قدّم ثلاثة من أعضاء مجلس الشورى السعودي توصيات بتغيير طبيعة المهمات التي تقوم بها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وقال الأعضاء الثلاثة إن النظام الأساسي للحكم في السعودية ينص على أن الدولة ككل تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لا أن يكون هناك جهاز واحد مختص بهذا الشأن.

أما منتقدو هذه الخطوة فرأوا فيها نزوعا نحو العلمانية في إطار تغييرات كبيرة تشهدها المملكة.

وتعليقًا على ذلك، قال أستاذ الأخلاق السياسية وتاريخ الأديان محمد المختار الشنقيطي  في حديث صحافي أن السعودية قد تشهد مشاكل في الفترة المقبلة بسبب سرعة الانتقال من دولة محافظة إلى دولة علمانية.

ومن المنتظر أن يناقش مجلس الشورى السعودي اقتراحًا لإلحاق هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوزارة الشؤون الإسلامية، وذلك بعد نحو عام ونصف العام من تقليص الحكومة السعودية صلاحيات هذه الهيئة.

ويقول الأعضاء الذين يقفون وراء هذا الاقتراح في مجلس الشورى إن النصوص الشرعية لم تشر إلى تكوين جهاز أو هيئة للقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويرون أن ضم الهيئة للوزارة سيساعد في تخفيف عجز ميزانية السعودية.

ورجّحت وسائل إعلام سعودية أن يؤدي هذا الاقتراح إلى الحد من سلطات الهيئة على الأرض.