سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على ملفات عدّة أبرزها قرار المجلس الدستوري اللبناني القاضي بإبطال قانون الضرائب رقم 45/2017.

عاصفة قرار المجلس الدستوري: السلطة أمام اتجاهات جراحية

بدايةً مع صحيفة "النهار" التي كتبت أنه "بينما يصح الكلام على عاصفة غير مسبوقة تسبب بها قرار المجلس الدستوري في ابطال كامل لقانون الضرائب الممولة لسلسلة الرتب والرواتب، فان تداعيات هذا القرار ستتخذ ذروة توهجها الاثنين المقبل مع جلسة استثنائية لمجلس الوزراء للنظر في المخرج الممكن من المأزق الكبير الذي حاصر الحكومة ومجلس النواب".

واضافت "الواقع ان قرار المجلس الدستوري اكتسب أهمية استثنائية بكل المعايير القانونية والمعنوية لدى صدوره أمس بالاجماع وتضمنه تفنيداً مسهباً للحيثيات التي جعلته يقبل الطعن في قانون الضرائب الذي قدمه عشرة نواب نصفهم يشكلون كتلة الكتائب وذهاب المجلس الى ابطال كامل للقانون لا جزئي كما سادت توقعات سابقة. وما علله قرار المجلس الدستوري حتى انتهى الى ابطال القانون الضريبي، أظهر الثغرات والاخطاء التي اعترت اقرار هذا القانون، بعيداً من الدستور. فهو طالب المسؤولين بصحوة والذهاب الى اقرار الموازنة، مع الاشارة الى أن أي قانون ضريبي مشابه سيلقى المصير نفسه".

وتابعت "صرح رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان لـ"النهار": "هذه قضية تتعلق بالمال العام. ولا يجوز لمجلس النواب ان يضع ضرائب ويفرض رسوما في غياب موازنة للدولة، فهذه الامور جميعها يجب ان تكون ضمنها".

المجلس الدستوري: أكثر من تأنيب للبرلمان والحكومة

بدورها، رأت صحيفة "الاخبار" أنه "قد لا يكون البرلمان وقع في فخ قرار المجلس الدستوري شأن الحكومة. لم يعد قانون الضرائب موجوداً ولا حاجة الى ساحة النجمة لتصويب الخطأ. المشكلة الآن في السرايا: لا تقدر على ابطال قانون السلسلة النافذ، ولا على انقاذ قانون الضرائب بعد اعدامه".

واضافت "كان ينقص حكومة الرئيس سعد الحريري ومجلس النواب، معاً، سبب اضافي للتشكيك في صدقية احترامهما احكام الدستور. اضاف قرار المجلس الدستوري البارحة الى هاتين المؤسستين ازمة جديدة تزيد في وطأة سلسلة لم يكن اولها التنصل من اجراء انتخابات نيابية فرعية، ولا آخرها وضع العراقيل في طريق الانتخابات النيابية العامة المقررة في ربيع 2018، ناهيك بملفات لم يخلُ اي منها من رائحة فضيحة. ومع ان قرار المجلس الدستوري يخاطب مجلس النواب بالذات، كونه يبت طعناً في قانون اقره البرلمان، الا ان فحواه خاطب السلطة الاجرائية ايضاً. وعلى غرار ادانته، بالاجماع ايضاً، في قرار 28 تشرين الثاني 2014 كلا من السلطتين الاشتراعية والاجرائية حيال تمديد ولاية المجلس الحالي، ودَحَضَ حجج ذلك الخيار من خلال المبادئ الخمسة التي تضمنها، بدا في قراره الجديد امس يسلك المنحى نفسه".

وتابعت "مقدار المسؤولية الدستورية المباشرة للبرلمان في التصويت على قانون عدّه المجلس الدستوري غير دستوري، حمل مضمون قراره اشارات سلبية مماثلة الى حكومة الحريري حيال فصلها الضرائب عن موازنة لا وجود دستورياً لها بعد، بغية تبرير تمويل سلسلة الرتب والرواتب".

«صدمة الضرائب» تُسقِط الحكومة في المأزق... وترقُّب لمصير «السلسلة»

الى ذلك، قالت صحيفة "الجمهورية" إنه "صَدم المجلس الدستوري الواقع الداخلي بإبطال القانون الضريبي الموازي لسلسلة الرتب والرواتب. وبمعزل عمّا إذا كانت هذه الصدمة إيجابية برفع سيف الضرائب عن رقبة الناس، أو سلبية تهدّد مصير السلسلة ورواتب الموظفين المنتظرة على أساسها، فإنّ هذه المسألة برمَّتها قد عادت إلى المربّع الأوّل، وعادت السلسلة لتلتفّ على رقبة البلد، وها هو التلويح بالخطوات التصعيدية قد بدأ، وحُشِرت الحكومة وكذلك المدافعون عن الضرائب في زاوية البحث عن مخارج للمأزق الذي دخَل فيه البلد".

واضافت "السؤال الذي توَلّد فور إبطال القانون الضريبي، ما هو مصير السلسلة التي اصبحت نافذة، ويفترض ان يتقاضى الموظفون رواتبهم الجديدة آخر الشهر الجاري على اساس الجداول الجديدة؟ وإنْ تقرّر السير بقانون السلسلة فكيف ومن أين ستموّل وتتأمّن التغطية لأكلافها؟".

وتابعت "عملياً، ومع سقوط القانون الضريبي بالضربة القاضية بقبضة المجلس الدستوري، لا نفعَ للبكاء على الميت، ولا لأيّ محاولة للهروب الى الامام وتغليب العامل السياسي على كل ما عداه وإلقاء اللوم على المجلس الدستوري بأنه كان قاسياً جداً في حكمه، وعلى مقدّمي الطعن وتحميلهم مسؤولية إدخال البلد في هذة «اللبكة» الصعبةِ الاحتواء".