معه العلاقات الثنائية وأوضاع المنطقة والاهتمام المشترك باستقرار لبنان وعدم انتقال حروب الإقليم إليه، مع التركيز على ملف دعم الجيش اللبناني وتصوّر الحكومة اللبنانية لإعادة النازحين السوريين.

وقالت مصادر الحريري لتلفزيون “المستقبل” ان رئيس مجلس الوزراء سيطلب من بوتين المساعدة في ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا.

واضافت المصادر ان اي تسوية للازمة السورية لا تتضمن عودة النازحين تعتبر ناقصة.

الرئيس الحريري الذي وصل أمس إلى موسكو على رأس وفد وزاري موسع، سيوقّع والوزراء المعنيين مجموعة اتفاقيات تفاهم اقتصادية وثقافية، من أجل تطوير العلاقات الإقتصادية بين البلدين. كما سيركّز في هذه الزيارة، حسب أوساط في الوفد المرافق على دور لبنان وموقعه في عملية إعادة إعمار سوريا بحيث يكون نقطة انطلاق للشركات الروسية وغيرها من الشركات الدولية.

وسيلتقي الحريري الثلاثاء نظيره الروسي ديمتري ميدفيديف، ووزير الخارجية سيرغي لافروف.