اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم بجلسة الحكومة التي ستتابع قرار المجلس الدستوري الأخير حول السلسلة والضرائب، وذلك على وقع إضراب عام في البلاد لليوم الثاني على التوالي.
كما تابعت الصحف زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى فرنسا ومواقفه البارزة لا سيما المتعلقة برفض التوطين وضرورة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم.

بانوراما الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 26-09-2017

 

"الأخبار": هل صدر أمر إطاحة الحكومة؟

تساءلت صحيفة "الأخبار".. هل صدر أمر عمليات أميركي سعودي لقوى 14 آذار بالعودة إلى توحيد صفوفها، تمهيداً لفتح باب المواجهة مع حزب الله؟ السؤال بات مشروعاً، في ظل التلويح باستقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، تارة بذريعة الاحتجاج على اللقاء بين وزير الخارجية جبران باسيل ونظيره السوري وليد المعلم في نيويورك، وما تعتبره هذه القوى «سعياً من رئيس الجمهورية ميشال عون وحلفائه لفرض تطبيع العلاقات مع النظام السوري»، وطوراً بحجة الغضب من قرار المجلس الدستوري الذي أبطل قانون الضرائب، وأشار إلى ضرورة إصدار قطع الحساب عن الأعوام السابقة.

منذ أشهر، بدأت شخصيات بارزة في تيار المستقبل، وأخرى في ما كان يُعرف بفريق 14 آذار، تروّج معلومات تفيد بأن أوان إسقاط الحكومة قد اقترب. وتربط هذه الشخصيات في أحاديثها مصير الحكومة بقرار أميركي ـــ سعودي ـــ إماراتي يقضي بفرض عقوبات على لبنان، بذريعة محاصرة حزب الله. وترى هذه الشخصيات أن القرار الأميركي لن يسمح بأي مهادنة، وسيطلب من الحريري مواجهة حزب الله. وفي هذه الحالة، لن يكون أمام الحريري سوى خيارين: إما مواجهة حزب الله، وبالتالي فرط الحكومة؛ وإما عدم المواجهة، وتالياً التنحي عن رئاسة الحكومة لترك مهمة المواجهة لغيره.
على هذه الخلفية، أتت أزمة قرار المجلس الدستوري، وما تبعها من إعادة فتح النقاش حول ما يوجبه الدستور لجهة تبرئة ذمة الحكومات المتعاقبة لما أنفقته من أموال بلا سند قانوني.

وهذا التوجه يصيب بالدرجة الأولى فريق الحريري، وعلى رأسه الرئيس فؤاد السنيورة. وبحسب مصادر معنية بالأزمة المالية الدائرة حالياً، فإن الحريري يريد حماية فريقه، تماماً كما فعل مع الرئيس تمام سلام والقائد السابق للجيش العماد جان قهوجي، عندما أصرّ رئيس الجمهورية على إجراء تحقيق شامل بأحداث عرسال. وتلفت هذه المصادر إلى أن الحريري يرفع سقف التحدي إلى مداه الأقصى، بهدف حماية السنيورة، عبر تلويح مقرّبين من رئيس الحكومة بإمكان أن يدفعه هذا الأمر إلى الاستقالة.

التصعيد الأبرز يأتي بسبب العلاقة مع سوريا. فقوى 14 آذار عادت في خطابها السياسي في اليومين الماضيين إلى ما كانت تعتمده في سنوات الأزمات، بعد عام 2005، كما لو أن التسوية الرئاسية لم تُعقد، وأن حكومة الحريري الثانية لم تبصر النور. ويبدو واضحاً أن هذه القوى، على رأسها تيار المستقبل والقوات اللبنانية، تهوّل على رئيس الجمهورية ميشال عون، بهدف تطويقه، ومنعه من الالتزام بسياسة فيها الحد الأدنى من الاستقلالية والحرص على مصالح لبنان. فمن جهة، عادت نغمة التحذير من الاغتيالات السياسية إلى التداول في الصالونات السياسية للقوات والمستقبل، لتصوير أن لقاء وزيري خارجية لبنان وسوريا، الهادف إلى البحث عن حل لأزمة النازحين، سيؤدي إلى عودة الاغتيالات!

