أمرت النيابة الاسبانية بفتح تحقيق بحق رؤساء بلديات كاتالونيا المستعدين لتنظيم استفتاء حول استقلال الاقليم، تعتبره مدريد غير مشروع، في الاول من تشرين الاول/اكتوبر المقبل، وهددت بتوقيف من لا يتعاون.  

مظاهرات مطالبة بالإنفصال

وأمرت النيابة باستدعاء مئات رؤساء البلديات الذين ابدوا استعدادهم لتنظيم الاستفتاء، الى المحكمة للتحقيق معهم. وفي حال لم يمثل رئيس بلدية ما، فان النيابة العامة ستطلب "إصدار أمر بتوقيفه".

وكانت حكومة كاتالونيا المؤيدة للاستقلال طلبت من رؤساء البلديات الـ948 في الاقليم تأمين التجهيزات اللازمة لمراكز الاقتراع من اجل الاستعداد للاستفتاء.

وبحسب لائحة نشرتها جمعية رؤساء البلديات المستقلين على موقعها الالكتروني فان 712 رئيس بلدية ابدوا استعدادهم لتأمين مراكز الاقتراع اللازمة لتنظيم استفتاء 1 تشرين الاول/اكتوبر الذي حظرته المحكمة الدستورية الاسبانية.

وقد وعدت حكومة ماريانو راخوي المحافظة بالقيام بكل شيء لوقف الاستفتاء، معتبرة ان دستور اسبانيا الذي يعود للعام 1978 ينصّ على انه لا يحق لحكومات الاقاليم الدعوة لاستفتاء حول الاستقلال.

وبالتالي فان النيابة تتخذ اجراءات سريعة جدا عبر امرها بفتح تحقيق بحق كل رئيس بلدية لكي تحدد ما اذا كان اكد مشاركته في الاستفتاء، وفي الحالة المعاكسة ان "يمثلوا امام التحقيق ويستعينوا بمحام".