ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم على التطورات المتعلقة بزيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى روسيا، كما تابعت الصحف المحلية التصريحات حول الانتخابات النيابية المفترض اجراؤها في ايار المقبل، اضافة الى الصيد الثمين الذي القى الجيش القبض عليه مؤخرا وصولا الى  الضغط السياسي الذي يتعرض اليه البلد لمنع تسليح الجيش من روسيا.

بانوراما الصحف المحلية

الاخبار: فضيحة حكومية ــ نيابية: تجميد اتفاقية التعاون العسكري مع روسيا

صحيفة الاخبار ركزت على الضغط السياسي الذي يتعرض اليه لبنان لمنع تسليح جيشه باسلحة روسية وكتبت في افتتاحيتها، تصرّ القوى السياسية على إبقاء الجيش تحت رحمة مصدر وحيد للتسليح، هو الولايات المتحدة الأميركية. في عام 2008، تمكّنت واشنطن من إجهاض هبة عسكرية روسية للبنان، بالتعاون مع السلطة في بيروت. ومنذ عام 2012، تنام اتفاقية التعاون العسكري والتقني بين لبنان وروسيا في أدراج لجنة المال والموازنة النيابية، رغم أن كل المطلوب هو إضافة أربع كلمات عليها!

من لجنة الدفاع النيابية، إلى لجنة الشؤون الخارجية، سلكت اتفاقية التعاون العسكري والتقني بين لبنان وروسيا طريقها واستقرت في لجنة المال والموازنة. ومنذ عام 2012، لا تزال منسيّة في الأدراج! رئيس اللجنة إبراهيم كنعان أكد أن «لا سبب سياسياً خلف بقائها في اللجنة، وعدم مناقشتها مردّه الانشغال بملف الموازنة»، علماً أن «رئيس المجلس يستطيع إدراجها على جدول أعمال الجلسات التشريعية من دون العودة إلينا، خصوصاً أن لجنة الدفاع والخارجية صدّقتا عليها».

وتابعت الصحيفة الى ان تبرير كنعان يبدو غير مقنع. فهل «لجنته» لم تجد الوقت الكافي، طوال أكثر من خمس سنوات، لعقد جلسة للتصديق على إضافة 4 كلمات على الاتفاقية، بما يتيح للجيش الحصول على مساعدات روسية؟ ثمة قرار كبير، أميركي ــ بريطاني ــ فرنسي، يريد إبقاء لبنان وجيشه تحت العباءة الغربية. وطبعاً، يُراعي الأميركيون وحلفاؤهم في هذا المجال ثابتين: المصالح الإسرائيلية، ومنع إدخال روسيا كشريك في تسليح الجيش اللبناني، ومساعدته على بناء سلاح جو، أو منظومة دفاع جوي ذات تأثير على الطائرات الحربية الإسرائيلية، أو ألوية مدرعات حديثة نسبياً. وحتى اليوم، لا تزال غالبية القوى السياسية اللبنانية منصاعة للمشيئة الأميركية، التي تهدد بقطع المساعدات عن الجيش اللبناني، في حال قبول لبنان بمساعدات روسية (وهو ما كشفته وثائق ويكيليكس).
واشارت الاخبار الى انه عام 2008 أعلنت موسكو موافقتها على منح لبنان طائرات ميغ ــ 29. الجانب اللبناني ابتهج بالهبة، لكنه ما لبث أن رفضها، بسبب الضغط الأميركي الذي استجاب له آنذاك الرئيسان ميشال سليمان وسعد الحريري. عادت روسيا وقدّمت عرضاً آخر قائماً على تقديم 6 طائرات مروحية هجومية متطورة، وكتيبة دبابات حديثة نسبياً، ومدافع ذات أعيرة مختلفة، إضافة إلى ذخائر ومعدات عسكرية، وبقي هذا العرض رهينة الانصياع اللبناني للأوامر الأميركية. ولا يمكن وضع قضية «تجميد» اتفاقية التعاون العسكري والتقني بين لبنان وروسيا إلا في السياق عينه. ما هي هذه الاتفاقية؟ وما هي التعديلات التي طرأت عليها؟ ولماذا لا تزال مجمّدة في غرف لجنة المال منذ عام 2012؟

