في وقت تستعد دول العالم لبحث عدة تطورات اقليمية ودولية لا سيما الأزمة السورية ومسألة الاستفتاء الكردي والروهينغا وكوريا الشمالية والنووي الايراني وغيرها، كان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يسجل موقفًا مفاج~ا في موضوع الانتخابات النيابية، ويقترح تقديم موعدها وانهاء ولاية المجلس مع نهاية العام الحالي، وهو ما طغى على أبرز عناوين الصحف اليوم.
الصحف اللبنانية اهتمت أيضًا بمواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من نيويورك قبيل مشاركته في الجلسة العامة للأمم المتحدة، إضافة لمواقف عدد من المسؤولين من الملفات الداخلية المتعددة.

بانوراما الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 19-09-2017

"البناء": بري يفاجئ باقتراح قانون لتقديم الانتخابات
اعتبرت صحيفة "البناء" أن الحدث كان في عين التينة مع إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري تقديمه اقتراح قانون لتقديم موعد الانتخابات النيابية لما قبل نهاية العام، مستنداً إلى أن التمديد الذي تم التفاهم عليه كتمديد تقني لمجلس النواب بحجة البطاقة الانتخابية الممغنطة قد سقط مع صرف النظر عنها، أما إنتاج بطاقة الهوية البيومترية واعتمادها فأمر آخر.

ونقلت مصادر مطلعة عن بري قراءة مفادها اعتراضه على التلزيم بالتراضي لبطاقة الهوية تحت شعار العجلة ولا داعي للعجلة، لأنه من الصعب جهوزيتها لتخديم الانتخابات المقبلة في موعدها، بل الخطر ربط الانتخابات وموعد إرجائها بجهوزية بطاقة الهوية الجديدة وتوزيعها على الناخبين وضمان عدم وقوع أخطاء في البطاقة والتوزيع، فيصير هذا باب التمديد الجديد، الذي يجزم الرئيس بري أنه لن يسير به مهما كلف الأمر، ولذلك لن ينتظر حتى يصير مطروحاً على الطاولة.

ومن جهة مقابلة، وهذا هو الأهم، كما تقول المصادر، إن الرئيس بري خاض نقاشات ووصلته أصداء نقاشات حول كيفية استخدام البطاقة الممغنطة أو البطاقة البيومترية، فلمس إصراراً على رفض قيام الناخبين بتسجيل مكان اقتراعهم المختار، ليتم تجهيز الأقلام المناسبة للراغبين بالاقتراع في أماكن سكنهم، وشطبهم من لوائح المقترعين في مكان قيود سجلاتهم منعاً لقيام بعضهم بالاقتراع مرتين، ولم ينجح بري في الحصول على جواب إيجابي رغم الشروح التي قدّمها عن خطورة التزوير والعبث بنتائج الانتخابات في حال عدم التسجيل، فقرّر إبلاغ من يلزم أنه إذا لم يتم اعتماد التسجيل المسبق بالتوازي مع اعتماد البطاقة الانتخابية الممغنطة أو بطاقة الهوية البيومترية لمنح الناخبين حق اختيار مكان الاقتراع، فإن الرئيس بري لن يترشح شخصياً للانتخابات ولن يسمح بترشيح أحد من حركة أمل وكتلة التنمية والتحرير، لأنه لن يكون شاهد زور وتزوير.

وتوقعت المصادر أن يكون الحجر الذي ألقاه بري في الماء الراكد فرصة لنقل النقاش الجاري في الكواليس حول مستقبل الانتخابات إلى العلن، خصوصاً مع ظلال الشك حول جدية إجراء الانتخابات في موعدها، بعدما ألغيت الانتخابات الفرعية بلا تقديم سبب أو مبرر، ولم يرفّ لأحد جفن والدستور ينتهك علناً.

