تناولت الصحف الصادرة اليوم في بيروت ازمة السلسلة والتأجيل الثاني الذي حصل من قبل الحكومة للبت بشأنها، حيث رمت الكرة في ملعب رئيس الجمهورية إلى حين عودته من باريس، على أن يكون الحل يوم الخميس.
وفي غضون ذلك غابت باقي الملفات عن الساحة، مع استمرار الاضرابات، اضافة لدعوة هيئة التنسيق النقابية لاعتصام أمام مدخل القصر الجمهوري غدًا.

بانوراما الصحف اللبنانية يوم الاربعاء 27-09-2017

"الأخبار": تعليق السلسلة سيؤدي إلى حسم غلاء المعيشة من الرواتب

تحدثت "الأخبار" عن تشعّب الأزمة التي تسبّب فيها قرار المجلس الدستوري الذي أبطل قانون الضرائب: من الجانب الاجتماعي إلى المالي والاقتصادي، وصولاً إلى حسابات الدولة التي كشف الوزير علي حسن خليل لمجلس الوزراء أمس وجود فضيحة كبرى فيها. وكل هذه الأزمات تظللها أزمة سياسية بين الرئاستين الاولى والثانية، على خلفية صلاحيات مجلس النواب.

فضيحة جديدة من العيار الثقيل فجّرها أمس وزير المال علي حسن خليل، في مجلس الوزراء. في التقرير الذي أرفقه بمشروع قطع حساب عام 2015، كشف خليل وجود كارثة في المالية العامة. منذ عام 1993 حتى عام 2010، لا توجد في وزارة المالية قيود لـ92 في المئة من الهبات التي وصلت إلى الدولة اللبنانية. وفي الفترة عينها، ثمة عدد لا يُحصى من القروض التي تسددها وزارة المالية من دون ان تعرف شيئاً عنها.

يكفي أن تصل إحالة إلى الوزارة، من وزارة أخرى، أو من مؤسسة عامة، يُطلب فيها تسديد مبلغ معيّن كدفعة شهرية لقرض لجهة ما، حتى تلبّي الوزارة الطلب، من دون أن تملك أدنى فكرة عمّا يتم تسديده. وبحسب ما ورد في تقرير وزارة المال، فإن في مصرف لبنان نحو 80 حساباً مصرفياً غير قانونية لوزارات ومؤسسات عامة. ومن أجل مراجعة حسابات الدولة، يدقق فريق من الوزارة بمئات آلاف الحسابات، بعضها بلا قيود. ويجري البحث عن هذه القيود كما لو أن فريق عمل الوزارة تحوّل إلى فريق تحقيق، إذ تتم ملاحقة القيود في المصارف، وفي المؤسسات الرسمية، لمحاولة جمع أجزاء الصورة كاملة. خلاصة التقرير المالي أن الدولة اللبنانية تعيش بلا حسابات حقيقية.

في مطالعته الطويلة في مجلس الوزراء، أكّد خليل وجود ثغر كبيرة في حسابات الدولة منذ عام 1979 «يستحيل سدّها بلا تسوية، إذ إن البحث عن قيودها وتدقيقها أمر مستحيل، بسبب عدم وجود سجلات لها». هذه الصورة القاتمة تتصل اتصالاً عضوياً بالأزمة القائمة في البلاد، بعد قرار المجلس الدستوري الذي أبطل قانون الضرائب التي كانت مخصصة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، إذ ولّد قرار المجلس مشكلة بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، تتصل أيضاً بالفضيحة التي كشفها وزير المال أمس.

بناءً على ذلك، الحكم اليوم أمام معضلة. وزارة المال قادرة على دفع الرواتب بناءً على قانون سلسلة الرتب والرواتب والأموال متوافرة لدفع رواتب الشهر المقبل، لكن المالية العامة ستقترب من الانهيار إذا لم تتأمن الاموال اللازمة لدفع كامل كلفة السلسلة. وفي هذا المجال، يصرّ وزير المال على دفع الرواتب بحسب قانون السلسلة. وهو أبلغ جميع القوى أن إصدار مجلس الوزراء لقرار يلزمه بالعودة إلى ما قبل السلسلة سيخلق مشكلة كبرى، ليس بسبب احتجاج الموظفين على عدم منحهم حقوقهم التي ينص عليها القانون النافذ وحسب، بل لأن تعليق العمل بقانون السلسلة سيؤدي إلى صرف رواتب للموظفين أقل ممّا كانوا يتقاضونه (!). والسبب؟ كانت الرواتب تنقسم إلى قسمين: القسم الأكبر هو المنصوص عليه بالقانون، والقسم الأصغر وهو بدل غلاء المعيشة. وقد ألغى قانون السلسلة بدل غلاء المعيشة، ما يعني أن الموظف الذي كان يتقاضى شهرياً مليون ليرة قبل إقرار السلسلة، وصار راتبه مليوناً و500 ألف ليرة بعدها، لن يتقاضى المليون ليرة التي كان يحصل عليها، بل ستكتفي الوزارة بصرف مبلغ 800 ألف ليرة له، بسبب غياب أي سند قانوني يجيز لها صرف بدل غلاء المعيشة.

