تصوير: عصام قبيسي

احتجاجاً على قرار المجلس الدستوري إبطال "القانون رقم 45" المتعلّق بالضرائب والخاص بتمويل سلسلة الرتب والرواتب، نفذت رابطة موظفي الادارات العامة وهيئات ولجان نقابية إعتصاماً لليوم الثاني على التوالي، في ساحة رياض الصلح، مقابل السراي الحكومي.

جانب من الحشود المطالبة بحقوقها في ساحة رياض الصلح

وقد احتشد عدد كبير من الموظفين والاساتذة والنقابيين في الساحة، حاملين لافتات تصف هذا اليوم بـ"يوم الحق والكرامة، يوم الانتفاضة".

وأكدت الحشود "أن الموظفين لن يعودوا الى عملهم حتى تعود حقوقهم".

ورفع الاتحاد الوطني لنقايات العمال والمستخدمين لافتة تطالب بـ"رفع الحد الادنى للاجور الى 1.200.000 وإقرار السلم المتحرك للأجور ورفع التعويضات الى نسبة 75% من الحد الادنى".

كما طالب المعتصمون باعتماد سياسة ضريبة عادلة، معادلتها تفعيل الضرائب المباشرة على هيئات المال والمصارف واأصحاب الريوع العقارية.

ونفّذ المتعاقدون اعتصامهم قبل ظهر اليوم أمام وزارة التربية، مؤكدين خلاله "المطالب المرفوعة وفي مقدمها اقرار اقتراح القانون رقم 48 والمتعلق بتثبيت المتعاقدين واحتساب ساعات الاضراب والعطل في الاجر اسوة بباقي المواطنين.

ورفع المعتصمون اليافطات المطالبة في حق الاستاذ المتعاقد بسلسلة رتب والغاء المباراة المفتوحة.

بدوره، أشار رئيس لجنة الاساتذة المتعاقدين حمزة منصور في كلمته الى ان المتعاقدين ندفع ثمن هذا الاضراب ولدينا جملة مطالب نريد ادخالها في بنود الاضراب الذي يدفع ثمنه المتعاقد

كما واصل موظفو الادارات الرسمية في زحلة أمام مبنى المحافظة اضرابهم عن العمل لليوم الثاني على التوالي، حيث حضر الموظفون الى مكاتبهم لكن من دون انجاز اي معاملة، وذلك التزاما بقرار هيئة التنسيق النقابية والاتحاد العمالي العام لجهة دفع رواتب الموظفين وفق القانون الجديد لسلسلة الرتب والرواتب.

والقى رئيس المنطقة التربوية في زحلة يوسف بريدي كلمة اكد فيها أن "لا تراجع ولا مساومة على حقنا في السلسلة، الذي أقر في قانون في مجلس النواب وصدر في الجريدة الرسمية، وبالتالي تم تكريس حقنا".

وفي محافظة عكار، إلتزام موظفو الإدارات بالاضراب شاملًا لا سيما في سرايا حلبا، مركز المحافظة حيث فتحت مراكزها والعمل فيها شبه طبيعي. ففي المحكمة المدنية اقتصر العمل على جلسات الموقوفين فقط. أما طبابة قضاء عكار فاقتصر العمل فيها على ملفات الاستشفاء للمرضى لدخول المستشفى.

وتم إقفال مركز نفوس حلبا في السرايا حيث امتنع الموظفون كليا عن العمل، الى جانب بعض الدوائر التي فتحت أبوابها لكن دون عمل، كذلك الأمر في "أوجيرو"، ووزارة العمل في حلبا وفي المدارس الرسمية والثانويات والمهنيات الرسمية والجامعات باستثناء بعض المدارس الخاصة.

من ناحيته، لفت رئيس ​رابطة أساتذة الثانوي​ الرسمي ​​نزيه جباوي​ في حديث إذاعي إلى أنّ "​​سلسلة الرتب والرواتب​ صدرت في قانون، وهم يريدون إلغاءه أو تأخيره"، متسائلاً "القانون 46 قائم ويُنفّذ، فلماذا التأخير؟"، مشيرًا إلى "أنّنا نتمنّى أن يُصدر ​مجلس الوزراء​ قراراً جريئاً لتسيير الأمور، يسمح بدفع الرواتب حسب الأرقام الجديدة، وبمعالجة الخلل في قانون ​الضرائب​".

وبيّن أنّ "السلسلة تمويلها يكون بفرض ضرائب على من يستطع تحمّل هذه الضرائب مثل المصارف، وبأن تستعيد الدولة حقّها ب​الأملاك البحرية​، ووقف التهرّب الضريبي والفساد والهدر"، مشدّداً على أنّ "عدم تنفيذ القانون هو شلّ للبلد"، كاشفاً "أنّنا نوقف إضرابنا إذا تقرّر اليوم دفع الرواتب نهاية هذا الشهر، على أساس الأرقام الجديدة".