رمى رئيس المجلس النيابي نبيه بري كرة الاستحقاق الانتخابي الى الملعب الحكومي بعد إعلانه عن تقديم كتلته النيابية اقتراح قانون معجّل مكرّر لتقصير ولاية المجلس النيابي الحالي حتى نهاية العام الحالي، قاطعاً بذلك الطريق على وضع المجلس النيابي أمام تمديد الأمر الواقع للمرة الرابعة.

وخلال مؤتمرٍ صحافي عقده بري عقب ترؤسه اجتماع كتلة التنمية والتحرير في عين التينة، قال الرئيس بري: «التزاماً بروح القانون الذي يفرض إجراء الانتخابات في أسرع فرصة، نتقدّم باقتراح قانون معجّل مكرّر لتعديل المادة 41 من القانون 44، واختصار ولايته، فتنتهي في آخر العام هذا، أي في 31 كانون الأول، على ان تجري الانتخابات قبل هذا التاريخ، وسيطرح هذا القانون في الجلسة التشريعية المقبلة وليس غداً»، وجدّد بري تمسّكه بالتسجيل المسبق للناخبين خارج أماكن سكنهم، معتبراً أن لا مبرر لأي تمديد.

وفي حال لم تتجاوب الحكومة، قال بري: «هذا الأمر لا يعود للحكومة، هذا الامر يعود لمجلس النواب، وحل المجلس موقوف على إرادة المجلس النيابي»، وأضاف: «اقتراح القانون المعجل المكرر هذا سيطرح خلال الجلسة التي تلي جلسة الغد وبعد غد. لماذا؟ لأنني ملتزم كلاماً أمام الهيئة العامة ان لا أقبل اقتراح قانون معجل مكرر اذا أتاني على الباب، اي اذا أتاني عشية الجلسة أو ليس قبل 48 ساعة لذلك ما يسري على الغير يسري عليّ».

وتابع بري: «أما ما هي اهمية اقتراح القانون هذا، فمن خلاله اساعد الحكومة، بمعنى انه اذا كانت الحكومة غير قادرة على تكملة العمل لإنجاز البطاقة البيومترية، وتتاح الفرصة لأن تنجز مليون بطاقة كل سنة بدلاً من ان تنجز هذا العدد. ونذهب الى الانتخابات وفق الاقتراح المذكور على اساس قانون الانتخاب الجديد نفسه، ولكن ينتخب كل ناخب في مكان ولادته بواسطة الهوية او جواز السفر كما كان يحصل».

"الجمهورية": برِّي لإنتخابات قبل نهاية السنة
صحيفة "الجمهورية" رأت أن الواقع السياسي إنضَبط اعتباراً من ظهر أمس، على إيقاع العاصفة الانتخابية التي هبَّت من عين التينة، وأحدثت دويّاً كبيراً ومفاجئاً للوسط السياسي الذي غرقَ في إرباك تجلّى في الهروب من إبداء مواقف واضحة من اقتراح بري، وفي سحابةٍ كثيفة من علامات الاستفهام حوله، وحول السر الكامن خلف إطلاقه في هذا التوقيت بالذات، وما إذا كان جدّياً أو مناورة سياسية أو قنبلة صوتية أراد بري إلقاءَها على المسرح السياسي كتعبير اعتراضي على المنحى الذي تدير فيه بعضُ أطراف السلطة التنفيذية الأمور، أو بالوناً اختبارياً لنيّات القوى السياسية كلّها ربطاً بالاستحقاق الانتخابي؟

وما بين مؤيّد للاقتراح، ومشكّك فيه، ومتهرّب من إبداء موقف حوله، ومحرَج في كيفية مقاربته، استغرَبت عين التينة محاولة السؤال عن جدّية هذا الاقتراح، ذلك أنّ الجدّية تتحدّث عن نفسها في متنِه، وكذلك في نزول بري بشخصِه لتلاوة اقتراح قانون تقصير الولاية الممدّدة وتقريب موعد إجراء الانتخابات، وذلك لإضفاء مزيد من الجدّية على الامر، علماً أنّ رئيس المجلس مهَّد لهذا الاقتراح منذ مدّة من خلال المواقف التي أدلى بها أخيراً، وصبّت كلّها في هذا الاتجاه، وقرَنها برفضه المسبَق لأيّ فكرة أو طرح يُشتمّ منه رائحة تمديد للمجلس، وقال صراحةً في مقابل هذا الأمر إنّ هذا التمديد إنْ حصَل سيفتح بابَ الانقلاب عليه.