الحل إذاً، بحسب وزير المال، هو دفع الرواتب المستحقة كاملة طبقاً لما هو وارد في قانون السلسلة، وبإقرار مشروع الضرائب الذي عدّله بناءً على قرار المجلس الدستوري، وجرى توزيعه على الوزراء أمس، وبات بمقدورهم إقراره غداً، وإحالته على مجلس النواب لإعادة إقرار قانون الضرائب. ويؤكد خليل أنه عدّل الاقتراح شكلياً، بما لا يمس بالضرائب المفروضة على المصارف والشركات المالية والعقارية، علماً بأن فريق الرئيس نبيه بري لا يرى في قرار المجلس الدستوري سوى ضربة وجّهتها المصارف للقانون الذي يمس أرباحها الطائلة.

"الجمهورية": السراي ترمي «كرة السلسلة» إلى بعبدا
 
وعلى رغم الأجواء العامة المتجهّمة في البلاد نتيجة المخاوف على مصير السلسلة، وربما الحكومة، أجمعَ وزراء لدى دخولهم الى جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي برئاسة الرئيس سعد الحريري أنّ «الحكومة متماسكة وصامدة ولا خوف على استقرارها»، فيما لاحظ وزير الداخلية نهاد المشنوق «أنّ هناك مبالغة في الكلام عن انّ هذا الاستقرارفي خطر».

لكنّ هذه التطمينات الوزارية تعارضَت مع ما انتهت إليه الجلسة من تأجيل جديد لقرارها في شأن مصير السلسلة، بعد تعليق المجلس الدستوري قانون الضرائب، الى جلسة جديدة تعقَد غداً الخميس في قصر بعبدا.

إلّا انّ هيئة التنسيق النقابية التي تقف لها بالمرصاد حسَمت موقفَها فقرّرت المضيَّ في الاضرابات والتظاهرات اليوم وغداً والإبقاءَ على اعتصامها المفتوح غداً الخميس امام القصر الجمهوري مواكَبةً لجلسة مجلس الوزراء، في مشهد لن يختلف كثيراً عن مشهد ساحة رياض الصلح امس ولا عن اليوم الذي سبقه.

وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» بعد الجلسة: «الاجواء ليست متوترة بل اجواء متهيّبة موضوع الواردات التي من دونها ولو دفَعنا السلسلة، وهذا ما سنفعله هذا الشهر، سنجد انفسَنا بلا واردات عاجزين عن الاستمرار. وبالتالي لا نريد ان نصل الى وضع «يوناني» ونتذكر انّ اليونان خفّضت 50 في المئة من الرواتب نتيجة ازمتِها المالية».

وإذ اختصرت هذه المصادر الخيارات بعبارة واحدة هي: «مِش رمانة سلسلة بل هي قلوب مليانة حول التشريع وقطع الحساب»، قالت في المقابل: «سنَحسم موضوع إرسال قانون الضرائب قبل يوم استحقاق السلسلة في نهاية الشهر، إضافة الى شكل الإحالة: هل نسحب الموازنة أم نرسِل مشروع قانون يتضمّن كلّ الضرائب التي اوردناها سابقاً مع التصحيحات التي طلبها المجلس الدستوري من دون الخضوع له بالتفسير الذي يقول انّ الضرائب يجب ان تكون في الموازنة فقط. كلّا، هذه غير مقبولة من احد، والمجلس النيابي هو الذي يفسّر الدستور ولا أحد غيره».

"البناء": بري: ما يحصل اعتداء على المجلس

وفيما انعكس قرار المجلس الدستوري سلباً على العلاقة بين الرئاستين الاولى والثانية، رفع الرئيس بري سقف مواقفه ضد «الدستوري» وقال: «تفسير الدستور يعود فقط للمجلس النيابي والقضاء على حق، حتى ولو لم يكن على حق. وهذه المرة كان على حق وليس على حق». ورأى أن «ما يحصل هو تجاوز وتجرؤ على مجلس النواب واعتداء على صلاحيات رئاسته وخرق لاتفاق الطائف، بل بداية قتله».

وحول المطالبة بضرورة أن تكون الضرائب من ضمن الموازنة وقطع الحساب قبل إقرار الموازنة، قال في دردشة مع الإعلاميين المعتمدين في المصيلح: «إن قطع الحساب ليس من مسؤولية المجلس النيابي، فهي من واجبات الحكومة ولا علاقة للمجلس بها»، مشيراً الى أن «قيمة السلسلة مذكورة من ضمن الموازنة، وهذا أمر معروف للجميع، وكما علمت أن موضوع قطع الحساب قد يستغرق سبعة أشهر لإنجازه، وهو ما قد يعيق إقرار الموازنة».

وأكد بري أن «العلاقة أكثر من جيدة مع رئيس الجمهورية، وفي الاستراتيجيا هناك تطابق مع فخامة الرئيس ولا وجود لأية تباينات».

اعتصامات واستمرار الإضراب

وبالتزامن مع انعقاد الجلسة الوزارية، شهدت ساحة رياض الصلح المقابلة للسراي الحكومي اعتصامات شارك فيها الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية وسط إضراب شامل عمّ مختلف الإدارات الرسمية والمدارس الرسمية والخاصة. ودعا الاتحاد العمالي ببيان، إلى الاستمرار في الإضراب العام والشامل في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والمستشفيات الحكومية في الأقضية اللبنانية كلها والبلديات كلها، الأربعاء والخميس المقبلين.

كما دعت هيئة التنسيق إلى تنفيذ اعتصام يوم الخميس المقبل أمام مفرق القصر الجمهوري مواكبة لجلسة مجلس الوزراء حتى دفع الرواتب على الأساس الجديد. كما أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي استمرارها بالإضراب. في حين أعلنت نقابة المعلمين في التعليم الخاص في بيان تعليق الإضراب في المدارس الخاصة.