اهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم في بيروت بجلسة مجلس الوزراء الاستثنائية أمس الأحد، والتي أقرّ فيها البطاقة البيرومترية وتصويت المغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة.
وفي وقت لم تحلّ فيه مشكلة بواخر الكهرباء بعد، عادت أزمة النفايات لتطل برأسها من الباب العريض بعد إقفال الكوستابرافا وبرج حمود.
كما تناولت الصحف تصعيد نقابة المعلمين بخصوص السلسلة، اضافة لترقب موقف المجلس الدستوري من الطعن الذي المقدَّم في قانون الضرائب.

بانوراما الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 18-09-2017

"البناء": الحكومة أقرّت البيومترية وتصويت المغتربين

وافق مجلس الوزراء على تطوير بطاقة الهوية الحالية إلى بطاقة بيومترية تعتمد في العملية الانتخابية، كما أقرّ المجلس في جلسته التي عقدها في السراي الحكومي مساء أمس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري جدول أعماله المؤلف من 38 بنداً، واستمرّت الجلسة لغاية الساعة التاسعة والنصف مساء. واستحوذ الملف الانتخابي على الجزء الأكبر من النقاشات. وعلمت «البناء» أن «وزير الداخلية نهاد المشنوق اصطحب معه المدير العام للأحوال الشخصية العميد الياس الخوري إلى الجلسة وقدّم شرحاً للبطاقة البيومترية وآلية اقتراع الناخبين في أماكن سكنهم.

كما عرض المجلس اعتماد مجمّعات مناطقية كبرى «ميغا سنتر» مخصصة لاقتراع المواطنين خارج مناطقهم في مكان إقامتهم، لكنه لم يُقرّ بسبب الخلافات حول الآلية المعتمدة لذلك، وأكد المشنوق لـ «البناء» على إجراء الانتخابات في موعدها المحدّد في الربيع المقبل، نافياً وجود أي عائق أو سبب لتأجيلها، كما نفى المشنوق تقديم موعدها الى الشتاء، وأكد على إشراك المغتربين في العملية الانتخابية.

ووافق المجلس على اقتراح وزير الخارجية جبران باسيل على آلية تسجيل المغتربين للمشاركة في العملية الانتخابية الكترونياً. وأكد باسيل من أتلانتا، «أننا مدعوون للتصويت بالانتخابات والاثنين سيصدر تعميم عن السفارات بآلية التسجيل إلكترونياً»، وأشار الى أن «استرجاع الجنسية واجب».

وفي موقف لافت قال رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط: «لقد أقرّ مجلس الوزراء البطاقة المغناطيسية عفواً الممغنطة، والآتي أعظم كل شيء مدروس لمغنطة الإفلاس».

وقرّر المجلس أيضاً تخصيص جلسة لبحث الوضع التربوي في لبنان على أن يعلن الرئيس الحريري عن موعد هذه الجلسة». وعرض وزير التربية مروان حمادة خلال الجلسة لـ «شؤون وشجون وزارة التربية والمشاكل القائمة، ولا سيما مثلث: المدارس، لجان الأهل والمعلمين، وتحدّث عن القانون النافذ وفي الوقت نفسه هناك القانون 515 الذي ينظم موازنات المدارس».

وعن موضوع الزيادات على الأقساط رد حمادة على أسئلة الصحافيين أنّه «لا بد من تطبيق القانون 515 الذي يفرض على المدارس تقديم موازنات موقعة من لجان الأهل إلى وزارة التربية. وعلى ضوء ذلك يظهر إن كان هناك أي تبرير للزيادة، خاصة أن المدارس الخاصة زادت أقساطها منذ خمس سنوات، وحتى الآن بمعدل 34 في المئة، ولكن هذه النسبة تتفاوت بين مدرسة وأخرى».

"الأخبار": مطمر «الكوستابرافا» مقفل: أزمة النفايات إلى الواجهة مجدداً!

