يوم أمس، انطلقت الجولة السادسة من محادثات أستانا. من بدايتها اتضح أنّها ستُثمر جهدًا دبلوماسيًا أفضل من سابقاتها. اتفقت الدول الثلاث الضامنة على منطقة "تخفيف تصعيد" جديدة في "إدلب" شمال سوريا، البؤرة الأكبر لأبرز التنظيمات الإرهابية، غير أن ما تمّ التوصّل إليه أمس أفضى إلى قانونٍ عريض هو عزل المعارضة عن الإرهابيين.

مصادر حكومية سورية مطلعة على الاتفاق أكدت لموقع "العهد" الإخباري أنّ "جلسة أستانة يوم أمس أفضت عبر تفاهمات الدول الثلاث الضامنة لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار بين الجيش السوري وفصائل المعارضة على اختلاف أشكالها وتبعيتها في محافظة إدلب، ونشر قوات مراقبة روسية إيرانية مشتركة مع التركية في بعض المناطق، تتولى مراقبة وقف إطلاق النار وإدارة تنفيذ باقي تفاصيل الاتفاق"، مضيفًا أنّ "المناطق التي تمّ إقرار وقف إطلاق النار فيها سابقًا هي المنطقة الجنوبية وغوطة دمشق الشرقية وريف حمص الشمالي وإدلب مجدداً لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد".

الاتفاق نصّ أيضًا حسب حديث المصدر المطلع على إنشاء مركز ثلاثي للدول الضامنة، مهمته متابعة القوات المراقبة التي ستنتشر على أساس خريطة متفق عليها، إضافةً لمحاربة تنظيمي "داعش" و "النصرة" الإرهابيين وكل الفصائل المرتبطة بهما، داخل مناطق تخفيف التصعيد بالحد الأدنى وبذلك يكون بند فصل المعارضة عن التنظيمات الإرهابية قد تم".

وأشارت المصادر الى أنّ "الدول الثلاث الضامنة معنيّة بالحفاظ على سيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية"، وأنّ هذا الاتفاق امتحانٌ للجهات الخارجية الضامنة لفصائل المعارضة التي يجب أن تلتزم بشرطها وتعهداتها وأن تُطبّق هذه التعهدات عملياً وعلى الأخص الحكومة التركية".