تتواصل ردود الفعل المنددة بالاستفتاء على انفصال إقليم كردستان عن العراق، فيما شهد الاقليم اليوم الاثنين عملية التصويت على الاستفتاء غير الدستوري على استقلال إلاقليم.

إستفتاء كردستان يلاقي ردود أفعال محلية وإقليمية صاخبة

العراق الدولة الأولى المعنية بالاستفتاء، بدأت عبر حكومتها الاتحادية تنفيذ قرارات المجلس الوزاري للأمن الوطني، حيث أكد مصدر حكومي أنه "تم التنسيق مع دول معينة لإيقاف التعاون مع الإقليم بخصوص المنافذ الحدودية والمطارات وتصدير النفط، وأبلغنا تلك الدول بعدم التعامل إلاّ من خلال الحكومة الاتحادية".

وأشار المصدر إلى أن "تلك الدول أبدت موافقتها، وتم اتخاذ إجراءات فعلية بخصوصها"، مضيفًا أن "توجيهات صدرت للجهات الرقابية والقضائية المختصة لمتابعة الأموال المودعة في حساب الإقليم وبعض السياسيين من واردات بيع نفط الإقليم بعيدًا عن الحكومة الاتحادية"، مؤكدًا أن "أية مباحثات لن تجرى مع إقليم كردستان إثر الاستفتاء غير الدستوري".

وشدد المسؤول العراقي على أن "هناك إجراءات عملية ستتخذ في المناطق التي تحت سيطرة الإقليم التي فرضت فيها سياسة الأمر الواقع، وهذا الأمر مرفوض وسيتم معالجته"، مشيراً إلى "بدء إجراءات قانونية بحق الموظفين، الذين يساهمون بتنفيذ استفتاء الإقليم المخالف لقرار المحكمة الاتحادية وإجراءات أخرى ستتخذ إضافة إلى قرارات المجلس الوزاري للأمن الوطني للحفاظ على وحدة الأراضي العراقية وحماية المواطنين".

من جانبها، لوّحت تركيا عبر رئيسها رجب طيب أردوغان، بإغلاق خط أنابيب نقل نفط إقليم كردستان العراق، الذي يمرّ عبر تركيا في مرفأ جيهان الذي يصدر نحو 550 ألف برميل من النفط من أصل 600 ألف ينتجها في اليوم، إلى الخارج، وذلك ردًا على إصرار قادة الإقليم على إجراء الاستفتاء حول الاستقلال، متوعدًا بشن حملة عسكرية ضده. وقال أردوغان في كلمة خلال مشاركته في مؤتمر دولي باسطنبول: "فلنر بعد اليوم لمن سيبيع الإقليم الكردي في العراق النفط. الصنبور لدينا، وعندما نغلقه ينتهي الأمر".

وأكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أن أنقرة تلقت اليوم طلبات من العراق وإيران بإغلاق معبر الخابور الحدودي وتم تشكيل لجنة وزارية بغية اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الاتجاه، معتبرًا أن حكومة الإقليم تهيئ الأرض لاشتباكات جديدة في المنطقة وجلب الآلام لها.‎