عاد الهاجس الأمني الى الواجهة، مع تحذير عدد من السفارات الغربية في بيروت رعاياها من عمل إرهابي قريب ما أثار الهلع والبلبلة لدى المواطنين،وقد تمكّنت استخبارات الجيش اللبناني أمس من إحباط مخطط إرهابي كبير، كانت تُعدّ لتنفيذه خلية إرهابية تنتمي الى تنظيم «داعش»، وتطرقت الصحف اللبنانية الى اجتماع استانة والذي يبدو انه قد يثمر بعد التصريحات المتفائلة بالاتفاق، كما تطرقت الصحف الى ملفي السلسة والانتخابات بعد محاولة تطييرها.

بانوراما الصحف

التحذيرات الدولية تتوالى… والجيش يُحبط عملاً إرهابياً ويُوقف 19 متورِّطاً

صحيفة الجمهورية تطرقت الى الملف الامني اللبناني وكتبت تقول، نحّى الهاجس الأمني كلّ الملفات الاخرى جانباً وتربّع على سطح المشهد الداخلي، وفعلت التحذيرات الدولية التي توالت على يومين متتالين، وخلقت بلبلة داخلية ورفعت منسوب القلق لدى اللبنانيين من ان يكونوا أهدافاً لعمليات ارهابية خطيرة، وهو الامر الذي دفع العديد من السياسيين الى إلغاء نشاطات كانوا ينوون القيام بها نهاية الاسبوع الحالي، خصوصاً انّ النبرة الحازمة التي تضمنتها هذه التحذيرات الى رعاياها في لبنان، بَدت وكأنها مبنية على معطيات امنية شديدة الخطورة حول استهداف مراكز حيوية وتجمّعات في لبنان، ووصلت الى حد تحديد موعد حصول عمل إرهابي خلال الساعات الثماني والاربعين المقبلة. ويأتي ذلك في وقت تمكّن الجيش من كشف خلية لـ»داعش» في مخيم عين الحلوة كانت تعد لعملية إرهابية، وألقى القبض على 19 متورطاً. وامّا في السياسة، فيبدو انّ البلد دخل في حال من الاسترخاء السياسي، تتجاذبه الفكرة التي طرحها رئيس المجلس النيابي نبيه بري بتقصير الولاية الممددة للمجلس وإجراء الانتخابات النيابية في الشتاء المقبل، طالما انّ اعداد البطاقة الممغنطة التي فرضها القانون الانتخابي الجديد معطّل وغير قابل للتحقيق.

واضافت الصحيفة الى انه بعد التحذيرات التي أطلقتها الولايات المتحدة الاميركية وكندا لرعاياهما في لبنان قبل يومين، انضمّت فرنسا الى التحذير امس، عبر رسائل نصيّة قصيرة بعثت بها القنصلية الفرنسية الى الرعايا الفرنسيين تدعوهم فيها الى «تنبه استثنائي عند ارتياد الأماكن العامة، نتيجة وجود خطر أمني خلال الساعات الـ48 المقبلة»، من دون ان تحدد ماهية هذا الخطر وحجمه، والجهة التي تقف خلفه، والموقع الذي سيستهدفه، على غرار ما ورد في التحذير الاميركي الذي حدّد كازينو لبنان كهدف محتمل لعمل إرهابي.

واشارت الجمهورية بَدا جلياً انّ هذه التحذيرات – التي اتبعتها الامم المتحدة وقيادة اليونيفيل بتحذيرات مماثلة، وتردد في سياقها ايضاً انّ المانيا وجّهت تحذيراً لرعاياها والانتباه في تنقلاتهم في لبنان – لم تأت من فراغ، وقد أكدت على ذلك مراجع معنية بالأمن، ولا سيما وزير الداخلية نهاد المشنوق، الذي أكد في بيان له انّ «تحذير السفارات الغربية في لبنان مبني على معلومات من أحد اجهزة الاستخبارات الاجنبية، والاجهزة الامنية تقوم بمتابعتها للتحري عن صحتها ودقتها ولا داعي للخوف لتضخيم الخبر».

وكان لافتاً بيان قيادة الجيش مساء امس، الذي كشفت فيه عن إحباط عمل ارهابي كان يخطط تنظيم «داعش» للقيام به، وتوقيف 19 شخصاً على صِلة بهذا الامر.

النهار: السلسلة... والانتخابات

صحيفة النهار كتبت حول بعض الملفات الداخلية، وكتبت في افتتاحيتها انه بت موضوع الطعن في قانون الضرائب الممولة لسلسلة الرتب والرواتب اتخذ طابعاً أكثر توهجاً أمس في ظل ما أثاره ارجاء الاجتماع النهائي للمجلس الدستوري الى الاثنين المقبل لاصدار قراره من لغط واجتهادات وتفسيرات متضاربة. وأفيد ان المجلس الدستوري عقد امس اجتماعا خصص للمذاكرة ومناقشة التقرير الذي أعده أحد أعضاء المجلس في شأن الطعن المقدم من عشرة نواب على ان يصدر التقرير الاثنين المقبل "مبدئياً".