وتابعت الصحيفة في تشرين الثاني عام 2011، أُجيز للحكومة اللبنانية إبرام اتفاق التعاون العسكري والتقني بين لبنان وروسيا، الموقَّع في موسكو في شباط 2010. وتضمّ هذه الاتفاقية عشر مواد، تتحدث فيها عن توريد السلاح والعتاد القتالي، مع ضمان تشغيل المعدات التي هي قيد الاستعمال لدى القوات المسلحة اللبنانية وتصليحها. وتنص الاتفاقية أيضاً على تقديم خدمات، بما في ذلك بناء منشآت عسكرية، وإيفاد خبراء للمساعدة في تنفيذ البرامج المشتركة، وإعداد اختصاصيين في مؤسسات تعليم وتدريب ملائمة، مع أخذ حاجات كل من الطرفين بالاعتبار.
عام 2012، أحيل مشروع قانون على مجلس النواب يرمي إلى تعديل المادة الأولى من هذه الاتفاقية بإضافة فقرة سابعة عليها تنص على ما يأتي: «تقديم (روسيا) المساعدة العسكرية والأمنية (للبنان)». وكلما كانت قيادة الجيش، في عهد العماد جان قهوجي، تُسأل عن سبب عدم الحصول على مساعدات عسكرية من روسيا، كانت تجيب: ثمة اتفاقية تتيح لنا الحصول على هذه الهبات، لكنها بحاجة إلى تعديل في مجلس النواب.
وختمت الصحيفة القول ان ،خلاصة الأمر أن اللجان تحوّلت إلى مقبرة لاتفاقية تتيح للجيش الحصول على مساعدات عسكرية من روسيا. وهذه المساعدات هي، بلا شك، أفضل من تجهيزات الشرطة وحرس الحدود التي تمنّن أميركا اللبنانيين بها. فهل يصحّح كنعان الخطأ؟ أم يبادر الرئيس نبيه بري إلى وضع الاتفاقية على جدول أعمال أول جلسة تشريعية؟

اللواء: مظلة روسية لتحييد لبنان وبيروت محطة لإعمار سوريا

اما صحيفة اللواء تطرقت الى ملف اعاادة اعمار سوريا من البوابة اللبنانية وكتبت تقول، أهم ما تمكن الرئيس سعد الحريري من تحقيقه في زيارته التي بدأت الاثنين الماضي، وانتهت أمس بلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقر اقامته في سوتشي على البحر الأسود، وأجرى معه محادثات تناولت الوضع في لبنان والمتغيرات في المنطقة، وفي سوريا، والعلاقات الثنائية بين الاتحاد الروسي ولبنان.
أهم ما حققته «تأمين مظلة أمان روسية للبنان تبعد عنه تداعيات الأزمة السورية وغيرها..».
ووصف مصدر لبناني رفيع لـ«اللواء» اللقاء مع الرئيس بوتين بأنه كان جيداً وايجابيا، فقد أكّد الرئيس بوتين حرص بلاده الشديد على الاستقرار والتوازن في لبنان.
ونوّه الرئيس الروسي بالدور الإيجابي والبناء الذي لعبه الرئيس الحريري بإنهاء الفراغ الرئاسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها جميع الأطراف السياسية. تأكيد على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية. طلب بوتين شخصيا استيراد الفاكهة اللبنانية. إعطاء تسهيلات بالدفع لبيع الأسلحة الروسية. التجاوب بحل مشكلة إعطاء سمات الدخول للأشخاص ورجال الأعمال الذين يترددون باستمرار على البلدين.التأكيد الروسي على شمول حل الأزمة السورية مسألة النازحين. وبالخلاصة نجح الحريري بتأمين مظلة أمان روسية للبنان تبعد عنه تداعيات الأزمة السورية وغيرها.
وحين سئل الحريري بعد لقاء بوتين الذي استغرق ساعة وربع الساعة عن موضوع تحييد لبنان، أكّد ان الرئيس بوتين يدعم هذا الأمر بشكل كبير، خاصة وأن لبنان تمكن من ان يحمي نفسه من كل التداعيات التي حصلت من حوله، في إشارة إلى الأزمة السورية، وقد أظهر ان السبيل إلى الاستقرار هو التفاهم السياسي الموجود فيه.
ونقل عن الرئيس بوتين ان الاستقرار في سوريا يمر الآن بمراحل عدّة، وانه من المهم ان تستمر مناطق خفض التوتر، والذي هو من مسؤولية الدول التي تشارك في هذا الموضوع، ومن بعدها يبدأ الحل السياسي.
وقال ان الرئيس الروسي شدّد على انه من المهم ان تكون كل الدول التي تشرف مع روسيا على هذا الأمر صادقة في ما يخص العمل في هذا الشأن.
وفي ما يتعلق بالتعاون العسكري بين روسيا ولبنان، كشف الرئيس الحريري عن تعاون كبير في ما يتعلق بتبادل المعلومات الاستخباراتية في مواجهة الحرب على الإرهاب، مشيرا الى ان إعادة بناء القوى العسكرية والأمنية اللبنانية، استحوذ على جانب مطوّل من المحادثات مع بوتين، مبديا اعتقاده بأنه ستكون هناك علاقات حيوية وجيدة جداً بين البلدين.
وعاد الرئيس الحريري ليلا إلى بيروت بعد اختتام زيارته إلى الاتحاد الروسي.