بيئياً، تحدثت صحيفة "الأخبار" عن اقفال مطمر الكوستابرافا ليل الجمعة الماضي، تنفيذاً لقرار القضاء. ليس معروفاً بعد مدى «جدّية» الإقفال ومُدّته، في ظل غياب بديل يُجنّب تكديس نحو 1500 طن من النفايات التي تنتجها الضاحية الجنوبية ومناطق الشوف وعاليه وبعبدا. في غياب الخطط العلمية الواضحة والإجراءات «الاحترازية»، تعود أزمة النفايات لتطلّ مجدداً كاستحقاق جدي داهم، وتنذر بخطر تراكم النفايات في الشوارع

ليل الجُمعة الماضي، أُقفل مطمر الكوستابرافا، وذلك بعدما قرّرت الشركة المُلتزمة أعمال المطمر، «الجهاد للتجارة والمقاولات»، بالتوافق مع «مجلس الإنماء والإعمار»، التزام القرار القضائي الصادر عن دائرة التنفيذ في بعبدا بتاريخ 31 آب الماضي، والقاضي بتنفيذ حُكم إقفال مطمر الكوستابرافا الصادر عن قضاء العجلة في كانون الثاني الماضي.

وكانت رئيسة دائرة التنفيذ، القاضية جيهان عون، قد أنذرت كلاً من المجلس والشركة و«اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية» بوجوب تنفيذ الحكم القضائي الصادر عن قاضي الأمور المُستعجلة في بعبدا، القاضي حسن حمدان، والمتخذ في 31 كانون الثاني الماضي، وأعطت الجهات المذكورة مهلة خمسة أيام من تاريخ التبليغ من أجل تنفيذ الحُكم.

تُفيد المُعطيات بأن الشركة المتعهدة، بالتنسيق مع مجلس الإنماء والإعمار، عمدت إلى إقفال المطمر عند الساعة الثانية عشرة من ليل الجمعة، وذلك بعدما تبلغت الجهتان المذكورتان قرار دائرة التنفيذ يوم الاثنين الماضي.
يقول المحامي حسن بزي، أحد المحامين الذين تقدّموا في أيلول الماضي لدى القاضي حمدان باستحضار ضد الجهات المذكورة من أجل إقفال المطمر، إن المحامين سيعمدون اليوم إلى الحصول على قرار بتنفيذ الحكم من دائرة التنفيذ، «كي يتّخذ التنفيذ صيغة رسمية، وبالتالي كي يصعب على محكمة الاستئناف وقف تنفيذ الحُكم الذي يُصبح قائماً».

تجدر الإشارة إلى أن محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان تبحث حالياً في أساس الدعوى المتعلّقة بالمطمر وفي إمكانية إبطال قرار التنفيذ، وذلك بعدما تقدّم «اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية» في 7 شباط الماضي بطلب استئناف قرار القاضي حمدان، وبالتالي ــ بحسب بزّي ــ «إذا سلكت الإجراءات القانونية من دون عوائق، وتمكّنا من الحصول على قرار بمتابعة التنفيذ من دائرة التنفيذ، فإنه سيصعب على محكمة الاستئناف وقف تنفيذ حكم القاضي حمدان».

قرارُ الإقفال الصادر عن القاضي حمدان، جاء مُعلَّلاً بعدة خلاصات، مفادها أن موقع المطمر يُمثل بحالته الراهنة خطراً على حركة الطيران، «وقد يزداد مع الوقت بسبب جذبه الطبيعي للطيور»، فضلاً عن أن آلية العمل داخل المطمر «بفعل دفن النفايات بنحو غير مُطابق للمواصفات الفنية، سيُنتج على المدى القصير، المتوسط والبعيد، أضراراً على المحيط السكني والثروة السمكية في أماكن بعيدة عنه حالياً، جرّاء العصارة المتسللة إلى جوف البحر» وغيرها من المبررات التي استند إليها قرار الإقفال.