في سياق آخر، عقدت اللجنة الوزارية الخاصة بتنفيذ قانون الانتخاب اجتماعاً برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري في السرايا. وأفادت مصادر قريبة من وزراء "التيار الوطني الحر" انه تم الاتفاق على التسجيل الالكتروني للمنتشرين بهدف تسهيل عملية اقتراعهم، كما تقرر السير بالبطاقة الممغنطة علما ان "التيار الوطني الحر" كان شدد على اعتماد البطاقة وفي حال عدم اعتمادها طلب اجراء انتخابات فورية في غضون شهرين. أما لجهة التسجيل المسبق، فاكدت هذه المصادر ان "التيار " لا يزال على رفضه التسجيل المسبق وقالت ان الجديد في هذا الاجتماع أمس كانت ملاقاة "القوات اللبنانية " لـ"التيار" في هذا الامر.

لكن مصادر وزارية أخرى أكدت ان اللجنة الوزارية المكلفة تنفيذ قانون الانتخاب لم تتوصل أمس الى اي نتيجة في شان البطاقة البيومترية. وقالت إن "تيار المستقبل" و"التيار الوطني الحر" أمراً على اعتماد البطاقة البيومترية، فيما رفضتها "القوات" وبقيت على موقفها الداعي الى اجراء الانتخابات وفق البطاقة القديمة مع التسجيل المسبق وحملت وزارة الداخلية مسؤولية التأخير في اصدار البطاقة البيومترية لانها اكدت قدرتها على تسليمها قبل الانتخابات. في المقابل، طالبت حركة "امل" و"حزب الله" و"المردة" والقومي والوزير طلال ارسلان بالبطاقة البيومترية والتسجيل المسبق للانتخاب، ما يزيد معاناة الناخب ويخفض نسبة المقترعين. وشدد الوزير علي حسن خليل على مسالة البطاقة والتسجيل المسبق والا لن يسيروا بهذا الخيار. أمام هذا الواقع تم تأجيل كل شيء الى حين عودة الوزير جبران باسيل من أميركا بعد اسبوعين، ما يزيد صعوبة مهمة وزارة الداخلية في اصدار البطاقة البيومترية.

الاخبار: «أستانا 6»: نجاح في فصل المعارضة عن «النصرة»

من جهتها كتبت صحيفة "الاخبار" حول استانة وكتبت، أثمر النشاط الديبلوماسي لمسؤولي الدول الضامنة الثلاث أمس على طاولة الجولة السادسة من محادثات أستانا. الاتفاق حول منطقة «تخفيف التصعيد» الجديدة في إدلب، بدا لفترة طويلة أمراً أعقد من أن يتحقق، غير أن تقاطعات تلك الدول الإقليمية وموقعها من الملف السوري، أفرز تفاهماً واضحاً عنوانه غير المعلن «عزل المعارضة عن الإرهابيين».

واشارت الصحيفة الاتفاق القاضي بالتفاهم على وقف لإطلاق النار بين القوات الحكومية وفصائل المعارضة المسلحة على اختلافاتها الكبيرة، تضمن نشر قوات مراقبة روسية وإيرانية وتركية، تتولى مسؤولية المراقبة والأمن وإدارة تنفيذ باقي تفاصيل الاتفاق. وأعلن عنه في بيان ختامي لجولة المحادثات، تضمن الخطوط العريضة التي تم إقرارها، والتي أكدت أن إنشاء مناطق «تخفيف التصعيد» المقرّة في المنطقة الجنوبية وغوطة دمشق الشرقية وريف حمص الشمالي وإدلب، هو إجراء مؤقت يستمر لستة أشهر قابلة للتمديد على أساس الإجماع بين الدول الضامنة، مشددة على أن إنشاء هذه المناطق لا يؤثر على سيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية.
واضافت "الاخبار" انهتم الاتفاق على إنشاء مركز تنسيق ثلاثي مشترك (روسي ــ إيراني ــ تركي)، مهمته متابعة نشاط قوات المراقبة، التي يفترض أن تنتشر على أساس خرائط تم الاتفاق عليها في الثامن من الشهر الجاري في أنقرة. كذلك نصّ على محاربة تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» وكل المجموعات والكيانات المرتبطة بالتنظيمين، خارج وداخل مناطق «تخفيف التصعيد». وتضمن البيان الختامي إشارة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لبناء الثقة، بينها إطلاق سراح المحتجزين وتحديد مصير المفقودين، بما يسمح بتهيئة الظروف لنجاح وقف إطلاق النار والوصول إلى العملية السياسية. وأشارت المعلومات إلى نجاح المشاركين في التوافق على الوثائق المقدمة ضمن المحادثات، باستثناء قضية المختطفين والمحتجزين، التي بقيت موضع خلاف، مع اعتراضات ساقها الوفد الحكومي على بعض تفاصيلها، على أن يتم العمل عليها لبتّها خلال الاجتماع المقبل المرتقب أواخر تشرين الأول.