طهران ـ سعد حمية

يعرض الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد حكومته العاشرة على مجلس الشورى منتصف الأسبوع المقبل بعدما باتت تشكيلة حكومته مكتملة وفق ما تقول مصادر في مجلس الشورى الإسلامي.

هذه الخطوة سبقتها مشاورات بين الرئيس ومجلس الشورى على خلفية التعاون بين السلطات لمافيه مصلحة البلد والوصول إلى نوع من التفاهمات قبل عرض الأسماء رسمياً في أورقة المجلس كي تتم دراسة الملفات الوزارء تمهيداً لمنح الثقة.

وقد عقد الرئيس أحمد نجاد جلسة علنية مع تكتل المبدئيين والأصوليين في المجلس الذي يضم نحو مئتي نائب من أصل مئتين وعشرين، وجرى الحديث عن معايير ومواصفات الوزارء لناحية الكفاءة والالتزام بمبادىء الثورة الاسلامية بما يتوافق مع توصيات كان قد اقترحها قبل اسبوع رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني.

الرئيس أحمدي نجاد يقول إنه يطمح كي تكون الحكومة المقبلة حكومة السبعين مليون وأن تكون منسجمة وقادرة ومتعاونة مع المجلس لتحقيق التنمية والنهوض والحفاظ على استقلال وسيادة وعزة إيران. ولا تختلف هذه الرؤية مع ما يطمح إليه نواب المجلس وإن تباينت الرؤى حول بعض القضايا أو الآليات والتفاصيل الجزئية. وهذا ما أشار إليه عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى محمد رضا مير تاج الديني الذي لم ينفِ وجود تبايات واعتبرها ظاهرة صحية ومفيدة من أجل سمو الفكر وتحقيق تضافر الآراء من أجل التوصل إلى نتائج جيدة، ويشير إلى أنه سيكون هناك نقاشات وسجالات وأن كل من السلطات الثلاث ستمارس استقلاليتها وفق الدستور الإيراني من دون يلغي ذلك مبدأ التعاون .

أما ملامح الحكومة العتيدة فيجزم المصدر نفسه بأن الحكومة العاشرة ستكون كسابقتها متنوعة وتضم وجوهاً جديدة بنسبة تتراوح بين ثمانين وتسعين بالمئة من الوزراء وبعض الوجوه لم يتقلد مناصب وزراية سابقاً وربما تحصل تبديلات في الحقائب، وهذا قد يثير نقاشات كثيرة في البرلمان ما يقتضي وقتاً أطول لدراسة الملفات الشخصية للوزاراء المقترحين قبل أن يقدمهم أحمدي نجاد رسمياً للمجلس.

وتؤكد أوساط مجلس الشورى إن الوزراء المقترحين سيكونون من تكتل المبدئيين الذين يشكلون الغالبية في المجلس من أجل توفير الانسجام الحكومي مع التشديد على ناحية الكفاءة والتخصص لدى الوزير المقترح.

ويرى عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى حميد رضا حاجي بابائي أنه من الطبيعي أن يكون لتكتل الأغلبية مطالب أو رغبة بالحصول على بعض الحقائب الوزراية، لكن ذلك لن يكون تحت الضغط، إنما بالتشاور والاستماع إلى مختلف الآراء وهو ما تعهد به الرئيس أحمدي نجاد الذي له صلاحية الاختيار لأنه المسؤول أمام الشعب وهذه يمكن أن تكون نقطة إيجابية أو سلبية عليه.

والايجابية تكمن في أن الاختيار يوفر الانسجام بين الرئيس ووزارئه والتعاون فيما بينهم كحكومة متضامنة، أما السلبية فتكمن في عدم توفر مشاركة بعض التكتلات وبالتالي عدم توفر الدعم الكافي للحكومة.

وبالرغم من أن الأسماء المقترحة للتشكيلة الحكومية المقبلة لم تقدم رسمياً إلا أن بعض وسائل الإعلام المحلية طرحت بعض الأسماء، لكن مصادر في المجلس حددت آلية اختيار تمثلت بالاتفاق على تقديم شخصيتين لكل وزارة من الوزارات السيادية بالاضافة إلى الاستشارات مع النواب الذين سيساهمون بدورهم في اقتراح أسماء. ومن بين الوزارات التي حسمت وفق هذه الآلية، الداخلية والثقافة والارشاد والشؤون الخارجية والأمن، وهي من الحقائب المهمة التي يتوقع أن تشهد تغييرات ووجوهاً جديدة.

ويقول مير تاج الديني إن وزارتي الأمن والثقافة قد اتضح من سيتولاهما، والداخلية من المتوقع أن يكون هناك تنقل داخلها أو ينتخب شخص من داخل الوزارة، هناك دكتور حداد عادل رئيس مجلس الشورى السابق طرح لتولي وزارة الثقافة لكنه رفض وهناك ايضاً وجوه ثقافية، أما في ما يتعلق بوزارة الاقتصاد فيبدو أن الرئيس أحمدي نجاد مصر على آرائه الاقتصادية الخاصة وهو لذلك سيختار شخصية مقربة من أفكاره بهذا الشأن.

ويتابع ميرتاج الديني أن هناك أسماء طرحت للخارجية منها من لم تكن له سوابق في العمل الديبلوماسي وربما كانوا يعملون في وزارات أخرى ووسائل الإعلام المحلية. الصحافة ذكرت بعض الأسماء منها برويز داودي ورئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس الشورى علاء الدين بروجردي، والداخلية وزير الدفاع السابق مصطفى محمد نجار أو بعض علماء الدين.

وبحسب أوساط مجلس الشورى الإسلامي فإن مسألة منح الثقة للتشكيلة المقبلة لا تبدو سهلة ولا يجزم هؤلاء بما ستكون عليه النتيجة على خلفية تجربة الحكومة التاسعة التي كانت مبدئية وكذلك مجلس الشورى ومع ذلك فإن اربعة وزراء حجبت عنهم الثقة.

وتتابع هذ المصادر أن هناك احتمالات وتوقعات مرتبطة بالحكومة وفي الوقت نفسه بتكتل المبدئيين الذين يريدون مساعدة الرئيس لنيل حكومته الثقة، وهذا يتطلب إحراز القناعة للوصول إلى الثقة التي تمر عبر التشاور الناجح بين الجانبين وثمة مشاورات تجري على مراحل مختلفة في الاجتماعات العلنية والمشاورات غير الرسمية بين النواب ورؤساء التكتلات البرلمانية ونقاش داخل اللجان التخصصية في البرلمان لأن هذا الجانب يحظى بأهمية كبيرة لمنح الثقة.

وتختم هذه المصادر أن الأيام المقبلة ستكشف ما ستؤول إليه النتيجة ولكن في كافة الأحوال تبقى للرئيس الصلاحية الكاملة لتقديم تشكيلته.