تناولت الصحف اللبنانية ملف الكهرباء والانتخابات المقبلة مع تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات كما تطرقت الصحف الى ملف السلسلة والبحث حول تأمين موارد لها، بالاضافة الى أبرز تطورات الازمة السورية مع تسجيل الجيش السوري والحلفاء المزيد من التقدم.

بانوراما الصحف المحلية

النهار: نصف التزام انتخابي وحبس أنفاس للسلسلة

"أقبل" موسم بت القرارات الكبيرة المتصلة بملفات اساسية دفعة واحدة. وبعدما "شربت" الحكومة امس كأس الحسم الانتخابي في تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات قبل انتهاء الفترة القانونية لذلك بوقت قصير سيتعين عليها مواجهة استحقاق لا يقل دقة في الساعات والايام المقبلة يتصل بموضوع سلسلة الرتب والرواتب. اذ يفترض أن يصدر المجلس الدستوري في وقت وشيك جداً اعتباراً من اليوم قراره في مراجعة الطعن التي تقدم به عشرة نواب من كتلة الكتائب وآخرين في قانون الضرائب التي تغطي تكاليف السلسلة، الامر الذي سيضع الحكومة أمام قرارات جديدة ومحرجة اذا أخذ المجلس بالطعن كاملاً وابطل كل أو معظم المواد الضريبية بما يضع الحكومة ومجلس النواب أمام مأزق ايجاد موارد بديلة او تجميد قانون السلسلة.

في أي حال، أطاح ملف الكهرباء بنقاشاته الساخنة التي استغرقت نحو أربع ساعات جدول أعمال مجلس الوزراء أمس، فلم ينفد الا قرار تعيين هيئة الاشراف على الانتخابات التي طرحها من خارج الجدول وزير الداخلية نهاد المشنوق فتقرر الموافقة عليها كما وردت في أقل من خمس دقائق واعتبر تشكيلها رسالة رسمية بالتزام اجراء الانتخابات النيابية في موعدها في أيار 2018 بما يبرد الاصداء الساخنة لتجاوز استحقاق الانتخابات الفرعية في كسروان وطرابلس ويعجل في بت البند العالق في شأن البطاقة الممغنطة. وشكلت الهيئة برئاسة القاضي نديم عبد الملك وضمت الاعضاء عوني رمضان واندره صابر وجورج موراني وفيليب أبي عقل وموفق اليافي وعطاالله غشام وسيلفانا اللقيس وكارين جعجع وآرادا اكمكجي. واوضح وزير الاعلام ملحم الرياشي انه كانت هناك ثلاثة أسماء لمرشحين من كل نقابة أو جهة مجتمعية واختير اسم من كل ثلاثة.

ولأن مجلس الوزراء لم يتسنّ له الخوض في جدول أعماله، تقرر عقد جلسة في السادسة مساء الاحد بعدما تبيّن ان عدداً من الوزراء سيكونون خارج البلد بدءاً من الاثنين المقبل.

أما ملف مناقصة الكهرباء، فقد وصلت اصداؤه الى خارج مجلس الوزراء قبل ان تبدأ الجلسة، بحيث أعلن وزراء "القوات اللبنانية" لدى وصولهم الى بعبدا، انهم سيسألون عن مصير المراسلات المتبادلة بين ادارة المناقصات ووزارة الطاقة. لذلك سارع رئيس الوزراء سعد الحريري، قبل ان يطرح وزراء "القوات" الموضوع، الى سؤال وزير الطاقة سيزار ابي خليل عن سبب اعتراض ادارة المناقصات على قرار مجلس الوزراء الصادر في 28 آب الماضي.

وبحسب الصحيفة فانه علم أن وزير الطاقة راح يشرح الاعتراضات التي ساقها المدير العام للمناقصات في كتاب أرسله اليه، على دفتر الشروط كما أقره مجلس الوزراء، وهي اعتراضات لا تتلاءم والشروط التقنية للملف، خصوصاً أن دفتر الشروط هو الذي أقرّه مجلس الوزراء، ولذلك على المجلس ان يحسم قراره. كما لوّح بإمكان إعادة الملف الى مؤسسة كهرباء لبنان، لأنه يندرج ضمن صلاحياتها، مذكراً بأن وزارة الطاقة تكاد تكون الوزارة الوحيدة التي تعتمد ادارة المناقصات في مشاريعها، خلافاً للعديد من الوزارات التي تتجاهل دورها. وانقسمت الآراء بين مؤيد لادارة المناقصات وملاحظاتها، ومطالب بإعادة الملف الى مؤسسة كهرباء لبنان.

 الى ذلك، علم أن وزير الخارجية جبران باسيل اقترح في جلسة مجلس الوزراء على رئيس الوزراء درس خطة لعودة النازحين السوريين الى بلادهم وهي الخطة التي كان قدمها سابقاً، طالباً ادراجها على جدول اعمال مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن لمناقشتها وبتّها، وبالتالي ليبقى الموضوع داخل مجلس الوزراء وليس خارجه. وعلم من أحد الوزراء، أن المجلس لم يبحث في موضوع السلسلة، ولكن ثمة توجّه لدى الحكومة في حال الغاء المجلس الدستوري الايرادات بموجب الطعن، الى تقديم مشروع قانون بإلغاء السلسلة، تجنباً للانهيار المالي.

البناء.. عون: التحقيق عسكري ولا يستهدف أحداً

وبحسب صحيفة البناء فقد أثير ملف التحقيقات في ملف العسكريين الشهداء، ونقلت مصادر وزارية عن رئيس الجمهورية قوله في الجلسة لـ «البناء» أن «لا كيدية أو تشفٍّ مع الرئيس تمام سلام ولا مع قائد الجيش العماد جان قهوجي، بل المطلوب تحقيق شفاف لا يستثني أحداً وكل مَن يظهره التحقيق، لإحقاق العدالة وليس للكيدية السياسية».