 ومن جهة أخرى، ورغم أن الزيارة الخارجية الأولى لعون بعد انتخابه كانت للمملكة العربية السعودية، ورغم إعلانه سابقاً أنه سيلبّي الدعوة الإيرانية التي وجّهت له لزيارة طهران، بدأ القواتيون والمستقبليون التحريض على رئيس الجمهورية، من خلال القول إن تلبيته للدعوة الإيرانية تعني ارتماءه في الحضن الإيراني. كذلك ترفع قوى 14 آذار من صوتها لمنع أي حل لأزمة النازحين السوريين، التزاماً منها بالسياسة السعودية والغربية في هذا المجال، والتي تريد استغلال قضية المهجرين السوريين في أي مفاوضات على مستقبل سوريا. وقد عبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس عن هذه السياسة، في المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده مع عون في باريس. ففي مقابل تأكيد الأخير ضرورة تسهيل العودة الآمنة للنازحين، ربط ماكرون هذه العودة بـ«حل سياسي مقنع»، ما يعني أن على لبنان تأجيل البحث في هذه القضية إلى ما بعد انتهاء الحرب على كامل الأراضي السورية، والتوصل إلى نتيجة يرضى عنها الغرب. وفي هذا الإطار أيضاً، بدا لافتاً تأكيد ماكرون «أن فرنسا اليوم تعتبر أن تمسك الحكومة (اللبنانية) بسياسة النأي بالنفس هو أفضل طريق للحفاظ على استقرار لبنان ومن أجل العمل على معالجة أزمة النازحين والإرهاب». والنأي بالنفس في القاموس الغربي، يعني عدم التواصل الجدي مع دمشق.

خلاصة ما تقدّم أن ثنائي الحريري ــ سمير جعجع بدأ بتنفيذ خطة سياسية تحمل في طياتها عدداً من الأهداف، أبرزها خمسة: محاولة فرض سياسة خارجية على رئيس الجمهورية تراعي مطالب واشنطن والرياض؛ منع أي محاسبة حقيقية، سواء في أحداث عرسال أو في المالية العامة؛ تمهيد الطريق أمام مواجهة حزب الله في الداخل اللبناني؛ بدء التحضير للانتخابات النيابية بخطاب سياسي حاد، بعدما أفقدها التفاهم الرئاسي والحكومي كل أدوات التحريض التي استخدمتها منذ عام 2005؛ أو... تطيير الانتخابات النيابية المقبلة.

 

"البناء": اتجاه حكومي الى دفع السلسلة وتعليق المادة 87

رأت صحيفة "البناء" أنه على وقع الإضرابات التي عمت مختلف القطاعات النقابية والعمالية والتربوية أمس وتستمر اليوم، تتجه الأنظار الى السراي الحكومي والى القرارات التي من المتوقع أن يتخذها مجلس الوزراء في جلسته برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري لمواجهة الأزمة التي خلفها قرار المجلس الدستوري إبطال قانون الضرائب، بينما يترقب موظفو القطاع العام مصير سلسلة الرتب والرواتب التي أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس، بأنها «ستُطبق واذا حصل بعض التأخير التقني فيها سيتم استدراكه في وقت لاحق من خلال الاعتمادات المتوافرة لدى وزارة المال». بينما قال رئيس المجلس النيابي نبيه بري إن «حكم» «الدستوري» لم تأت به الملائكة»، مشيراً إلى أن «المجلس النيابي هو الذي يسنّ القيود دستورياً وليس مَن تُسنّ عليه القيود».

فما هي خطوات مجلس الوزراء التي ستسمح بصرف الرواتب وتراعي الثغرات التي حدّدها المجلس الدستوري في قراره؟ وهل سيتّجه مجلس الوزراء الى تعليق المادة 87 من الدستور لتسهيل إقرار الموازنة وضمّ الضرائب الجديدة إليها، كما أوصى الدستوري؟

مصادر وزارية مطلعة قالت لـ «البناء» إن مجلس الوزراء سيتخذ إجراءات طارئة اليوم للخروج من الأزمة، وأبرزها:

تعليق المادة 87 من الدستور لثلاثة أو أربعة أشهر لتسهيل إقرار الموازنة، وبالتالي ضم الضرائب الجديدة الى الموازنة، والمادة المذكورة تلزم الحكومة بقطع حساب الموازنات السابقة قبل إقرار الموازنة. وبرأي المصادر تكون الحكومة بذلك قد خطت الخطوة الأولى على طريق تنفيذ قرار المجلس الدستوري.

ثانياً: سيعلن مجلس الوزراء التزامه بتنفيذ سلسلة الرتب والرواتب لوجود قانون من المجلس النيابي، وبالتالي لا تستطيع الحكومة إيقاف العمل بالقانون إلا بقانون وليس بمرسوم.

ثالثاً: البحث عن إيرادات ضريبية جديدة لصرف الموازنة والسلسلة وتعديل الأخطاء الواردة في قانون الضرائب، كما ورد في قرار الدستوري المتعلّقة بالضرائب على الأملاك البحرية وعلى مداخيل الشركات الكبرى.

وأكدت المصادر أن «السلسلة ستدفع هذا الشهر، وأن الرئيس عون مصرّ على تنفيذ قانون السلسلة بعد الأخذ بتعديلات المجلس الدستوري».

