لا زالت تداعيات قرار المجلس الدستوري الاخير بشأن الضرائب والسلسلة ترخي بمفاعيلها على الساحة المحلية، وفي وقت بات فيه مصير سلسلة الرتب والرواتب على المحك، يشهد لبنان اليوم اضرابا عامًا دعت إليه هيئة التنسيق النقابية.
من جهة اخرى، لم يفلح مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية أمس في البت بقضية تمويل السلسلة، وتم تأجيل الحسم إلى جلسة استثنائية أخرى صباح يوم غد الثلاثاء.. ويأتي هذا في ظل زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى فرنسا.

بانوراما الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 25-09-2017

"البناء": إضراب عام وشامل اليوم

على صعيد التحركات الشعبية والنقابية، أعلنت هيئة التنسيق النقابية في بيان أمس، تنفيذ الإضراب العام والشامل في الإدارات العامة وفي المدارس والثانويات الرسمية والخاصة وفي دور المعلمين والمؤسسات العامة والبلديات، ابتداء من صباح اليوم على أن تبقي اجتماعاتها مفتوحة لاتخاذ الخطوات في ضوء التطورات محتفظة بحقها بأعلى درجات التصعيد بما في ذلك التظاهر والاعتصام وشلّ المرافق العامة.

ولفت نقيب المعلمين رودولف عبود الى أن «الإضراب شامل غداً اليوم في المدارس الخاصة كلها، وبموجب ذلك تتوقف الدروس وأعمال التسجيل في المدارس الرسمية اليوم».

بدوره دعا الاتحاد العمالي العام، الى الاضراب التحذيري والشامل في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات اليوم، وأصدر بياناً جاء فيه: «بعد عجز الحكومة عن تنفيذ القوانين التي تسنها السلطة التشريعية لا سيما بعد التلويح بتأجيل أو تعليق قانون سلسلة الرتب والرواتب من قبل مجلس الوزراء والانقلاب على الحقوق المكتسبة للموظفين في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة».

وأكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، بعد لقائه رئيس الحكومة في السراي الحكومي، أن «الإضراب مستمر». وأشار الى «اننا قد نلجأ الى التصعيد ونؤكد موقفنا الثابت من المضي قدماً بالسلسلة».

وقالت أوساط نقابية لـ «البناء» إن «الحريري طرح خلال اللقاء تعليق العمل بقانون السلسلة لمدة شهر واحد للبحث عن سلة ضرائبية جديدة، ورفضت الأوساط اقتراحاً حكومياً بزيادة الضريبة على القيمة المضافة الى 12 في المئة».

 

"الأخبار": «فخ» الدستوري يربك السلطة... والقطاع العام يلوّح بالعصيان

ولأول مرة منذ التسوية الرئاسية، يهتز الائتلاف الحاكم في لبنان، على خلفية الموقف من سوريا، حتى لوّح بعض المحيطين بالرئيس سعد الحريري بإمكان استقالته من رئاسة الحكومة. بدأت الأزمة من نيويورك، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث التقى وزير الخارجية جبران باسيل نظيره السوري وليد المعلم.

وتعمّد فريق باسيل إبلاغ وسائل الإعلام أنه هو من طلب لقاء المعلّم، لا العكس. ويبدو واضحاً في هذا السياق أن رئيس الجمهورية، ومعه تكتل التغيير والإصلاح وحلفاؤهم في فريق 8 آذار يصرون على فتح قناة اتصال مع دمشق، لبحث قضية النازحين. في المقابل، يصر الحريري، ومعه حلفاؤه في فريق 14 آذار، على رفض هذا الأمر.

