رأت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أنّ" المصارف "الإسرائيلية" الكبرى وبعكس ما تدّعي غير ملزَمة بموجب القانون المحلي بتمويل المستوطنات غير الشرعية، وتأمين الخدمات التي تساعد على دعمها والحفاظ عليها والمساهمة في توسّعها بالضفة الغربية المحتلة".

"هيومن رايتس ووتش"

وفي تقرير صدر عنها اليوم، أكّدت المنظمة الحقوقية أنّ" المصارف المذكورة ومن خلال هذه الأعمال، تنتهك مسؤولياتها القانونية الدولية التي تقضي بتفادي المساهمة في انتهاكات حقوقية وغيرها، بما في ذلك الاستيلاء على الأراضي والتمييز ضد الفلسطينيين، وضم الضفة الغربية إلى الكيان بحكم الأمر الواقع"، موضحةً أنه" وبدون هذه الأعمال المصرفية، لكان الحفاظ على المستوطنات وتوسّعها أصعب".

وبهذا الصدد، قالت مديرة برنامج المناصرة في الكيان وفلسطين ساري بشي "إنّ المصارف تموّل بناء المستوطنات وتسهّل توسّعها بخيارها، وليس لأن القانون المحلي يلزمها بذلك. على المؤسسات المستثمرة أن تصرّ على المصارف لتوضيح مدى عملها في المستوطنات وأي قوانين، إن وُجدت، تمنعها من إنهاء هذه الأعمال".