وعلمت «البناء» أن «اتصالات ولقاءات مكثفة تمت خلال اليومين الماضيين على خط بعبدا عين التينة بيت الوسط وبين رئيس الحكومة ووزير المالي علي حسن خليل، لتدارك الأزمة واحتواء الغضب الشعبي الذي يتّسع في الشارع، لا سيما بعد أن شاهد المعنيون حجم المشاركة الواسعة في إضراب أمس».

لكن ماذا لو لجأ عشرة نواب الى الطعن بتعديل المادة 87 أو بالتعديلات الجديدة على الضرائب؟ فهل ستتجدّد الأزمة الشهر المقبل؟

خبراء ماليون أوضحوا لـ «البناء» أن «مسألة تعديل أو تعليق الدستور ليست سهلة في ظل التجاذبات السياسية في البلد، ويشكّل سابقة قد تتكرّر في أي أزمة مالية أو سياسية في المستقبل». وأشاروا إلى أن «تعليق العمل بمادة في الدستور تشوبها بعض الإشكالات القانونية وتفتح المجال أمام تقديم طعن جديد إلى المجلس الدستوري، الأمر الذي سيخلق ازمة جديدة».

وتساءل الخبراء: ماذا لو استمر تعليق المادة 87 إلى وقت طويل وأُقرت الموازنة من دون قطع الحساب؟ فماذا عن مصير مبلغ الـ11 مليار دولار التي صرفت من خارج الموازنة في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة؟ وكيف سيُستردّ المال العام الى خزينة الدولة ومَن سيحاسب على هذا الهدر؟

ولفت الخبراء الى أن «مجلس الوزراء بات ملزماً دفع السلسلة بموجب القانون الجديد الذي تمّ نشره في الجريدة الرسمية»، ورجحوا أن يلجأ المجلس في جلسته اليوم الى اتخاذ قرارات تخفيض الإنفاق كتمويل جمعيات وهمية وإيجارات مبانٍ لحساب الدولة ومستشارين لا عمل لهم في الوزارات».

ولفتوا إلى أن «الحكومة تحاول تمرير ضرائب جديدة على المواطنين بحجة دفع سلسلة الرتب والرواتب من دون اعتماد سياسة الإنفاق، حيث يذهب جزء كبير من موازنات الوزارات كإنفاق على المقرّبين من الوزراء والنواب والسياسيين».

ورجّحت المصادر أن تعمل الحكومة على تصحيح قانون الضرائب وضمّها إلى مشروع الموازنة. وفي السياق كشف وزير العدل سليم جريصاتي لقناة «أو تي في»: أن العمل بدأ على صياغة جديدة للضرائب لإقرارها مجدداً».

وأعلن وزير المالية علي حسن خليل أن الوزارة حضّرت جداول دفع الرواتب وفق السلسلة الجديدة التزاماً منها بالقانون النافذ، وأنه سيؤكد على هذا الأمر في جلسة مجلس الوزراء اليوم، كما أنجز الوزير خليل التعديلات المتعلقة بالضرائب التي أشار إليها قرار المجلس الدستوري تمهيداً لإقرارها وفق الأصول.

 

 

"الديار": مجلس الوزراء يبحث اليوم في ثلاثة خيارات

وعلى وقع استمرار الاضراب في المرافق العامة والمدارس اليوم، تنعقد جلسة الحكومة للبحث في المخارج المتاحة «لمأزق» الغاء المجلس الدستوري قانون الضرائب. وفي هذا السياق، اكدت اوساط وزارية بارزة ان مجلس الوزراء يبحث اليوم في ثلاثة خيارات، فاما تدفع السلسلة ثم يبحث لاحقا عن مصادر للتمويل، او تدفع مبدئيا هذا الشهر على ان يتوقف الدفع الشهر المقبل اذا لم يتم حل مشكلة الواردات، والحل الثالث هو تعليق السلسلة حتى تأمين الضرائب.

وفي ظل الاشتباك السياسي بين رئيس المجلس نبيه بري والرئاسة الاولى بعد «غمز» الاول من «قناة» دوائر القصر الجمهوري واتهامها «ضمنا» بالتأثير في قرار المجلس الدستوري، عبر القول ان قراره لم تأت به «الملائكة»، يتجه وزير المالية علي حسن خليل الى اقتراح «حل» للخروج من «المأزق» في جلسة اليوم من خلال دفع رواتب الموظفين هذا الشهر وفق جداول السلسلة الجديدة، بعدما أنجزت دوائر  وزارة المالية هذه الجداول وباتت جاهزة لعملية تحويلها في اوقاتها المعتادة، على ان تقدم الحكومة مشروع قانون بالتعديلات التي طلبها المجلس الدستوري في المادّتين 11 و17 في قرار الطعن.

وهذا يعني الابقاء على الضريبة المقررة على المصارف وشركات الاموال، وتذهب الحكومة به إلى المجلس النيابي لطلب إقراره، مع وعد من الرئيس بري بعقد جلسة «فورية» لتمرير مشروع القانون....