الجمهورية: الملفّ الأمني
أمنياً، أوقفَت قوّة من مخابرات الجيش في بلدة عرسال السوري خالد فياض برو، وهو ينتمي إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، والمتّهم بتفخيخ سيارات والإعداد لعمليات انتحارية.

ودهمت هذه القوة «مخيّم النور» في عرسال، والمعروف بـ«مجمع أبو طاقية الصناعي»، وأوقفَت ثلاثة مطلوبين بينهم لبنانيان أحدُهما من آل أمون وآخر من آل الحجيري من عرسال، وثالث سوري، وجميعُهم على علاقة بالتنظيمات الارهابية، وضَبطت في داخل المجمّع كمّية من الأسلحة المتوسطة والخفيفة والذخائر، وكمّية من الأقنعة والأمتعة العسكرية المختلفة.

وعلمت «الجمهورية» أنّ توقيف برو جاء نتيجة المتابعة وتوافرِ معلومات عنه، خصوصاً أنّ اسمه ورَد في تحقيقات عدة وهو مطلوب، وحدّد الجيش مكانَه ودهَمه.

أمّا بالنسبة الى مجمّع «أبو طاقية»، فالعملية جاءت نتيجة الضغط المتزايد عليه وبعدما بات ملفّه أمنياً وليس عسكرياً، إلى حين تحديد مكان وجوده كونه متوارياً، ونتيجة اعترافات حول مخابئ الأسلحة في عرسال التي تبيّنَ أنّ المجمع الذي دوهِمَ كان إحداها، إضافةً إلى أسماء مطلوبين اعترف بها موقوفون آخرون».

وفي المعلومات أنّ عرسال ستشهد هذا النوعَ من العمليات في الفترة المقبلة نتيجةً لاعترافاتٍ، بعضُها جديد وآخر قديم، إلّا أنّ الظروف لم تكن تسمح بالإقدام عليها في الفترة السابقة، أمّا اليوم فالوضع مناسب ولم يعُد هناك عمل بالمعنى العسكري المباشر، بل بات أمنيّاً، سواء داخل المخيّمات أو في عرسال.

النهار: ما الذي يدفع بري الى شنّ حرب استباقية على تأجيل الانتخابات؟

صحيفة النهار بدورها تطرقت في افتتاحيتها الى العديد من الملفات الداخلية وكان ابرزها ملف الانتخابات وتصريحات رئيس بري الاخيرة وكتبت الصحيفة، "حرب استباقية" يشنّها منذ فترة رئيس مجلس النواب نبيه بري لمواجهة احتمال بدأ يلوح في الافق لتأجيل الانتخابات النيابية او تطييرها تحت عناوين شتى، ليصير المجلس التشريعي الذي يرأسه امام تمديد رابع.

واللافت ان بري ذهب في معرض هذه الحرب الى حد وصف اي تأجيل محتمل للانتخابات الموعودة بانه "عملية انقلابية"، وانه مستعد لجبهه بكل ما أوتي من قوة، بل انه مستعد لصنع "انتفاضة" تقف في وجه هذا الاحتمال المرفوض جملة وتفصيلا.

وتابعت الصحيفة الى انه من اللافت ايضا ان الرئيس بري يوشك ان يكون وحيدا في رفع الصوت مبكرا اعتراضا وتحذيرا من احتمال التمديد الرابع للمجلس، الامر الذي يطرح السؤال عن الابعاد والهواجس والوقائع المكتومة التي حدت برئيس السلطة التشريعية الى اشهار هذه الحرب والمضي فيها على نحو شبه يومي، خصوصا ان كل القوى السياسية ما برحت تفصح عن رغبتها في اجراء الانتخابات العامة في موعدها المحدد في ايار المقبل وعلى اساس قانون الانتخاب الجديد المرتكز على قاعدة النسبية والذي تم التوافق على اقراره قبل بضعة اشهر، فضلا عن ان وزارة الداخلية والبلديات المنوط بها وفق القوانين الاشراف على العملية الانتخابية يفترض انها تعد العدة لهذا اليوم المفصلي الموعود.

وأبعد من ذلك، فان كل القوى شرعت فور استيلاد القانون الجديد في حملة حسابات وموجة استبيانات لاستشراف مبكر لأحجامها ومواقعها وتحالفاتها في خريطة مجلس النواب المقبل.