وبحسب أجواء عين التينة، فإنّ اقتراح بري لم يُطرَح من باب المناورة أو المزايدة، بل من باب الموضوعية والمصلحة الوطينة، وبالتالي هو نهائي ولا رجعة عنه، وسلكَ مسارَه في اتّجاه تسجيله في قلم المجلس النيابي، وطالما إنّ مضمونه أعلِن، فهذا يعني أنّ الكرة أصبَحت في ملعب القوى السياسية الممثّلة في المجلس والتي يفترض أن تستجيب، خصوصاً وأنها في غالبيتها نادت برفض التمديد، فضلاً عن أنّ هذا الاقتراح ليس تعجيزياً ولا ينطوي من قريب أو بعيد على أيّ محاولة لتحدّي أيّ طرف، واعتباره كذلك غير واقعي على الإطلاق، لأنه مِن ألِفه إلى يائه يشكّل فرصةً لإعادة تصويب مسار البلد في اتّجاه إعادة تأسيس بيتِه السياسي وبعثِ الحيوية فيه عبر الانتخابات النيابية.

خصوصاً وأنّ الصورة الداخلية من الآن ولغاية نهاية ولاية المجلس الحالي في أيار 2018، لا تشي بما يمكن اعتباره تطوّراً نوعياً مختلفاً عمّا هو سائد اليوم، ما يعني أنّ البلد من الآن وحتى أيار سيكون أمام وضعٍ انتظاريّ لا أكثر، لذلك فإنّ اقتراح بري هو فرصة للإفادة من الوقت وإجراء الاستحقاق النيابي سريعاً وعدم تضييعه في انتظار أشهرٍ بلا أيّ فائدة.

وادرجَت بعض المقاربات السياسية اقتراحَ بري في سياق محاولةٍ لخلطِ الأوراق الداخلية، وسألت هل إنّ رئيس المجلس نسّقَ هذا الاقتراح ومفاعيله مع كلّ من الرئيس عون ورئيس الحكومة سعد الحريري؟ فيما اعتبَرت اوساط برّي بأنّ هذا التساؤل ليس في مكانه على الإطلاق.

وإذا كانت عين التينة تنظر بعين التفاؤل الى مصير الاقتراح مع أرجحية درسِه وإقراره في الجلسة التشريعية التالية للجلسة التشريعية التي سيعقدها المجلس اليوم وغداً، وخصوصاً أنّ رئيس المجلس وضعَ كلّ ثِقله فيه، فإنّ اوساطاً سياسية مختلفة مع بري سياسياً، تعتبر أنّ الاقتراح يحمل فتيلَ سقوطِه بنفسه، وخصوصاً لجهة عامل الوقت، إذ إنه يَحشر القوى السياسية في فترة زمنية قصيرة لإجراء الانتخابات في ثلاثة أشهر.

ويوضح قريبون من بري بأنّ الوقت المتبقّي لإجراء الانتخابات ربطاً بالاقتراح المقدّم، هو 3 أشهر حتى آخر 31 كانون الاوّل، وهذه المدّة كافية لإجراء الانتخابات، خصوصاً أنّ كلّ القوى جاهزة أصلاً للاستحقاق منذ الفترة التي سبَقت إعداد القانون، وهذه هيئة الإشراف على الانتخابات قد تشكّلت، ثمّ إنّ وزارة الداخلية لطالما قالت إنّها على جهوزية تامة لإجراء الانتخابات، فضلاً عن أنّ النص الدستوري يَعتبر هذا الفترة كافية لإجرائها، بدليل أنّه نصَّ على فترة الـ3 أشهر في المادة 25 المتعلقة بحلّ المجلس، ما يعني أنّنا لسنا أمام حالٍ اسمُه ضيقُ الوقت.