هذا المخرج ترى فيه تلك الاوساط حلا للمعضلة القائمة خصوصا ان مشكلة «قطع الحساب» التي تحول دون اقرار الموازنة، لا تزال عالقة، لأن تعليق المادة 87 من الدستور لتمرير الموازنة دون قطع الحساب، يبدو دونها عقبات كثيرة في ظل رفض فريق سياسي وازن لهذا الاقتراح، وهي تحتاج اصلا الى ثلثي المجلس لتعليقها.

ولذلك اذا كانت «النوايا» السياسية «صافية»، فان الحل القانوني يبدو متاحا، لان الربط بين فرض الضرائب الجديدة واقرار الموازنة، ليس صحيحا، فالسوابق تؤكد ان المجلس النيابي شرع الضرائب بشكل منفصل كما جرى في آخر جلسة تشريعية عندما أقرّ قانون الضرائب على الأنشطة البترولية، وقانون ضريبة القيمة المضافة.

 

"الجمهورية": الحكومة تجتمع اليوم على وقع الإضراب

صحيفة "الجمهورية" رأت أن أوّل ما يتبادر الى الذهن في موازاة المأزق الحكومي ربطاً بإبطال الضرائب، هو السؤال: ماذا أمام الحكومة لتفعله؟ هل ثمة مخرج فعلاً؟ وماذا لو تعذّر الوصول اليه؟

وما العمل في هذه الحالة؟ ثم لنفرض ان وُجد هذا المخرج، فأين يقع؟ وايّ باب يمكن ان تَلج منه الحكومة لتعويض النكسة التي مُنيت بها بتطيير المجلس الدستوري السلة الضريبية، ووضعتها تحت ضغط الناس والموظفين والخزينة العاجزة عن تغطية أكلاف السلسلة؟

هو ثقل إضافي يصيب الحكومة، في وقت هي مأزومة أصلاً في العلاقات المشتعلة بين مكوناتها، وها هي تداعيات اللقاء بين وزير الخارجية جبران باسيل بنظيره السوري وليد المعلّم مستمرة، وتكشف مزيداً من التفسّخ الحكومي ربطاً بالسجال الساخن بين حليفي «التسوية الرئاسية»؛ أي تيار «المستقبل» و«التيار الوطني الحر».

البديهي في هذا الوضع المحيّر سياسياً، والدقيق مالياً وشعبياً، افتراض انّ الحكومة ستدخل الى مجلس الوزراء وفي يدها حبل النجاة من هذا المأزق، الّا انّ هذه الفرضية تندرج في سياق التمنّي لا أكثر، خصوصاً انّ الحكومة نفسها ومنذ تشكيلها الى اليوم لم تقدّم دليلاً واحداً على أنها تملك القدرة على ابتداع الحلول المطلوبة والموضوعية للقضايا الشائكة.

فضلاً عن انّ الاجواء الحكومية السائدة عشيّة جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم، تَشي بارتباك واضح، وضغط كبير تتعرّض له من التحركات المطلبية التي بدأت بإضراب في الادارات أمس، وتستكمل اليوم بإضراب عام. وكذلك ضغط سياسي لبدء السير بقانون السلسلة.

وبرز في هذا السياق مطالبة رئيس مجلس النواب نبيه بري الحكومة بتطبيق القانون، الّا انه غَمز من قناة المجلس الدستوري بطريقة بالغة الدلالة وتنطوي على اتهامات مبطّنة حينما قال: «انّ حكم المجلس الدستوري لم تأت به الملائكة».

إذاً، على قرار الحكومة في شأن السلسلة اليوم، تَتحدّد صورة البلد. وبحسب الاجواء السائدة فإنّ المخرج المتداول عشيّة الجلسة هو عدم التسبّب بإشعال فتيل الشارع الذي يمكن في حال انفجر بتحركات واعتصامات، ان يخلق تطورات غير متوقعة ويمكن ايضاً ان تذهب الامور الى ما لا تحمد عقباه.

وتبعاً لذلك، فإنّ المخرج المرجّح هو التأكيد على تنفيذ قانون السلسلة ودفع الرواتب للموظفين آخر الشهر الجاري على أساسها، خصوصاً انّ وزير المالية علي حسن خليل اكّد انه أعدّ جداول الرواتب وفق السلسلة الجديدة.

امّا الضرائب فيؤخذ شهر تشرين الثاني المقبل فرصة لإيجاد وتحديد مصادر تمويل السلسلة، علماً انّ خبيراً اقتصادياً قال لـ«الجمهورية»: «كل القضايا التي أشار اليها قرار المجلس الدستوري يمكن ان تقارب بموضوعية كلية وتحلّ بـ 48 ساعة في مجلس النواب».