"الجمهورية": تصعيد لنقابة المعلمين وترقب لقرار المجلس الدسوري

من جهةٍ ثانية، بَرز تصعيدٌ لافِت لنقابة المعلمين أمس، إذ دعَت المعلّمين بعد اجتماع مجلسِها التنفيذي إلى مقاطعة السَنة الدراسية في حال عدمِ تسديد رواتبِهم وفقاً لِما نصّت عليه السلسلة.

في هذا السياق قال نقيب المعلّمين رودولف عبود لـ»الجمهورية»: «سنقاطع السَنة الدراسية في حالتين: أوّلاً، إذا استمرّينا نلمس محاولاتٍ لفصلِ التشريع بين قطاع التعليم الرسمي والخاص. وثانياً في حال عدمِ التزام المدارس بالسلسلة وما منحَته للأساتذة من حقوق».

وأضاف: «أعطينا المجالَ حتى تشرين الثاني لنحسمَ مصيرَ السَنة الدراسية في عددٍ من المدارس، وذلك بحسبِ الرواتب التي سيتقاضاها الأساتذة في تشرين الأوّل، وسنُعلن بعدها في بيان لائحةً نُسمّي فيها المدارس التي سنُقاطع فيها التعليم».

ودعا عبود إلى التمييز بين واقعِ كلّ مدرسة، وقال: «مجموعة من المدارس ستلتزم بالسلسلة من دون تكبيدِ الأهل أيَّ زيادة على الأقساط، ومجموعة أخرى ستكتفي بإضافة زيادةٍ محمولة، لا تتجاوز الـ 300 ألف ليرة على القسط لتتمكّنَ من تسديد رواتب الأساتذة والدرجات الممنوحة لهم حديثاً، تبقى مشكلتنا الأساسية مع تلك التي تُجاهر بأنّها لن تلتزم بأيّ زيادة لرواتب الأساتذة، لذا سنلجَأ إلى إقفالها»، مشيراً إلى «عدم الاتجاه إلى إضرابٍ عام، إنّما فقط في المدارس «المقصِّرة» في حقّ معلّميها».

الضرائب والمجلس الدستوري
وفي وقتٍ يترقّب الجميع موقفَ المجلس الدستوري من الطعن الذي قدَّمه حزب الكتائب في قانون الضرائب، وعشيّة جلستِه المقرّرة قبل ظهر اليوم للنظر في هذا الطعن، قال رئيس المجلس الدكتورعصام سليمان لـ«الجمهورية»: «إنّه الاجتماع الأوّل الذي لم يسبقه أيّ اجتماع آخر، سيتناول الطعنَ المقدّم من عشرة نوّاب بدستورية القانون الرقم 45 الخاص بإحداث بعض الضرائب والذي قبلناه وقرّرنا توقيفَ تنفيذه.

وسيكون الاجتماع سرّياً ومفتوحاً إلى حين صدور القرار النهائي». وأضاف: «لن يُسمح للإعلام بتغطية الاجتماع ومواكبته، وسأطلب خلاله من أعضاء المجلس الحفاظَ على سرّية المداولات كما تقول الأصول المعتمدة. فنحن مجلسٌ دستوري ملتزمون التحفّظَ تجاه ما نقوم به، ولسنا في جلسةٍ لمجلس الوزراء ولا جلسة نيابية تتمّ تغطيتُها إعلامياً، ولذلك أتمنّى على الإعلاميين احترامَ كلّ هذه المعطيات».

وخَتم سليمان: «لن نُصدر قرارَنا في السرّ، غداً (اليوم) ستبدأ الاجتماعات، وهي مفتوحة إلى حين صدور القرار النهائي وفي مهلةٍ تمتدّ إلى خمسة عشر يوماً حدّاً أقصى لإصداره. ومتى صَدر القرار سنُعلن ذلك وفق الأصول التي تَحكم عملَ المجلس الدستوري ونَستدعي الإعلامَ للتغطية».