وعلمت «البناء» من مصادر أمنية أن «مصطفى الحجيري أبو طاقية، لا يزال في منزله المطوّق في عرسال، كاشفة بأن تريث الجيش في مداهمة المنزل وإلقاء القبض عليه هو تواجده في المسجد كي لا يثير ذلك أي حساسية معينة، بانتظار وساطة بعض الفعاليات الدينية والسياسية لإقناع الحجيري تسليم نفسه وضمان محاكمة عادلة له».

واستبعد مرجع أمني سابق لـ «البناء» التوصل الى الحقيقة الكاملة في قضية العسكريين وغزوة عرسال، مشيراً الى أن «إحالة القضية الى استخبارات الجيش تمييع للقضية وتحييد بعض السياسيين عن المسؤولية في خطف العسكريين آنذاك»، ولفت الى أنه كان على الجيش تجاوز كافة الضغوط والاعتبارات وتنفيذ عملية عسكرية لاستعادة أسراه المخطوفين بأي وسيلة ومن الخيارات المتاحة حينها تطويق مداخل بلدة عرسال ومحاصرة المسلحين ومنعهم من الفرار إلى الجرود الا بعد تسليم العسكريين، وبالتالي لا يحتاج الجيش في هذه الحالة إلى قرار سياسي للتحرك، فعندما يتعرّض الجيش للاعتداء له الحق الطبيعي بالدفاع عن نفسه وفعل ما يراه مناسباً لذلك، وكان على الحكومة حينها سؤال قائد الجيش عن القرار المناسب في هذه الحالة».

ويرى المرجع بأن مفاوضة تنظيم «داعش» وتأمين انسحابه الى سورية كان آخر الخيارات المتاحة أمام حزب الله والجيش اللبناني لكشف مصير العسكريين وتقليص حجم الخسائر البشرية واستعادة أسرى الحزب»، مشيراً الى أن التشكيك بالتسوية المنجزة من بعض القوى هو من قبيل الاستثمار السياسي».

وأكد الرئيس عون أن «التحقيق في ما حصل في آب 2014 «بديهي وضروري وواجب»، مستغرباً بعض المواقف التي «تحاول إغراقه في المستنقع السياسي».

وتحدّث رئيس الحكومة سعد الحريري عن معركة فجر الجرود، داعياً الى «وقف الجدال الذي يتناول بعض ملابسات هذه العملية وشدّد على وحدة الحكومة التي تحقق الثقة».

الجمهورية: لقاء تنسيقي بين الحريري وجعجع.. و«هيئة الإشراف» قابلة للطعن

من جهتها، كتبت صحيفة “الجمهورية” اللبنانية “بين إرجاء «احتفال الانتصار» وبين قرار إعادة ملفّ الكهرباء إلى دائرة المناقصات، يتأكّد أكثر فأكثر تخبُّط الحكومة الذي تحاول الهروبَ منه إلى الأمام عبر «تنفيسةٍ» تَمثّلت بتعيين «هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية»، أو عبر إعطاء الانطباع بأنّها تعمل لدنياها وكأنّها تعيش أبداً، وقرّرت جلسةً أُخرى لها بعد غدٍ الأحد لاستكمال مناقشة جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء أمس، في وقتٍ يستعدّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للسفر إلى نيويورك في اليوم نفسِه لترؤسِ وفدِ لبنان إلى اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتّحدة.
عيّنَ مجلس الوزراء أمس «هيئة الإشراف على الانتخابات»، مؤمّناً بذلك شرطاً أساسياً ولازماً قانونياً لضمان إجراء الانتخابات المقرّرة في أيار 2018، علماً أنّ إنشاء هذه الهيئة في النظام الديموقراطي هو أصلاً لضمان حيادية الانتخابات، خصوصاً حين تكون الحكومة سياسية مثلما هي الحال اليوم، ولكنّ الهيئة المشكَّلة أمس جاءت تمثّل القوى السياسية المشاركة في الحكومة من جهة والتي ستشارك في الانتخابات النيابية من جهة أخرى، ما يُفقِدها الحيادية، ويمكن للبعض في هذه الحال ان يطعن فيها لدى المجلس الدستوري لأنّ عدداً من أعضائها ليسوا حياديّين، بل ينتمون بنحوٍ أو بآخر الى قيادات أو أحزاب سياسية.

ويرى مراقبون أنّ تشكيل الهيئة المشرفة على الانتخابات، وإن كان تقنياً فهو يشكّل خطوةً متقدّمة لإجراء الانتخابات النيابية، فإنّ حصول الانتخابات يبقى قراراً سياسياً لا تقنياً، وبالتالي فإنّ تشكيل هذه الهيئة لا يكفي، خصوصاً في الشكل الذي حصَل، لتأكيد حصول الانتخابات في موعدها.

علماً أنّ الجدل اليوم هو على مستويَين: الأوّل، هل تحصل الانتخابات أم لا؟ والثاني، هل تحصل في الموعد المحدّد في حال تمَّ تقصير الولاية النيابية الممدّدة حتى الربيع المقبل؟

وقد ضمَّت الهيئة، إلى رئيسها نديم عبد الملك، كلّاً مِن: عوني رمضان، نهاد جبر، جورج موراني، فيليب أبي عقل، موفق اليافي، كارين جعجع، سيلفانا اللقيس، عطاالله غشام، أندريه صادر وأردة أكمرجي.