صوّت مجلس النواب العراقي على قرار يلزم رئيس الوزراء حيدر العبادي بنشر قوات في المناطق التي استولى عليها الاكراد منذ الاجتياح الاميركي عام 2003 ، فيما ينظم اقليم كردستان العراق استفتاء حول الاستقلال.

مجلس النواب العراقي

وأصدر البرلمان مجموعة من القرارات ضد الاستفتاء، أبرزها "إلزام القائد العام للقوات المسلحة (حيدر العبادي) للحفاظ على وحدة العراق ونشر القوات في كل المناطق التي سيطر عليها الاقليم بعد 2003".

كما صوّت البرلمان العراقي، على إجراءات عقابية ضد إقليم كردستان، طالت قطاع النفط والشركات المتعاملة به. وذكرت وسائل إعلام عراقية، أن البرلمان صوت على هذه الإجراءات بسبب اتخاذ إقليم كردستان "قرارا انفراديا بإجراء الاستفتاء".

وطالب البرلمان الادعاء العام العراقي بإبعاد وملاحقة جميع الموظفين والمسؤولين الحكوميين من الأكراد، الذين شاركوا ودعموا الاستفتاء. 

ومن الناحية الدستورية فان الحكومة باتت ملزمة بالامتثال الى قرار البرلمان.

وقال القيادي في منظمة "بدر" كريم النوري إن "وجهتنا القادمة ستكون كركوك والمناطق المتنازع عليها المحتلة من قبل عصابات مسلحة خارجه عن القانون ولا تلتزم باوامر القائد العام للقوات المسلحة" في اشارة الى قوات البشمركة.

وتقع المناطق المتنازع عليها خارج المحافظات الشمالية الثلاث التي تشكل الاقليم المستقل، وكانت محط نزاع بين بغداد واربيل. وتضم هذه المناطق محافظة كركوك الغنية بالنفط، ومناطق متفرقة في محافظات نينوى و ديالى وصلاح الدين شمال البلاد و واسط في وسط البلاد.

من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي لوكالة الصحافة الفرنسية إن الحكومة "ملزمة باتخاذ كل الوسائل القانونية والدستورية للحفاظ على وحدة البلاد وعدم السماح بانفصال أي جزء من أجزاء العراق وكذلك الحفاظ على الواقع القانوني والاداري في المناطق المتنازع عليها كونها خاضعة لسلطة الحكومة الاتحادية". 

وتابع: "بالتأكيد لن نقبل اي محاولة لفرض امر واقع او تغيير اداري يحصل في هذه المناطق" مشددا على ان الحكومة "ستلجأ الى كل الخيارات والسبل الدستورية والقانونية لتحقيق هذا الامر". 

وردا على احتمال حدوث مواجهات مسلحة، قال الحديثي إنه "في حال حدوث اي صدام او اشتباك في هذه المناطق، القوات الاتحادية ستفرض القانون وتفرض النظام وتؤمن سلامة واستقرار المناطق والمواطنين".