اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالموقف اللبناني الجامع والرافض للتوطين من خلال ما صرح به رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري بعد طرح الرئيس ترامب مسألة التوطين في الامم المتحدة.

كما تناولت الصحف المحلية التطورات على الساحة اللبنانية خاصة ملف الانتخابات النيابية والمهل المحددة لتنفيذ البطاقات البيومترية وصولا الى التحالفات والعلاقات بين الاقطاب السياسية.

الصحف اللبنانية

الجمهورية: مجلس النواب يرفض التوطين
وحول ما تقدم كتبت صحيفة الجمهورية تقول ان اخطر ما في الدعوة الاميركية الى توطين النازحين، ليس فقط انها تؤشّر الى تحوّلات في المنطقة والى تبدلات في خرائط الدول وحدودها، بل لأنّ لبنان يشكل احد ابرز الدول المقصودة بالدعوة الاميركية، وهو المرشّح قبل اي دولة اخرى في المنطقة لأن يكون اكثر المتأثرين بسلبياتها، ذلك انها تضع مصيره في دائرة الخطر الشديد، وتجعل منه ساحة فالتة في مواجهة خطر مزدوج بوجهيه السوري والفلسطيني وما يشكلانه في العديد من اماكن تواجدهم من مصدر تهديد وخطر على البلد وملاذ لمجرمين وإرهابيين خطيرين.

وتابعت الصحيفة انه على رغم التوصية التي صدرت عن مجلس النواب، واكدت على رفض لبنان للتوطين بكل اشكاله، الّا انّ ما يبعث على الاستهجان هو انّ الداخل اللبناني بشكل عام، الذي تراه ينتفض حيال أصغر تفصيل داخلي او يشتبك على محاصصة وتعيينات وتوظيفات ومصالح وصفقات مخالفة للقانون، تعاطى مع هذه المسالة الخطيرة بشيء من اللامبالاة، وكأنّ الدعوة الى التوطين مجرّد جملة لا قيمة لها وردت في خطاب سياسي محلي، فيما هي صدرت عن رئيس اقوى دولة في العالم، وقيلت من على أعلى منبر دولي، وهذا دليل كاف على انها لا تفتقد الصدقية بل تكتسب الجدية وتعبّر عن توجّه واضح للادارة الاميركية الحالية.

هذا التوجّه يضع لبنان على مفترق، ولعلّ الأولى بالطاقم السياسي كله، ان يرفع الصوت ليس من باب رفع العتب، بل بما يتطلبه هذا الخطر المصيري الذي يشكله التوطين على لبنان شعباً وكياناً ووجوداً.

وهذا يقتضي بالحد الادنى الاستنفار السياسي على كل المستويات السياسية الرسمية وغير الرسمية والحزبية وغير الحزبية والدينية وغير الدينية، وكذلك مكونات المجتمع المدني لإشهار الرفض القاطع لهذا الامر الذي يلغي لبنان، وبالحد الادنى ايضاً لمحاولة فهم الاسباب والدوافع الحقيقية التي دفعت الرئيس الاميركي الى هذا الاعلان الخطير. وبالتالي، بناء التحصينات الداخلية التي تحول دون فرض توطين السوريين وكذلك الفلسطينيين كأمر واقع على هذا البلد الصغير.

وهذا المستجد بحسب الصحيفة يضع القوى السياسية كلها ومن دون استثناء، أمام امتحان مغادرة الملهاة الداخلية بكل تفاصيلها الثانوية، وإثبات المسؤولية في الشراكة بين بعضها البعض لردّ هذا الخطر.

اللواء: لبنان يرفع الدستور بوجه ترامب: لا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين

بدورها صحيفة اللواء كتبت في افتتاحيتها حول التطورات السياسية الاخيرة وقالت طغى كلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المتسرّع، لدرجة التهور، والذي اطلقه من ارفع منبر دولي (الأمم المتحدة) بشأن توطين النازحين، في أقرب دول لبلدهم، ومنها بالطبع لبنان، على النشاط السياسي اللبناني من ساحة التشريع في ساحة النجمة إلى ساحة نيويورك، حيث يستعرض رؤساء الدول وممثلوها مواقف بلدانهم من المسائل والمشاكل الدولية والإقليمية.
وتجاوز اللبنانيون، الاشتباك الداخلي حول اجراء الانتخابات النيابية، تقصيراً لمدة التمديد، أو البطاقة الممغنطة أو البيومترية أو الهوية والباسبور وما شاكل، للوقوف صفاً واحداً بوجه الموقف الأميركي، الذي قال عنه الرئيس نبيه برّي انه لا يجوز ان يُقابل «بالمزاح»، وهو الموقف الذي دفع بالرئيس ميشال عون إلى مقاطعة العشاء التقليدي، الذي يقيمه الرئيس ترامب على شرف الرؤساء والشخصيات المشاركة في الدورة السنوية للأمم المتحدة، فيما قلّل الرئيس سعد الحريري من كلام ترامب مؤكداً في مجلس النواب، بعد اللقاء الذي جمعه مع الرئيس برّي ان ما قيل في الأمم المتحدة هو موقف سياسي لا يجبر أحداً على العمل به ولا يلزمنا، وليس هناك قرار دولي بهذا الشأن، وفي رأيي لن يصدر قرار دولي يلزم بتوطين السوريين في اماكنهم، ولا داعي لإعطاء الموضوع أكثر من حجمه..
وبكلمة، لبنان رفع الدستور بوجه الرئيس ترامب، وذكّر بالفقرة «ط» من مقدمته: «أرض لبنان واحدة لكل اللبنانيين، فلكل لبناني الحق في الإقامة على أي جزء منها، والتمتع به في ظل سيادة القانون، فلا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين».
وهذا الموقف القاطع والحازم هو ما سيبلوره الرئيس عون في خطابه امام الجمعية العامة اليوم.