وبعد نشر صورة باسيل والمعلم، بادر فريق الحريري إلى شن هجمات لم تتوقف بعد على وزير الخارجية، ليطال بعض هذه الهجمات رئيس الجمهورية أيضاً. وعلمت «الأخبار» أن بعض المقرّبين من رئيس الحكومة عرضوا فكرة استقالته من منصبه، «لمواجهة محاولة فرض التطبيع مع النظام السوري عليه». لكن مصادر مطلعة على موقف الحريري أكدت أنه لن يستقيل، لاعتبارات عديدة، أبرزها:

أولاً، سبق لرئيس الجهورية أن سلّف رئيس الحكومة الكثير: في التعيينات، وفي التجديد لرياض سلامة، وفي التمديد للمجلس النيابي، وفي عدم إجراء الانتخابات الفرعية، وفي إمرار عدد من المشاريع التي تخص الحريري وفريقه.

ثانياً، لا وجهة سياسية يلجا إليها الحريري في حال استقالته. صحيح أن السعودية ترفع سقف خطابها في الإقليم، إلا أنها لم تقدّم خطة عمل واضحة للمواجهة. وفي جميع المواجهات السابقة التي خاضتها في لبنان وسوريا، تركته يدفع الثمن وحيداً: هزيمته عام 2008 بعد إغرائه ودعمه لمواجهة حزب الله عسكرياً، خروجه من رئاسة الحكومة بعد إجباره على التصالح مع الرئيس السوري بشار الأسد، قبل إدخاله لمواجهة الأسد في سوريا ثم إخراجه منها مثخناً بالجراح. واليوم، تبدو السعودية متخبطة في شؤونها الداخلية، وفي الحرب اليمنية، من دون وجود رؤية واضحة لكيفية إدارة أمورها وحلفائها في المشرق.

 

"الجمهورية": عون الى باريس

وإزاء المشهد في الداخل يرتسم السؤال الكبير: أيّ سلطة سيقدّم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لفرنسا التي يستعدّ للسفر اليها اليوم في «زيارة دولة» يرافقه فيها، الى اللبنانية الاولى السيدة ناديا، وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول وسفير لبنان لدى فرنسا رامي عدوان ومدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية والمغتربين السفير غادي الخوري، إضافة الى وفد إداري وإعلامي.

ويلتقي عون في باريس الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه ورئيس الحكومة ادوارد فيليب ورئيس الجمعية الوطنية الفرنسية فرنسوا دو روجي وأركان الجالية اللبنانية.

وعلمت «الجمهورية» انّ المحادثات اللبنانية ـ الفرنسية ستتناول مواضيع عدة، أبرزها:

• إستعراض العلاقات التاريخية والتقليدية بين لبنان وفرنسا وسبل تعزيزها في المجالات السياسية والديبلوماسية والامنية والاقتصادية الثقافية.

• وضع المؤسسات الفرنسية والفرنكوفونية العاملة في لبنان.

• وضع الجالية اللبنانية في باريس.

• دور القوات الفرنسية العاملة في إطار «اليونيفيل» وما أثير أخيراً حول الدور الأميركي لتعديل القرار 1701 ومواجهة فرنسا لهذا الأمر.

• دعم لبنان في موضوع إعادة النازحين السوريين الى بلادهم. وحسب معلومات لـ«الجمهورية»، سيشير الرئيس الفرنسي الى موقف ايجابي حيال موضوع النازحين خلافاً لموقف الرئيس الاميركي دونالد ترامب.

وكان عون أعلن في حديث الى مجلة Valeurs Actuelles الفرنسية انّ لبنان سيبحث مع سوريا في مسألة عودة النازحين، وهناك مشاورات قيد البحث. وأشار الى «انّ أزمة النازحين السوريين يمكن ان تحلّ قبل العام 2018، وهو الموعد الذي حدّده الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للمؤتمر الدولي حول أزمة النازحين».

وستتركّز المحادثات الثنائية ايضاً على دور فرنسا في تزويد الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية عموماً بالسلاح. وهناك إشكالية في هذا المجال، لأنّ فرنسا كانت تقدّم للبنان قليلاً من المساعدات العسكرية في شكل هِبات، وكثيراً بموجب عقود طويلة الأمد.

