أفادت قناة "سي إن إن" الأميركية بأنّ" وكالة الأمن القومي تراقب 100 ألف أجنبي حول العالم، وذلك وفقا للمادة 702 من التعديلات المدخلة على قانون يسمح بالتنصت لأغراض استخباراتية"، فيما يتعرض هذا القانون لانتقادات حادة في الولايات المتحدة، إذ يعتقد نشطاء حقوق الإنسان أن وكالات الاستخبارات ستتمكن عبر التجسس على الأجانب من جمع معلومات حول المواطنين الأميركيين العاديين، وهو أمر محظور قانونياً".

وأشارت القناة إلى أنّ" هذه المعطيات أسهمت في تحديد مخاطر الأمن السيبراني المنبثقة عن الحكومات المعادية للولايات المتحدة والتصدي للهجمات الإلكترونية المدمرة وإحباط خطط تنظيم "القاعدة" لشن عمليات إرهابية" على حد قولها.

وكانت وزارة العدل الأميركية قد بعثت في 12 أيلول رسالة إلى الكونغرس الأميركي اقترحت فيها إصدار قانون دائم يسمح بعمليات المراقبة الإلكترونية للمواطنين.

ووقع المدعي العام الأميركي جيف سيشنس ومدير الاستخبارات الوطنية دانييل كوتس على هذه الرسالة، معيدين إلى الأذهان أن التعديلات التي يطرحانها على قانون "المراقبة السرية غير المعلنة لأغراض الاستخبارات الخارجية" سينتهي العمل بها أواخر هذا العام.

وأشار سيشنس واضعاً الرسالة إلى أنّ "هذا القانون يسمح بجمع المعلومات المهمة عن إرهابيين دوليين وقراصنة إلكترونيين وأشخاص وكيانات على صلة بنشر أسلحة الدمار الشامل، ومن الممكن تلقي المعطيات الاستخباراتية المستحقة للاهتمام عبر هذه المعلومات".

وجاء في الرسالة "إن الحفاظ على نفاذ هذه الإمكانيات أمر حيوي لحماية البلاد من الإرهاب الدولي والتهديدات الأخرى وأولوية لوزارة العدل وكذلك للاستخبارات".