"المستقبل": عون يدعو من نيويورك إلى العمل لعودة النازحين

صحيفة "المستقبل" تحدثت عن وصول رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى مطار جون كنيدي في نيويورك، عند السادسة والنصف مساء أول من أمس بالتوقيت المحلي، الواحدة والنصف بعد منتصف الليل بتوقيت بيروت، على رأس وفد رسمي يضم وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول، يرافقة وفد اداري واعلامي لتمثيل لبنان في الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للامم المتحدة، على أن ينضم وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الى الوفد الرسمي آتياً من كندا.

وكان في استقبال الرئيس عون والوفد المرافق في المطار، رئيس بعثة لبنان الدائمة في الامم المتحدة السفير نواف سلام والقائمة بأعمال سفارة لبنان في واشنطن السفيرة كارلا جزّار وعدد من أركان البعثة.

وفور انتقاله الى مقر الاقامة في فندق «ريتز كارلتون»، عقد رئيس الجمهورية اجتماعاً مع أعضاء الوفد المرافق، تم خلاله وضع اللمسات الاخيرة على برنامج المشاركة اللبنانية في أعمال الجمعية العامة واللقاءات التي سيعقدها مع عدد من قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة، والامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريس، على أن يلقي كلمة لبنان بعد غد الخميس.

ويتوقع أن تحظى الزيارة باهتمام خاص نظراً الى كونها المرة الأولى منذ ثلاث سنوات يتمثل فيها لبنان في الامم المتحدة على مستوى رئاسة الجمهورية بسبب الفراغ.

واستهل رئيس الجمهورية يومه الأول في نيويورك، بلقاء قبل ظهر أمس في مقر اقامته في فندق «ريتز كارلتون» مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر بيتر مورر، وعرض معه للمهمات التي يقوم بها الصليب الاحمر في أنحاء العالم، وخصوصاً في لبنان، والمساعدات التي يقدمها للنازحين السوريين. وأعرب مورر خلال اللقاء عن امتنان الصليب الاحمر للرعاية التي يقدمها لبنان الى النازحين السوريين ولا سيما استضافة عائلات لبنانية لهم في خطوة يتميز بها لبنان عن غيره من الدول المضيفة.، مؤكداً استعداد المنظمة الدولية لتقديم المساعدات اللازمة للبنان في سياق التعاون الثنائي القائم.

وشكر الرئيس عون الصليب الاحمر الدولي، مؤكداً استمرار التعاون معه. ولفت الى «أهمية العمل لعودة النازحين السوريين خصوصاً وأن مناطق سورية عدة باتت تنعم بالهدوء بعد التطورات الأمنية الاخيرة»، مشيراً الى أن «المساعدات الدولية تذهب الى النازحين من دون الحكومة اللبنانية علماً أن لبنان يتحمل الكثير من الاعباء، ما أثر سلباً على وضعه الاقتصادي والمالي، وأن الدول المانحة مدعوة الى التعاطي مع لبنان في ما خصّ المساعدات لا سيما خلال انعقاد المؤتمر المقبل لهذه الدول». كما تطرق البحث الى دور الصليب الاحمر في لبنان، فأكد مورر أن مكتب بيروت يقوم بدوره كاملاً وهو يواصل التنسيق مع المؤسسات الصحية الرسمية اللبنانية والمستشفيات. وطلب منه الرئيس عون بذل الجهد لمعرفة مصير المطرانين يوحنا ابراهيم وبولس يازجي والمصور اللبناني المفقود سمير كساب.

وفي سياق متابعة قضية المخطوفين اللبنانيين خلال الحرب اللبنانية، نوّه مورر بخطوة لبنان القائمة على جمع معطيات حول DNA الحمض النووي للمخطوفين لإنشاء بنك معلومات يساعده على معرفة مصيرهم.