واشارت الصحيفة الى انه بناء على كل هذه الوقائع، ثمة من يعتقد ان الرئيس بري ينطلق في "حربه" هذه من جملة اعتبارات من طبيعة مستقبلية، يأتي في مقدمها ان بري انما يقرع جرس الانذار المدوي من احتمالٍ يصير معه المجلس امام التمديد كأمر واقع بفعل عجز الجهة المعنية في ربع الساعة الاخير عن اتاحة الفرصة امام الناخبين للتوجه الى صناديق الاقتراع في اليوم المحدد وفق قانون الانتخاب الجديد الذي يطبق للمرة الاولى في تاريخ العملية الديموقراطية الموغلة في القِدم، فيصير بالتالي رئيسا لمجلس تتآكل شرعيته وتبهت صورته ويفقد دوره وموقعه، خصوصا ان الموانع التي قد تقدَّم للحيلولة دون اجراء الانتخابات ومن ثم تأجيلها هي في غاية الضعف واللامقبولية.

يصعب على عضو "تكتل التغيير والاصلاح" النائب الان عون في اتصال مع "النهار" ان يجد تفسيرا وجيها ومقنعا لغايات الحرب الاستباقية التي يسارع الرئيس بري الى اعلانها ضد تأجيل محتمل للانتخابات، لانه يفترض ان الامور في رأيه سائرة تلقائيا نحو اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد بعد التفاهم الذي شاركت في انضاجه كل القوى بلا استثناء وانتج القانون الجديد وذلك في اعقاب ورشة نقاش استمرت اعواما، ولانه يفترض ايضا ما من قوة سياسية تستبطن نية التعطيل، او انه من مصلحتها السير في هذا الخيار.

ويضيف عون للنهار: "من جهتنا نحن كتيار وطني حر الجميع يعلم يقيناً اننا ابعد ما نكون عن السير بالتمديد، فنحن كنا سباقين في رفض التمديدات السابقة. وفي الآونة الاخيرة بدأنا نعمل داخليا على اساس ان الانتخابات حاصلة لامحالة ونعد العدة اللازمة لمثل ذلك. ونحن ننتظر مزيدا من المعطيات والايضاحات لنعرف بالضبط الدوافع والهواجس التي ينطلق منها الرئيس بري ليشرع في اطلاق هذه التحذيرات لنبني على الشيء مقتضاه".

من جهته، يرى النائب بطرس حرب في اتصال مع "النهار" ان الرئيس بري محق في اطلاق حملة الهواجس التي دأب على اطلاقها منذ فترة وقبل بلوغ لحظة تستدعي تأجيل الانتخابات، اذ انه ينطلق من موقع المتوجس من صعوبة السير باجراء هذه الانتخابات على اساس القانون الوليد "المعقّد والمخالف للمبادىء القانونية التي ترعى اجراء الانتخابات" .

ويقول ان قانون الانتخاب الجديد هو عبارة عن "مجموعة متناقضات تجعل من شبه المستحيل تطبيقه واجراء انتخابات ديموقراطية نزيهة مستوفية الشروط على اساسه. الى ذلك، ثمة عقدة برزت اخيرا الى الواجهة هي مسألة اعتماد البطاقة الممغنطة وقدرة وزارة الداخلية على اصدار4 ملايين بطاقة، ومسألة الوقت الكافي لكي يبلغ كل ناخب الوزارة بقلم الاقتراع الذي يختار التوجه اليه لتحسب الوزارة حساباتها على النحو الذي يضمن عملية انتخاب لا تشوبها شائبة"

ويشير حرب الى ان "كثيرين استخدموا قبيل اقرار القانون كل ما لديهم من وسائل الترهيب والترغيب لفرض هذا القانون لانهم وجدوا انه يخدم مصلحتهم، ولكن عندما جرت في الآونة الاخيرة عملية محاكاة على ارض الواقع تكشفت بالادلة أوجه التعقيد، واستطرادا تبين ان ثمة صعوبة كبرى في اجراء الانتخابات بمندرجات القانون اياه وفي الموعد المحدد".

وكرر ان "التفاهم الذي على اساسه وضع القانون هو محاولة غير موفقة للتوفيق بين مصالح وحسابات متناقضة، وهو واقع لا يسهل اجراء الانتخابات ضمن شروط توفر العدالة والمساواة وتؤمن اوسع تمثيل وتوفر للناخب فرصة مراقبة سليمة للعملية الانتخابية".

وعليه، يدعو حرب الى "الاعتراف بخطأ شاب عملية اصدار القانون، وبما انطوى عليه من ثغر وتعقيدات، وبالتالي الانطلاق في اعادة النظر فيه، وانا اعدّ اقتراح قانون لهذه الغاية".

ويختم: "لذا نحن نتفهم هواجس الرئيس بري ومخاوفه على مصير الانتخابات، اذ من الصعوبة بمكان المضي قدما في اجراء الانتخابات وفق القانون الجديد، وندعو الى عمل جدي وسريع لتدارك الموقف".

في أي حال، وبعيدا من تخوفات بري، ثمة من بدأ يخشى من مخاض عسير لتطبيق القانون يماثل المخاض العسير الذي رافق ولادته مدى نحو خمسة اعوام وتكون العملية الديموقراطية الضحية الكبرى.