البناء : المجلس النيابي أقرّ اقتراحات قوانين جديدة

ومن جهة اخرى أقرّ مجلس النواب في جلسته العامة التي انعقدت أمس برئاسة الرئيس بري، اقتراح القانون الرامي الى معادلة شهادة البكالوريا الدولية بالبكالوريا اللبنانية للتلامذة اللبنانيين.

وأرجأ بري اقتراحات القوانين المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب كالقانون المتعلّق بصندوق تعاضد القضاة انطلاقاً من استقلالية القضاء في انتظار قرار المجلس الدستوري. وأكد إدراج الاقتراحات على جدول أعمال الجلسة اللاحقة. وأحال بري اقتراح قانون إقرار يوم عيد إعلان دولة لبنان الكبير الى لجنة الإدارة والعمل، وأجّل الاقتراحات المتعلقة بالدوام الرسمي يوم الجمعة لدرسها بهدوء لأنها تثير حساسية لدى المسلمين.

كما أرجأ مجلس النواب اقتراح القانون المتعلق بالعطلة الأسبوعية يومي الجمعة والأحد، وربطه بالطعن بقانون الضرائب ولمزيد من البحث.

وعلق بري قائلاً: «هذا الأمر «عمل» بلبلة وعلماء مسلمون رفعوا مذكرة طالبوا أن يكون الجمعة يوم عطلة». واعتبر النائب خالد الضاهر أن إرجاء هذا الموضوع يفاقم المشكلة. فرد بري قائلاً: «لا يزايدن أحد على إسلامي».

وعلّقت مصادر نيابية على الجلسات التشريعية بـ «أنها منتجة وبعيدة عن النكد السياسي وأنجزت قوانين هامة لمصلحة البلد لا سيما الأحكام الضريبية المتعلقة بالنفط ما يشكّل خطوة مهمة لإطلاق دورة التراخيص وتلزيم الشركات لبدء التنقيب عن النفط واستثمار الثروة النفطية».

الاخبار : مهلة المشنوق تكاد تنتهي: «طارت» البطاقة البايومترية!
اما صحيفة الاخبار تطرقت بدورها الى ملف الانتخابات النيابية وحول البطاقات البيومترية التي يبدو انه من المستحيل انجازها في الوقت المحدد لها وقالت الصحيفة مع استمرار السّجال حول البطاقة البايومترية كوسيلة للاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة، وبدء مراسم عاشوراء، تكاد تكون فرص إقرار مجلس النّواب تمويل الانتخابات النيابية قبل نهاية الشهر الحالي، معدومة.
وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، كان قد وضع مهلة للبدء بإجراءات تنفيذ مشروع البطاقات البايومترية (توقيع العقد مع الشركة المنفّذة، ثم البدء بجمع بيانات طالبي البطاقة بداية الشهر المقبل)، تمهيداً للمباشرة بإصدار البطاقات مطلع عام 2018.

وتابعت "الاخبار"، هذه المهلة التي قال المشنوق إنها تنتهي بنهاية الشهر الجاري، ستمرّ من دون تأمين مجلس النواب للموازنة المطلوبة. فالمجلس لن يجتمع قبل نهاية مراسم عاشوراء. كذلك لن يحدد الرئيس نبيه بري موعداً للجلسة في اليوم الأول بعد ذكرى عاشوراء (الأول من تشرين الثاني)، بل يُتوقّع. غير أن اجتماع المجلس النيابي وإدراجه على جدول أعماله بند تمويل العملية الانتخابية وتوفير الاعتماد المطلوب لذلك، الذي يقدّر مجموعه بنحو 186 مليون دولار، بينها 40 مليون دولار لإصدار البايومترية وحدها، لا يعني إقرار المجلس لهذا البند، في ظلّ الانقسام الحاصل حول تلزيم العقود لشركة واحدة بالتراضي، وتمسّك بعض الأطراف بإحالة الأمر على إدارة المناقصات.