لكن منذ نحو 3 سنوات ونصف السنة، تعقّد موضوع التزويد الفرنسي للجيش اللبناني كونه ارتبط بهبة المليارات الثلاثة من الدولارات السعودية، ومع سحب السعودية هذه الهبة توقّف التزويد الفرنسي للبنان وعوّضه الأميركيون.

وخلال زيارة عون لباريس سيُبحث في هذا الموضوع من زاويتين:

• اولاً، مدى قدرة فرنسا على تزويد الجيش أسلحة في وقت تبقى إمكانات الموازنة اللبنانية محدودة.

• ثانياً، مدى قدرة فرنسا ولبنان معاً على التعاون لإقناع السعودية بإعادة العمل بهبة الثلاثة مليارات. لكن وبحسب المعلومات، لا توجد بعد مؤشرات الى إمكان ذلك طالما انّ ميزان القوى في لبنان «طابِش» لمصلحة المحور السوري ـ الإيراني، وطالما انّ الموقف السعودي حيال «حزب الله» معروف.

"المستقبل": مجلس الوزراء مصمّم على تنفيذ «السلسلة» مع احترام قرار «الدستوري»
بدورها رأت صحيفة "المستقبل" ان جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية والمخصّصة لمناقشة موضوع إبطال المجلس الدستوري لقانون الضرائب والتي عقدت مساء أمس الأحد في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، لم تصل الى نتيجة بالنسبة لسلسلة الرتب والرواتب، إلا أنّ المجلس أكد تصميمه على تنفيذ السلسلة لأن الحكومة مؤتمنة على تنفيذ القوانين، وهي مؤتمنة أيضاً على الدستور وتحترم قرار المجلس الدستوري إبطال القانون الذي يموّل السلسلة، كما أن الحكومة مؤتمنة على الاستقرار النقدي والمالي، وهي ضمن هذه المعادلة تعمل لوضع خريطة طريق تحل المسألة بأسرع وقت، وممكن أن يكون ذلك غداً الثلاثاء.

وكان لعدد من الوزراء آراء في قرار مجلس الدستوري والوضع المالي بشكل عام، فقال وزير الاتصالات جمال الجراح لدى وصوله إن مجلس الوزراء سيدرس خلال الجلسة في افتراضين لتأمين أموال السلسلة.

وأوضح وزير شؤون المهجرين طلال أرسلان رداً على سؤال حول لقاء وزير الخارجية جبران باسيل بوزير الخارجية السورية وليد المعلم، انه «طالما هناك سفارة بين البلدين، وسوريا دولة سورية معترف بها في لبنان فلا مجال للاحتجاج على هكذا لقاءات فإما إلغاء السفارة أو القبول بمثل هذه اللقاءات، أما على صعيد سياسة النأي بالنفس فالكل يعرف أنه تم التوافق على حكومة ائتلاف وطني مع احترام خصوصية كل طرف وتحالفاته، والحكومة قائمة دون اتفاق شامل على كل الأمور».

ولفت وزير العدل سليم جريصاتي الى أن «الحفاظ على سلسلة الرتب والرواتب همّ أساسي ويجب اتخاذ الطرق الكفيلة بالحفاظ على السلسلة واستقرار المال العام».

وأشار وزير العمل محمد كبارة الى أن «القرار الذي أخذه المجلس الدستوري هو أهم قرار اتخذ في الجمهورية اللبنانية، قرار جريء ويعيد ثقة العالم بلبنان ويعيد المستثمرين الى لبنان لأنهم يعرفون ان هناك قراراً ودستوراً يطبّق».

ورأى وزير الاعلام ملحم الرياشي أن «هناك تعليقاً للسلسلة على عدة أيام حتى بت موضوع الموازنة».

وأوضح وزير التربية مروان حماده أن «قراراً سيصدر عن الحزب التقدمي الاشتراكي حول المأزق الذي وضعت الدولة نفسها فيه، ان المجلس الدستوري على حق، والسلسلة حق، ولكن معالجة الوضع المالي للدولة والاقتصادي بصورة عامة واجب وبعيداً عن كل الصفقات المتتالية التي عشناها منذ بداية العهد».