وبالتالي، إن اعتماد البطاقة البايومترية لن يكون محسوماً، لا بل يكاد يجزم أكثر من وزير معني بأن «البطاقة البايومترية طارت».
مصادر وزارة الداخلية أكّدت لـ«الأخبار» أن «اعتماد البطاقة البايومترية لم يكن فقط بهدف الانتخابات، بل أيضاً كبداية لتطوير الأحوال الشخصية، والأحوال الشخصية تحتاج ما لا يقلّ عن نصف مليار دولار على عشر سنوات لتطوير هذا القطاع». وأضافت مصادر الداخلية أن «الانتخابات النيابية يمكن إجراؤها من دون البطاقة البايومترية وبالوسائل التقليدية، وهذا يخفّف العبء علينا، إلا أنه في حال عدم اعتمادها فإن هذا الأمر يضيّع فرصة التطوير الجزئي للأحوال الشخصية». وأكّدت المصادر أنه «في حال توافر القرار والاعتماد المالي في الأيام المقبلة، فإنه بوسع الوزارة إنجاز هذا الأمر، لكن في حال المماطلة لا شيء مضمون».

بدورها، قالت مصادر الرئيس نبيه برّي لـ«الأخبار» إن «مسألة البطاقة البايومترية متوقّفة الآن على قبول المجلس النيابي للتمويل، وعلى ما يمكن أن يحصل خلال جلسة المجلس لهذا الأمر من انقسام، وما إذا كان المجلس سيوافق سريعاً، فضلاً عن قدرة وزارة المال على تحويل هذه الاعتمادات سريعاً». وقالت المصادر إنه «في حال تعذُّر اعتماد البطاقة، ممكن العودة إلى آلية الانتخاب التقليدي، أي عبر الهوية أو جواز السفر، وبذلك نكون قد وفّرنا على الدولة مبالغ طائلة، وفّرنا طبع البطاقات تحت الضغط وتأمين نحو عشرة آلاف ماكينة الكترونية لقراءة البطاقات في كلّ مركز، ووفرنا شبكة الربط بين المراكز وكذلك تفريغ نحو 7000 موظّف تقني لهذا الأمر. وفي هذه الحالة، لن تكلّفنا الانتخابات أكثر من 30 مليون دولار أميركي. وبعد ذلك، نعمل على مشروع طويل الأمد لإصدار بطاقات الهوية البايومترية». وقالت المصادر إن «الحديث عن إصدار البطاقات في الوقت المناسب يبدو أقرب إلى الوهم، والدليل هو بطاقة الهوية اللبنانية، التي يعمل عليها منذ 1997 ولم تنته بعد».

مصادر التيار الوطني الحرّ أكّدت لـ«الأخبار» أن «الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها، وهذه قناعة لدينا»، وإنه «إذا لم تستطع وزارة الداخلية إصدار البطاقات، فإن الانتخابات ستحصل حتماً ولكل حادث حديث، لكن لماذا إفشال البايومترية منذ الآن، فلتبدأ الداخلية بالعمل عليها، وإذا اقتربت المهل ولم تنجز نبحث عن الحلول في وقتها». كذلك أكّد النائب آلان عون أن «البايومترية لن تكون على حساب الانتخابات».

الحديث عن عدم اعتماد البطاقة البايومترية، يفتح السّجال مجدّداً حول مبدأ انتخاب المواطنين في أماكن سكنهم، وآلية ترجمة هذا الأمر، وفي خلفية هذا السجال مواقف الأطراف المتناقضة من مسألة التسجيل المسبق. ويوم أمس، كرر كل من حزب الله وحركة أمل موقفهما المتمسّك بمبدأ التسجيل المسبق، خصوصاً في اللقاء بين بري والرئيس سعد الحريري على هامش جلسة مجلس النواب. وفي المقابل، أكّد الحريري والتيار الوطني تمسّكهما برفض التسجيل المسبق. غير أن عدم اعتماد البطاقة البايومترية في حال عدم اعتماد التسجيل المسبق، ينسف مبدأ انتخاب المواطنين في أماكن سكنهم، فيما يحلّ التسجيل المسبق أزمة الانتخاب في أماكن السكن، كما يحصل في مختلف دول العالم. ويبدو الخلاف حول هذا المبدأ خلافاً جوهريّاً غير قابل للحلّ في الوقت الحاضر، ما لم يحصل تفاهم كبير بين الأطراف السياسية الرئيسية في البلد، وإلّا فإن الاستحقاق الانتخابي برمّته يكاد يكون مهدّداً. وكان رئيس الحكومة قد أكد بعد لقائه بري أن «الحكومة قادرة على إنجاز البطاقة الممغنطة وتتحمل المسؤولية».